لجنة السياحة الدينية تقرر تعديلات بمشروع قانون الهيئة العليا للحج

عقدت لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة العديد من الإجتماعات مع أصحاب الشركات لمناقشة موضوع الهيئة العليا للحج، وبعد دراسة كافة المقترحات المقدمة تم إتخاذ مجموعة من القرارات والتي سيتم رفعها إلى مجلس إدارة الغرفة للبت فيها.
وأوضح ناصر تركي نائب رئيس الغرفة ورئيس لجنة السياحة الدينية أن هذه القرارات تتمثل في حذف أي نص أو إشارة تخص العمرة من مشروع القانون، حيث أن الهيئة هدفها الأساسي ملف حج محدودي الدخل، وتمثيل مصر بخصوص الحج فقط كبديل لوزارة الداخلية.
وشدد على مسألة أن حصة الحج السياحي هي حق أصيل ومكتسب لشركات السياحة ومستقرة على مدار السنوات السابقة، وتحقق نجاحات متعددة تحت رقابة وإشراف وزارة السياحة، وبالتالي يجب ألا يدرج الحج السياحي تحت أي بند في مشروع القانون.
وطالب ألا يكون للهيئة علاقة بأي قواعد أو ضوابط تخص الحج السياحي، ويقتصردورها على وضع القواعد والضوابط الخاصة لحج البسطاء، بما يضمن إنخفاض أسعاره وجودة الخدمة، على أن ينفذ من خلال الشركات السياحية طبقا لهذه الضوابط.
وقال أنه تم تكليف المستشار القانوني للغرفة الدكتور جابر جاد نصار بإعداد مشروع قانون يكفل الحماية والحفاظ على حقوق قطاع الشركات السياحية، ويكون هذا المشروع بديلا للمشاريع المقدمة من جهات أخرى.
وأضاف أنه تم التنسيق مع عدد من أعضاء مجلس الشعب في لجنة السياحة ولجنة الشئون الدينية لمساندة الغرفة في التعديلات المطلوبة، والذين تفهموا وجهة النظر وأيدوا التعديلات المقترحة، مشيرا إلى أن لجنة السيحة الدينية بالغرفة في حالة إنعقاد دائم لمتابعة تطور الملف.