سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
د . جودة عبدالخالق وزير التموين في مواجهة ساخنة مع أسرة تحرير "المساء": هذا كشف حسابي عن 13 شهراً علي كرسي الوزير تجاربنا ناجحة في القمح .. فاشلة في الأرز .. وقبولي للوزارة كان مهمة انتحارية
في 22 فبراير من العام الماضي تولي د.جودة عبدالخالق منصب وزير التضامن والعدالة الاجتماعية المسئول عن قطاع التموين.. وقد شارك خلال ال13 شهراً الماضية في ثلاث حكومات متعاقبة. أولاها حكومة الفريق أحمد شفيق ثم حكومة د. عصام شرف ثم حكومة د. كمال الجنزوري.. وقد توقع الكثيرون أن تكون للوزير الاشتراكي الجديد بصمات كثيرة.. وأن ينجح في حل العديد من المشاكل التي ظلت تواجه قطاع التموين طوال سنوات عديدة وعلي رأسها مشكلة الخبز واختفاء أسطوانة البوتاجاز ونقص سلع بطاقات التموين وغيرها.. ولكن الذي حدث أن المشاكل استمرت بل وزادت أكثر شراسة في الفترة الماضية. استقبلت أسرة تحرير "المساء" د.جودة عبدالخالق وزير التموين والتجارة الداخلية بمقر الجريدة.. حيث دار حوار شامل مع الوزير في كل قضايا التموين. * في البداية سألنا الوزير عن تجربة ال13 شهراً التي قضاها في الوزارة حتي الآن.. وتقييمه لهذه التجربة؟! ** أجاب الوزير قائلاً : التجربة أعتبرها خصبة وثرية جداً حيث انتقلت إلي عالم آخر تماماً.. فقد عشت طوال عمري داخل الجامعة أقوم بالتدريس وإجراء البحوث والعمل الحكومي الوحيد لي كان عام 1977 حيث عملت مستشاراً لوزير الاقتصاد في ذلك الوقت د. محمد زكي الشافعي. ولاشك أن قواعد العمل في الحكومة تختلف عن التعامل في المجال الأكاديمي .. والحقيقة انني عندما توليت وزارة التموين لم تكن لديّ معرفة بحقيقة المشاكل التموينية.. ولم تكن لدي حتي بطاقة تموين.. وعندما توليت الوزارة اعترض رفاقي اليساريون علي ذلك مما سبب لي ضيقاً.. ولكنني رأيت الوزارة مهمة انتحارية خاصة في ظل الأوضاع الصعبة التي أعقبت الثورة مباشرة وانتشار الانفلات في كل مكان.. وكنت أريد أن أعمل شيئاً لمصلحة الغلابة خاصة انه لم يتح لي الالتحاق بالخدمة العسكرية.. فوافقت علي قبول الوزارة حتي أؤدي ضريبة الوطن.. وكان أهم تحدي واجهته انني تسلمت الوزارة وهي أشبه بماكينة معطلة بعد أن تم تقطيعه أوصالها فذهبت السلع التموينية إلي وزارة التجارة وقطاع التجارة الداخلية إلي وزارة أخري حتي مصلحة الدمغة والموازين لم تعد تتبع وزارة التموين وكانت المهمة الأولي هي اعادة هذا الكيان من جديد وهو ما نجحنا فيه.. ونسعي حالياً لتنفيذ مشروع لربط مديريات التموين الكترونيا. وقد كان لنا خلال الفترة الماضية تجارب ناجحة في توريد القمح وفاشلة في توريد الأرز.. وهذا العام الأمر مبشر جداً في توريد القمح حيث تتوقع الحصول علي ثلاثة ملايين طن. ولكن بالنسبة للأرز فلم تستطع الوزارة الحصول علي حصة توازن السوق.. والأسباب كثيرة منها ضعف إدراكنا بطبيعة السوق. طوابير الخبز * ماذا فعلت بالنسبة لمشكلة طوابير الخبز المستمرة حتي الآن؟! ** المشكلة ان الاقبال يتزايد يومياً علي الخبز حتي في الريف يكاد يكون قد خرج تماماً من عملية انتاج الخبز. مما يشعرني بقلق شديد.. رغم أهمية العيش الشمسي.. الذي يخفف الضغط علي البوتاجاز. مخزون القمح * القمح سلعة استرتيجية.. لأنه لا غني للمواطن المصري عن رغيف العيش.. هل يوجد مخزون يكفي احتياجاتنا من القمح خلال الشهور القادمة؟ ** الموجود من القمح حالياً يكفي احتياجاتنا حتي آخر يوليو القادم.. بخلاف محصول القمح الجديد الذي سيبدأ توريده في شهر أبريل القادم.. حيث تشتري هيئة السلع التموينية القمح من الداخل والخارج ويتكلف الطن منه طبقاً لأسعار اليوم ما بين 1800 و2200 جنيه للطن. والمحلي أغلي من المستورد. وتقوم هيئة السلع بتسليم هذا القمح للمطاحن ب400 جنيه هذه هي الحلقة الأولي ونتيجة لفرق السعر يحدث تسرب للقمح.. أما الحلقة الثانية في هذه المنظومة فإن الوزارة تقوم ببيع الدقيق استخراج 82% للمخابز بسعر 160 جنيهاً للطن.. وهناك فارق كبير في السعر ولذلك يحدث تهريب جزء من الدقيق في السوق السوداء.. وما نفكر فيه هو ان نحل هذه السلسلة الجهنمية وندع المطاحن تعمل وفقاً لآليات السوق وتشتري القمح بتكلفته وتطحنه وبهذا نضمن أن تراعي الكفاءة بما يصب في مصلحتها.. وفي هذه الحالة ليست هناك ضرورة للرقابة ثم تأخذ المخابز الدقيق بسعره في السوق وفي النهاية فإن المخابز سوف تعمل بكفاءة وبحسابات تكلفة وعائد وتريد تحقيق أكبر ربح ممكن. وبالتالي من مصلحتها أن تقلل التكلفة وتتحاشي الفاقد. وفي النهاية ننتج الخبز بأكفأ طريقة ونحصل عليه من المنتجين عن طريق المناقصة بالتكلفة الاقتصادية وليكن مثلاً ب20 قرشاً للرغيف ثم أطرحه للمواطن بالسعر الاجتماعي ب5 قروش. * هل من الممكن أن يكون التسليم والتسلم علي الورق فقط مثل موضوع المكرونة؟ ** كل مواطن من حقه ثلاثة أرغفة في اليوم ب5 قروش. أنا سأعطيه رصيداً يعادل ما قيمته 3 أرغفة في اليوم علي البطاقة الخاصة به. وإذا أراد المزيد لاستخدامه كعلف. عليه أن يدفع التكلفة الاقتصادية الحقيقية. وبهذا نتحاشي مسألة استخدام الخبز كعلف للحيوان. فالخبز كعلف للحيوان أعلي كثيراً في السعر من استخدامه للإنسان. وينظم هذا من خلال الكارت الذكي ونحن الآن نبحث الموضوع بحيث نتيح للمواطن الحصول علي كمية الخبز اللازمة لتأمين غذائه.. ولو نجحنا في وقف التسرب في الحلقات الثلاث سوف نستطيع النزول وتقليل فاتورة دعم الخبز بصورة كبيرة ونضمن في نفس الوقت تحسناً ملحوظاً في نوعية الخبز.. هذا ما نفكر فيه ونسعي إليه ونخضعه للدراسة للاستفادة من تجارب الدول الأخري.. حيث انهم بدأوا في استخدام البطاقة الذكية ونحن لدينا البطاقة الذكية وصحيح انها لا تغطي كل الفئات ولكن نفكر أن نعممها علي الرقم القومي باعتبار ان لكل مصري رقما قوميا فريد ونوزع رغيف الخبز إذا رؤي سياسياً أن يتاح الخبز لكل المصريين أغنياء أو فقراء وإذا وجدنا أنه يجب أن يتاح فقط لمستحقي الدعم سوف نستخدم البطاقة التموينية لتوزيع الخبز وهي مسألة تحتاج إلي حسم سياسي لمقولة ان الخبز حق لكل مصري أو حق لمجموعة من المصريين هم حاملو البطاقة التموينية. أنبوبة البوتاجاز * كيف يمكن حل مشكلة أنبوبة البوتاجاز في ظل حالة الانفلات الأمني وسيطرة البلطجية.. وفي ظل التهديد بسحب الثقة من الحكومة؟ ** لا يجب أن نختزل هذا الموضوع عن السياق العام للحالة التي نعيشها.. عسكري الدرك كان يخيف في السابق أما الآن فإن الضابط أحياناً لا يخيف! نحن نعيش في مجتمع يمر بمرحلة مخاض ويغيّر جلده وينتقل من حالة إلي حالة مختلفة تماماً وهذا ينعكس علي كل النواحي ومنها النواحي التموينية.. ولكني لم أقل قط ان موظفي التموين لا لزوم لهم. ودائماً أشيد بهم لأنهم يعملون ويبذلون مجهوداً مقابل عائد متدن بالقياس ببعض القطاعات. ولكن في النهاية هناك حدود لما يمكن أن يقوموا به في ظل حالة الفوران وغياب الأمن الذي نعيشه الآن. وبالنسبة للبوتاجاز فإن الطلب عليه مجهول ولا نعرف حدوده ولا نعرف من الذي سوف يطلب البوتاجاز والحكومة السابقة فكرت في موضوع الكوبونات ووصل الأمر إلي حد طبع الكوبونات وهي موجودة لدي وزارة المالية بحيث يتم توزيع أنبوبة واحدة شهرياً للأسرة المكونة من ثلاثة أفراد وأنبوبة ونصف شهرياً للأسرة 4 أفراد فأكثر وعندما بدأنا التنفيذ كانت الانتخابات البرلمانية علي الأبواب فتم التأجيل!.. وقد اتفقنا علي البدء في تنفيذ نظام الكوبونات اعتباراً من أول مايو القادم في جميع المحافظات. * هل سيكون هناك تأجيل جديد؟! ** لا بإذن الله.. وقد حصلت علي وعد بأن يطبق النظام الجديد الذي سيساهم في توفير أكثر من 5 مليارات جنيه اعتباراً من أول مايو وأعتقد أن القلق الذي حدث في سوق البوتاجاز خلال الأسابيع الأخيرة هيأ الشعب أن يتقبلوا هذا النظام باعتبار انه سيكون هناك رحمة وراحة للجميع وأنا متفائل. * كيف سنطبق هذه المنظومة؟ ** الشخص الذي يحمل بطاقة تموينية نعتبره مستحق لدرجة أكبر من الدعم وسوف نعطيه الأنبوبة بالكوبون ب5 جنيهات. والشخص الذي لا يحمل بطاقة تموين سوف نعطيه الأنبوبة بسعر أعلي وهو 25 جنيهاً وحتي هذا الثمن سوف يكون نصف التكلفة الفعلية للأنبوبة ويغطيها الدعم. ولكن النسبة مختلفة لمن يحمل البطاقة التموينية وغيره.. وهناك من لديه غاز طبيعي في منزله وسيتم استبعادهم. وهناك من يحتاج "بوتاجاز" ولا يملك بطاقة لذلك سنفتح باب القيد ونسجله بمكتب التموين ويحصل علي كوبونات تتيح له الحصول علي البوتاجاز بسعر 25 جنيهاً للأنبوبة. الأنبوبة لا تكفي * هل تكفي أنبوبة واحدة للأسرة طوال الشهر؟! ** هناك تداخل حالياً بين مصانع الانتاج والجزء الأكبر قطاع خاص.. وكذلك المستودعات 90% منها قطاع خاص.. ونحن نعلم الترخيص لها كيف كان يسير ومع هذا نقول انه نتج عن هذا الوضع ندرة في وجود أنبوبة بوزنها الحقيقي والبالغ 12.5 كيلو جرام. وهذا هو السبب في ان الأنبوبة لا تكفي وسوف نتعامل مع هذا بنظام I.D للأنبوبة تميز المحطة المنتجة لها بحيث يسهل عملية المراقبة عليها من مصلحة الدمغة والموازين وهي المسئولة عن معايرة الأنابيب. ومعروف أن الأنبوبة الفارغة وزنها 18 كيلو جراماً. وبإضافة 12.5كيلو بوتاجاز تصبح الأنبوبة بوزن 30 كيلوجراماً.. والرقم الكودي يضمن ويسهل المحاسبة. محدود الدخل * مازلنا حتي الآن لا نعرف تعريفاً واضحاً وصريحاً لمحدود الدخل.. لماذا؟! ** الشخص الذي يصل دخله إلي أقل من 1200 جنيه شهرياً نعتبره محدود الدخل وبالتالي نعطي له بطاقة يحصل بها علي سكر وزيت بربع الثمن. وهذا هو تعريف محدود الدخل الذي نسير عليه وتم تحديد من هم تحت خط الفقر في المجتمع قبل ذلك. الدعم النقدي * مازالت مشكلة الدعم مستمرة.. ولا يصل لمستحقيه.. والبعض يطالب بالدعم النقدي بدلاً من العيني.. وباعتبارك أستاذ اقتصاد من الدرجة الأولي متي سننتقل بشكل إيجابي من دعم عيني إلي دعم نقدي؟ ** المشكلة في مصر انه عندما تزيد الأجور أو يتم اقرار علاوة جديدة ترتفع الأسعار مباشرة لتلتهم العلاوة حتي قبل أن يتم صرفها.. نتيجة السياسة الاحتكارية الموجودة بالأسواق. فالدعم النقدي سيؤدي إلي زيادة الأسعار علي الفور.. وبالتالي لا يشعر المواطن انه يحصل علي دعم حقيقي.. ولكن يمكن التحول إلي الدعم النقدي علي المدي الطويل.. وهناك صعوبة في تحقيقه علي المدي المتوسط. صوامع جديدة * ونحن نستعد لموسم القمح الجديد.. مازالت أزمة الفاقد مستمرة بسبب عدم وجود شون حقيقية للقمح وانخفاض عدد الصوامع؟ ** عقدنا بالفعل عدة اجتماعات مع وزير الزراعة لكي نهيئ الشون لدخول محصول القمح الجديد واتفقنا علي الإسراع بمشروع الخطة القومية لإنشاء الصوامع خاصة انه في عام 2000 ثم تدشين هذه الخطة وكانت تقتضي ان ننشيء 50 صومعة حتي أتينا إلي الوزارة في فبراير 2012 وكان قد تم انشاء 14 صومعة فقط.. وفي العام الماضي افتتحنا 4 صوامع كما سيتم يوم 22 مارس الحالي افتتاح صومعة أخري في أسيوط طاقتها 90 ألف طن. قيادات التموين حضرت اللقاء حرص عدد كبير من قيادات وزارة التموين علي حضور اللقاء مع أسرة تحرير "المساء" وهم: المهندس فتحي عبدالعزيز رئيس قطاع الرقابة والتوزيع واللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك واللواء أيمن الطوخي رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والاحتياجات. واللواء محمد إبراهيم نائب رئيس لجنة المساعدات الأجنبية والنعماني نصر النعماني نائب رئيس هيئة السلع التموينية وعاطف عويضة رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير. ود. عادل عبدالغفار المستشار الاعلامي للوزارة. كما حضر مجموعة من الشباب العاملين بمركز المعلومات وهم: ضياء الدين أحمد. وباسم حامد. وطارق عبدالحكيم. وإيهاب سمير. ومحمد بسيوني.
