بعد ثورة‏25‏ يناير‏..‏

عودة الحق لأصحابه‏..!‏

بعد ثورة‏25‏ يناير‏..‏ لا ينقطع الحديث في الوسط السياحي كله‏..‏ خاصة بين أصحاب شركات السياحة وكل من يعمل في تنظيم الحج والعمرة عن ضرورة عودة الحق لأصحابه‏.‏ والحق المقصود هنا هو قضية تنظيم الحج والعمرة وأصحابه المقصودون هنا هم‏..‏ شركات السياحة‏..‏ وأن التأشيرة من حق المواطن‏, أما التنفيذ فيجب أن يكون من حق شركات السياحة دون غيرها. ولا يخفي علي أحد أنه منذ سنوات طويلة, وتحديدا بعد صدور حكم نهائي قضائي في1990/2/20.. أي منذ21 عاما بضرورة أن يقتصر تنظيم رحلات الحج والعمرة, وطبقا للقانون علي شركات السياحة.
وكانت هذه القضية قد قد أثيرت عقب قيام وزارة الداخلية بتنيظم رحلات الحج والعمرة تحت دعوي دعم حج القرعة أو حج الفقراء وبحجة أن شركات السياحة تنظم رحلات حج سياحية غالية علي الفقراء.
ولكن بمرور الأيام ثبت أن شركات السياحة تنظم برامج عديدة ورحلات كثيرة بعضها أرخص من حج الداخلية القرعة أحيانا, الذي يحمل الحاج كما يقول أصحاب شركات السياحة رسوما ومبالغ إضافية وتكلفة بعثات الداخلية الضخمة, فضلا عن عدم تخصصهم في تقديم الخدمة.
من هنا يطالب أصحاب الحق كما يقول بأن يعود تنظم الحج والعمرة لشركات السياحة.
انها بالفعل قضية مهمة, ولا نملك إلا أن نسأل الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء واللواء منصور العيسوي وزير الداخلية والسيد منير عبدالنور وزير السياحة:
هل حان وقت حسم هذه القضية.. في ظل عصر جديد وثورة عظيمة هدفها عودة الحق لأصحابه.. لشركات السياحة؟
اقرأوا معي سطورا من رسائل أصحاب الحق:
هيئة مستقلة.. للحج والعمرة!
السيد الأستاذ/.... بعد التحية: باسم الفي شركة سياحية نشرح الآتي: هناك اقتراح بأن يتم انشاء هيئة مستقلة من خلال وزارة السياحة المصرية علي غرار هيئة التنشيط السياحي تمهيدا لفصلها في المستقبل لتكون هيئة مستقلة يتم إعدادها بشكل دقيق وثابت مستقبلا. والآن يوجد إلحاح من الوسط السياحي بالكامل طالما أصبح الوضع الآن لا يحتاج إلي وساطة لتنفيذ الأحكام, فهناك حكم قضائي صدر بالفعل ونهائي بتاريخ1990/2/20 ضد وزارة الداخلية بأن الحق الأصيل لشركات السياحة تنظيم الحج والعمرة, وبالطبع كما كان سائدا لا يمكن أن ينفذ ذلك ضد وزارة الداخلية, ولكنني كلي ثقة في وزارة الداخلية الآن وفي ثورة25 يناير الأمينة علي حقوق ومصالح هذا الشعب بأن يعود الحق لأصحابه, ينفذ القانون خاصة في هذا الثوب الجديد للداخلية المصرية الذي نحرص عليه وندعمه لأنه جزء من هذا الوطن الغالي العظيم.
ونحن نيابة عن الشركات جميعا نتعهد بالآتي:
1 الحرص الكامل علي حج الفقراء البسطاء وتنفيذ البرامج التي كانت تنفذ من قبل الداخلية المصرية ونفس الأماكن وعدم تغريم الداخلية أي مبالغ قامت بسدادها للآن وبنفس الأسعار والخدمات المميزة والمناسبة تماما وسداد أي مقدمات مالية تم تسديدها حتي الآن.
2 الحرص الكامل علي أن تكون الحصة المصرية من الحج بالكامل أمام جميع المصريين وفق قرعة علنية أسوة بتركيا وماليزيا, وأن يقوم بالتنفيذ بعد ذلك الشركات السياحية المعتمدة والمقدمة برامجها من بواخر وبري وطيران بأنواعه, ونكون حريصين كل الحرص علي أن الحصة الأكبر من هذه الكوتة المصرية من الحج تكون للبسطاء والفقراء, وهذا تعهد منا أمام أمناء الثورة والداخلية المصرية والشعب صاحب هذا الحق الأصلي في ذلك وصاحب العهد الذي لا يمكن أن نخلفه أمام الله سبحانه وتعالي وللقضاء علي المتاجرة بتأشيرات الحج التي تفشت في السوق بشكل ملحوظ وواضح وغير مشرف للقطاع بكامله.
ونحن نحرص علي أن تكون القرعة العلنية تحت إشراف وزارة الداخلية والتنفيذ وآلياته من خلال شركات السياحة بأنواعها.
ونحن علي استعداد كامل لمناقشة ذلك مع السادة المسئولين في وزارة الداخلية المصرية.
أشرف شيحة
نائب رئيس غرفة شركات السفر والسياحة
حج القرعة.. لابد أن يعود للسياحة!
السيد الأستاذ/.... بعد التحية
لماذا هذا الإصرار من الدولة علي أن ينظم حج القرعة عن طريق وزارة الداخلية؟.. مع كامل احترامنا لرجال الداخلية.. فهم صمام الأمن والأمان, لكن آن الأوان أن يؤول تنظيم الحج عن طريق أهله, والذي كفل لهم القانون ذلك, وهي شركات السياحة ولعدة أسباب:
أولا: أصبح الآن بعد ثورة25 يناير أن يحكمنا سيادة القانون بحق, وحقيقي. وشركات السياحة هي الجهة الوحيدة المسئولة عن تنظيم الرحلات السياحية الخارجية والداخلية, وهناك حكم سابق بذلك ولأسباب يعرفها الجميع لن يطبق الحكم.
ثانيا: للظروف الراهنة ويغير القانون لا يجوز لوزارة الداخلية تنظيم حج القرعة لعدة أسباب وهي:
1 لأننا في حاجة لمضاعفة الأمن والأمان في هذه الفترة بالذات.2 لأننا قادمون علي انتخابات مجلسي الشعب والشوري, وكذلك الانتخابات الرئاسية خصوصا أن الحج سيكون هذا العام في أكتوبر.
ثالثا: إذا كانت القضية قضية أسعار, فإن شركات السياحة لديها استعداد لتنظيم رحلات حج القرعة بأسعار وزارة الداخلية وتحت إشراف حكومي.
رابعا: ليس هناك مانع من أن الشركات المنظمة تتحمل حجاج شهداء الشرطة أو الأفراد المكرمين, لأن الشركات من نسيج هذا المجتمع.
خامسا: لا يفوتنا أن شركات السياحة التي تشارك في تنمية المجتمع, وتشغيل العمالة ودافعة للضرائب والتأمينات أنها تأثرت بالأحداث الأخيرة.
سيف النصر العماروي
رئيس مجلس إدارة جود إيرث للسياحة
مافيا الحج والعمرة بمؤسسات الدولة
السيد الأستاذ/.... بعد التحية
إنها جريمة من: شركات بنوك قطاع البترول مصانع قطاع عام يتعرض لها قطاع كبير من الشعب في داخل هذه المؤسسات وبدون وجه حق تتحول الخدمات في قطاع العلاقات العامة والأنشطة والرحلات إلي قطاع متفرج مكتوفي الأيدي ليحل محلها جمعيات الحج والعمرة, وكذلك النقابات لمزاولة هذا النشاط الخطير الماس بأهم الشعائر التي تتطلب تخصصا معينا وخبرة لأهل الخبرة, وهي شركات السياحة دون تدخل الآخرين,* الموضوع غاية الأهمية, لابد من الغاء هذا النظام الفاسد وتحويل جميع أعمال الحج والعمرة داخل مؤسسات الدولة لتكون العلاقة بين المواطن وشركات السياحة الموجودة في كل مكان في مصر بصفة مباشرة, وإذا كان هناك منحة أو مساهمة مالية من جهة المصلحة للمواطن الموظف فتمنحه هذه المنحة النقدية فقط, ولحق المواطن الاختيار في الشارع المصري بالتوجه إلي الشركة التي يرغبها, كذلك للعدالة في التوزيع لابد من منح نفس المنحة أو المساهمة للإخوة المسيحيين للمساواة والعدل, حيث إن الذهاب إلي القدس موقوف حاليا, ولابد من المواطنة والمساواة بين البشر.
* أما الأمر الغريب أنه لابد من تعليمات موثقة من الشهر العقاري بضرورة موافقة الولي للمرأة أو الآنسة التي ستقوم بالعمرة بأنها ستكون في صحبة الأخ أو العم أو الخال.
أيوجد نص في القرآن أنه لابد من توثيق موافقة الولي علي أن هذا الأخ أو العم أو الخال محرم؟ وعند عدم وجود هذه الورقة الموثقة من الشهر العقاري يلغي منح التأشيرة لصاحبة الشأن القائمة بالعمرة؟. لابد من الغاء هذا القرار والعودة للقرار السماوي وعدم فرض وثيقة أرضية مدنية مقترحة تخالف شرع الله.
ويكتفي بشهادة الميلاد الأصل التي تثبت صلة المحرم.
محمد عوض بسيوني
جمعية صناع الحياة
حج القرعة.. متي يعود للسياحة؟
السيد الأستاذ/....
لظروف ومنذ سنوات كان حج القرعة ومازال تابعا لوزارة الداخلية... متي يعود إلي شركات السياحة ووزارة السياحة خاصة بعد ارتفاع تكلفة حج القرعة إلي مايقرب من تكلفة الحج السياحي؟
شريف عبد القادر
melnaggar@ahram.org.eg
المزيد من مقالات مصطفى النجار