"دينية الشعب" تطالب برفع أيدي "الداخلية" عن الحج

طالب أعضاء اللجنة الدينية بمجلس الشعب وزارة الداخلية برفع يدها عن تنظيم رحلات الحج، وانتقدوا عدم تنفيذ وزارة السياحة لحكم الدستورية العليا بأن من ينظم الحج شركات السياحة.
وانتقد الشيخ السيد عسكر، رئيس لجنة الشئون الدينية والاجتماعية والأوقاف بمجلس الشعب، ارتفاع تكاليف الحج في مصر مقارنة بالولايات المتحدة الأمريكية، بالرغم من قرب مصر من المملكة العربية السعودية، والتي من المفترض أن تخفض تكاليف الرحلة.
كان النائب حسن عبد العزيز تقدم بطلب إحاطة حول عدم تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا، الذي ينص علي أن شركات السياحة هي المنوط بها تنظيم رحلات الحج، وليس وزارة الداخلية أو التضامن الاجتماعي.
من جانبه، أكد وزير السياحة، منير فخري عبد النور، أن الحكم لم يصدر من المحكمة الدستورية العليا، ولكن من محمكة القضاء الإداري، مشدداً علي أن وزارة السياحة تحافظ علي مصلحة الشركات وحقها في تنظيم الحج، كما أكد احترامه للقانون واقتصار تنظيم الحج علي شركات السياحة، مشيراً إلي أن الوضع السابق بتوزيع وزارة السياحة للتأشيرات علي الشركات حسب الأقدمية أدي إلي أن الشركات الجديدة حصلت علي حصة من التأشيرات قليلة لا تتواكب مع قدرتها وأقل من حجم الحافلات التابعة، لذا لجأت الشركات لبيعها بأسعار تصل إلي 15 ألف جنيه.
وأشار إلي أنه قال في اجتماع الهيئة العليا للحج، إن شركات السياحة لابد أن تنظم رحلات الحج، ولكن توزيع الشركات لابد أن يختلف، مضيفا أنه اقترح توزيع التأشيرات بالقرعة علي الشركات ومن ترسو عليه القرعه يوزعها علي الشركات الأخري، مشيراً إلي أنه واجه العام الماضي هجوماً شديداً من قطاع الشركات في الوزارة بسب هذا الاقتراح.
وتابع أن الهيئة العليا للحج أكدت أنه لابد أن يوكل الحج للشركات السياحية، دون سواها، ووزارة الداخلية والتضامن الاجتماعي ليس لها شأن بهذا الموضوع، وهو ما وافق عليه الوزيران.
واقتراح علي اللجنة دراسة تجارب دول أخري في هذا المجال، مثل التجربة الماليزية، حيث إن هناك هيئة مستقلة للحج والعمرة تشرف علي الرحلات وتتفاوض كوحدة واحدة مع السلطات السعودية وتحصل علي أفضل المميزات من السكن والانتقال والخدمات.
وأوضح أن الهيئة المستقلة في ماليزيا أنشأت صندوقا للادخار لتوفير نفقات الحج، فمنذ ولادة الطفل يبدأ الادخار، مضيفا أنه ترتب علي ذلك نمو الصندوق، واستطاعت ماليزيا أن تشتري المساكن التي يسكن بها الحجاج، والحافلات التي تنقلهم.
وطالب بعقد جلسة أخري بعد انتهاء اللجنة من وضع توصياتها لمناقشة حول التفاصيل العامة للحج علاقة الهيئة المستقلة مع شركات السياحة، وآلية إجراء القرعة علي مستوي الجمهورية التي أشار الوزير إلي أنه لا تستطيع جهة إجراؤها سوي وزارة الداخلية.
في المقابل، رد الشيخ السيد عسكر علي أن الحكم الصارد ليس من المحكمة الدستورية، ولكن من القضاء الإداري قائلا، "حكم القضاء الإداري لابد أن ينفذ فورا بمسودته"، ووجه سؤاله للوزير، ما دمنا متفقين علي هذا الأمر ما الذي يعطله؟، ملقيا بمسئولية ارتفاع تأشيرات الحج تقع علي الحكومة.
وأضاف الدكتور يسري هاني، أن الحاج المصري هو الوحيد التائه في السعودية والوحيد المصاب الذي لا يجد علاجا، وهو الحاج الوحيد الذي يسكن في مكان سيء، خاصة حجاج القرعة التي تشرف عليهم وزارة الداخلية.
وأضاف أن معه فيديو للحجاج المصريين الذين يعانون فيه أثناء أداء مناسك الحج بالمملكة العربية السعودية، مطالبا برفع يد وزارة الداخلية بشكل فوري عن الحج.