شركات السياحة تجتمع باعضاء بالبرلمان لتنظيم " حج القرعة "

اجتمعت غرفة شركات السياحة مع أعضاء لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بمجلس الشعب برئاسة المهندس محمد الصاوى، وأعضاء اللجنة الدينية بمجلس الشعب برئاسة السيد عسكر وبحضور الوزارات المعنية بالحج وحضور اللواء رفعت أبو القمصان،
مساعد وزير الداخلية وذلك لشرح العرض المقدم منها لتنفيذ حج القرعة وبأسعار اقتصادية تبدأ من 14 ألف جنيه وذلك تأكيدًا لأحقية شركات السياحة المصرية فى تنظيم جميع رحلات الحج.
وصرح حسام الشاعر، رئيس مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، أن الغرفة تعرض أن تقوم الشركات السياحية بتنفيذ حج القرعة بضمان وضوابط ورقابة من الدولة.
وأشار إلى أن الاجتماع أوصى كذلك بتشكيل لجنة من كل الوزارات المعنية ولجنتى الشئون الدينية والثقافة والإعلام والسياحة وممثلى غرفة شركات السياحة للسفر إلى السعودية ومقابلة المسئولين للتفاوض على حج القرعة للتأكد من الحصول على أفضل الاشتراطات وذلك فيما يخص الحج المقدم هذا العام، وأيضا لتقديم كل التسهيلات الممكنة للحاج المصرى وإبرام اتفاقية جماعية تعود بالنفع على جميع الحجاج وليس كما كان يحدث فى السنوات السابقة من حصول بعض البعثات على مميزات وترك بعثة السياحة تتفاوض بدون مظلة من الدولة لحماية حجاج السياحة، وقد تمسك السادة أعضاء الغرفة بأن الشركات السياحية هى الوحيدة القادرة على تنفيذ الحج بأفضل الأسعار وأفضل جودة بضمان عقود توقع بين الشركات والحاج لتعطى الحاج كل حقوقه.
وأوضح الشاعر أن العرض الذى قدمته الغرفة لاقى استحسان نواب مجلس الشعب مشيرًا إلى أن الاجتماع أصدر عدة توصيات منها إبلاغ وزارة الداخلية بأن يتم إيقاف التعاقد على سكن حجاج القرعة بالسعودية.
كما، طالب ناصر ترك نائب رئيس الغرفة ورئيس اللجنة الدينية اعضاء مجلس الشعب انه فى حالة تنفيذ أى جهة للحج أن تلتزم هذه الجهة بعمل نفس التعاقد والاسعار لحماية حقوق المواطن وأن تكون الدولة هى الضامنه لحقوق المواطن المصرى. كما طالب بمناقشة السلطات السعودية من أجل زيادة حصة مصر من تأشيرات الحج لتصبح 100 ألف تأشيرة بدلا من 78 ألف تأشيرة.
وقد أثير خلال الاجتماع موضوع الهيئة العليا للحج والعمرة وقد أكد ممثلى الغرفة أن شركات السياحة طبقا للقانون هى الوحيدة المنوط بها تنظيم و تنفيذ جميع الرحلات وانها طبقا للائحة السعودية هى الجهة الوحيدة التى تنظم العمرة بمصر، وأن دور الدولة ينحصر فقط فى الرقابة والاشراف على اعمال واداء الشركات وقد تم وضع هذه التوصية لدى اللجنتين باحقيه الشركات فى تنظيم الحج احترامًا لنصوص القانون.