اجتمع ممثلو غرفة شركات السياحة برئاسة حسام الشاعر، رئيس مجلس إدارة الغرفة، وناصر تركى نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة رئيس لجنة السياحة الدينية، والسادة أعضاء لجنة السياحة الدينية مع أعضاء لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بمجلس الشعب برئاسة المهندس محمد الصاوى، وأعضاء اللجنة الدينية برئاسة السيد عسكر وبحضور الوزارات المعنية بالحج وحضور اللواء رفعت أبو القمصان مساعد وزير الداخلية. وذكر بيان لغرفة شركات السياحة، أن الغرفة قامت بشرح العرض المقدم منها لتنفيذ حج القرعة بأسعار اقتصادية تبدأ من 14 ألف جنيه، وعرض السادة ممثلى الغرفة على السادة الموقرين بمجلس الشعب أن تقوم الشركات السياحية بتنفيذ حج القرعة بضمان وضوابط ورقابة من الدولة، حيث لاقى عرض الغرفة استحسان النواب المحترمين. وأضاف البيان، أن الاجتماع المشترك طالب بإبلاغ وزارة الداخلية بأن يتم إيقاف التعاقد على سكن حجاج القرعة بالمملكة العربية السعودية، وتشكيل لجنة من كل الوزارات المعنية ولجنتى الشئون الدينية والثقافة والإعلام والسياحة وممثلى غرفة شركات السياحة للسفر إلى السعودية ومقابلة المسئولين للتفاوض على حج القرعة، للتأكد من الحصول على أفضل الاشتراطات، وذلك فيما يخص الحج المقدم هذا العام. وتقوم اللجنة أيضاً بتقديم كل التسهيلات الممكنة للحاج المصرى، وإبرام اتفاقية جماعية تعود بالنفع على جميع الحجاج وليس، كما كان يحدث فى السنوات السابقة من حصول بعض البعثات على مميزات وترك بعثه السياحة تتفاوض بدون مظلة من الدولة لحماية حجاج السياحة. وأكد البيان، أن الأعضاء أعلنوا أن الشركات السياحية هى الوحيدة القادرة على تنفيذ الحج بأفضل الأسعار وأفضل جودة بضمان عقود توقع بين الشركات والحاج لتعطى الحاج كل حقوقه. وطالب أعضاء الغرفة السادة أعضاء مجلس الشعب، أنه فى حالة تنفيذ أى جهة للحج أن تلتزم هذه الجهة بعمل نفس التعاقد والأسعار لحماية حقوق المواطن وأن تكون الدولة هى الضامنة لحقوق المواطن المصرى. وأشار أعضاء الغرفة إلى أن اللجنة ستطلب من السلطات السعودية زيادة حصة مصر من تأشيرات الحج لتصبح 100 ألف تأشيرة بدلا من 78 ألف تأشيرة، على أن تكون اللجنة فى حالة انعقاد دائم مع رفع توصياتها إلى مجلس الشعب. وأوضح البيان، أنه أثير خلال الاجتماع موضوع الهيئة العليا للحج، حيث أكد ممثلو الغرفة أن شركات السياحة طبقا للقانون هى الوحيدة المنوط بها تنظيم وتنفيذ جميع الرحلات، وأنها طبقا للائحة السعودية هى الجهة الوحيدة التى تنظم العمرة بمصر، ودور الدولة ينحصر فقط فى الرقابة والإشراف على أعمال وأداء الشركات وتم وضع هذه التوصية لدى اللجنتين بأحقية الشركات فى تنظيم الحج احتراما لنصوص القانون.
