في حضور ممثلي البرلمان رفض سياحي كامل لمشروع الهيئة المقترحة للحج والعمرة

رفض أصحاب شركات السياحة في شبه جمعية عمومية طارئة حضرها أكثر من 500 عضو بحضور ممثلي البرلمان المشروع المقترح من الحكومة بإنشاء هيئة للاشراف علي الحج والعمرة مؤكدين أنه إذا كان هناك ضرورة لإنشاء هذه الهيئة فلابد ان تكون تبعيتها لوزارة السياحة وفقاً للقانون 38 الذي يحكم عمل الشركات.
حضر الاجتماع محمد الصاوي رئيس لجنة السياحة والثقافة والإعلام بمجلس الشعب ويسري هاني وكيل اللجنة الدينية ومحمد إبراهيم حسين عن حزب الحرية والعدالة وعدد آخر من الأعضاء ومن الجانب السياحي حسام الشاعر رئيس غرفة شركات السياحة وناصر تركي نائب رئيس الغرفة وعمرو صدقي رئيس لجنة التدريب.
أكد أصحاب الشركات ان إنشاء هذه الهيئة يمثل اهداراً للمال العام نظراً لوجود قطاع حكومي تحت اسم قطاع الرقابة علي الشركات بوزارة السياحة ويضم أكثر من 150 موظفاً من ذوي الخبرة والكفاءة للرقابة علي الشركات.
قالوا إن الهيئة المقترحة تمثل ازدواجية في الرقابة التي لا يسمح بها القانون في الوقت الذي تئن فيه شركات السياحة بعد الثورة رغم أهمية هذا القطاع في جذب النقد الأجنبي من الخارج بما يزيد علي 14 مليار دولار سنوياً وما يوفره هذا القطاع من فرص عمل حقيقية تزيد علي 4 ملايين وظيفة ويتعيش عليها أكثر من 20 مليون مواطن.
قوبل أعضاء البرلمان بترحيب من البعض وغضب من الآخر إلا ان ممثلي البرلمان وفي مقدمتهم محمد الصاوي أكدوا تفهمهم بأحقية شركات السياحة وحدها بتنظيم الحج والعمرة ومن حقهم المشاركة في أي مشروع قانون ينظم هذا النشاط.
كما طالبوا من الغرفة باعداد ورقة موحدة بالاقتراحات المطلوبة وستبدأ الغرفة من اليوم تشكيل مجموعات عمل من أصحاب الشركات لإعداد هذه الورقة وتقديمها للبرلمان قبل مناقشة مشروع القانون داخل المجلس وإقراره.