تأجيل البت في مشروع قانون الهيئة المقترحة للحج والعمرة لحين انتهاء غرفة السياحة من اعداد التعديلات المطلوبة محمد الصاوي: البرلمان لن يفرض أي ضغوط علي الشركات

وافق اعضاء اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنتي الثقافة والسياحة والاعلام والشئون الدينية علي تأجيل البت في مشروع قانون الهيئة المقترحة لشئون الحج والعمرة لحين انتهاء غرفة شركات السياحة من تقديم تصورها النهائي لهذا المشروع مكتوبا حتي يمكن تعديله قبل مناقشته واقراره بالبرلمان.
كانت اللجنة المشتركة قد عقدت اجتماعا حضره ممثلو 500 شركة سياحية عبروا عن غضبهم من هذا المشروع بالهيئة المقترحة الذي يمثل اهدارا للمال العام لانشاء كيان جديد يتطلب هيكلا تنظيميا وقيادات ومبني وغير ذلك في الوقت الذي يوجد فيه قطاع حكومي في وزارة السياحة وهو قطاع الشركات يقوم بهذه المهمة منذ أكثر من 30 سنة خير قيام.
حضر الاجتماع من الجانب البرلماني محمد الصاوي رئيس لجنة الثقافة والسياحة ود. يسري هاني ومحمد ابراهيم وعدد اخر من الاعضاء ومن الجانب السياحي حسام الشاعر رئيس غرفة شركات السياحة وناصر تركي نائب رئيس الغرفة رئيس لجنة السياحة الدينية وعمرو صدقي نائب رئيس الغرفة للتدريب وباسل السيسي رئيس اللجنة الاقتصادية وايهاب عبدالعال أمين الصندوق وعلاء الغمري عضو هيئة المكتب وعدد كبير من اصحاب شركات السياحة.
أكد محمد الصاوي في رسالة طمأنة لجميع اصحاب الشركات انه لن يضيع حق وراء مطالب وان البرلمان لن يمارس ضغوطا علي اصحاب شركات السياحة وان اقتراحات اصحاب الشركات ستكون محل تقدير.
أوضح أنه لن يتم سلق القانون الخاص بهذه الهيئة وسيتم دراسته جيدا قبل اصداره.
قال حسام الشاعر رئيس الغرفة إن اعضاء البرلمان متفهمون لموقف الشركات وما تعانيه من أعباء.. مشيرا إلي ان وجهة نظر الشركات مهما كان التنظيم المقترح لابد أن يتم تنفيذ رحلات الحج والعمرة من خلال شركات السياحة لأنها تحافظ علي الحجاج والمعتمرين من خلال منظومة كاملة تشتمل علي التعاقدات والعقوبات لأي مخالف.
تساءل الشاعر لماذا هذه الهيئة الآن وما هو الداعي وراء انشائها.. في الوقت الذي لا توجد فيه جهة في مصر تفهم في تنفيذ الحج والعمرة مثل شركات السياحة؟
أما ناصر تركي نائب رئيس الغرفة فقد أكد ان هذه بداية لعلاقات قوية مع البرلمان... مشيرا إلي التخبط الحكومي من خلال مشروع الهيئة الذي يتولاه د. علي جمعة مفتي الديار المصرية وكانوا يفكرون في تبعية الشركات لهذه الهيئة ولا يعلمون انها خاضعة بحكم القانون لرقابة وزارة السياحة.
قال تركي إن المشروع المقدم من مجلس الشعب به العديد من المميزات لكنه في حاجة إلي مزيد من الدراسة بحيث يتضمن وجهة نظر الشركات كاملة ويحافظ علي مكتسباتهم.
اضاف تركي أنه من خلال المناقشات مع أعضاء اللجنة البرلمانية المشتركة تم تعديل بعض بنود المشروع.. مشيرا إلي أن أهم النقاط التي تدعو للاطمئنان هي أن الهيئة ستكون مستقلة غير حكومية.. وان الهيكل التنظيمي للمراقبة وليس للتنفيذ وان الجهات المنفذة للحج بعد استبعاد الداخلية ستكون شركات السياحة والجمعيات الدينية.
كما أن المادة السابعة من المشروع لا توجد بها أي اشارة لصندوق الحج والعمرة التابع للسياحة لأنه ملك الجمعية العمومية للشركات ولا يتبع الوزارة.