تصاعدت موجات الغضب بين أصحاب شركات السياحة ضد المشروع المقترح من الحكومة بإنشاء كيان جديد للإشراف علي رحلات السياحة الدينية تحت مسمي "هيئة الحج والعمرة".. ويري أصحاب شركات السياحة أنه لا ضرورة لمثل هذه الهيئة في ظل وجود قطاع رسمي داخل وزارة السياحة وهو قطاع الرقابة علي الشركات السياحية يتولي هذه المهمة بكفاءة منذ سنوات.. وبدأت تتعالي دعوات أصحاب الشركات علي "الفيس بوك" لعقد جمعية عمومية طارئة لمواجهة هذا التعنت من الحكومة الانتقالية التي تصر علي حسم هذا المشروع وتضعه علي رأس أولوياتها.. وكانت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الثقافة والسياحة والإعلام ولجنة الشئون الدينية قد ناقشت هذا المشروع في أكثر من اجتماع بحضور ممثلي غرفة شركات السياحة وهم: ناصر زكي نائب رئيس الغرفة وباسل السيسي وعلاء الغمري وإيهاب عبدالعال أعضاء مجلس الإدارة الذين استطاعوا تنقية المشروع من بنود كثيرة تدخل في اختصاصات جهات أخري بحيث يقتصر دور الهيئة علي الإشراف فقط وتمثيل مصر أمام السلطات السعودية وهو الدور الذي كانت تمارسه وزارة الداخلية من قبل.. أما معظم أعضاء الجمعية العمومية يرون أنه إذا كان لابد من إنشاء هذه الهيئة فيجب أن تكون تبعيتها لوزارة السياحة أسوة بهيئة تنشيط السياحة وهيئة التنمية السياحية نظراً لوجود الكوادر المؤهلة لإدارة هذا النشاط.