قال وزير التضامن والعدالة الاجتماعية د. جودة عبدالخالق إن توزيع الانابيب على بطاقات التموين يوفر للدولة 5 مليارات جنيه يمكن توجيهها الى التعليم والصحة، وأضاف انه تقرر بدء التجربة في محافظتين خلال يوليو/ تموز 2011 لتقييمها. وشدد الوزير على انه لا نية لدى الحكومة الحالية لإلغاء الدعم العيني والتحول إلى الدعم النقدي مؤكدا انها تعمل بكل طاقاتها لوصول الدعم إلى مستحقيه. وعن الوضع الاقتصادي عامة، قال عبدالخالق "مصر تمر بظروف اقتصادية صعبة لكنها سوف تخرج من هذه الظروف وتستأنف مسيرتها كدولة رائدة على المستوى الإقليمي والدولي". وبالنسبة لرغيف الخبز قال الوزير - خلال ورشة عمل خاصة بدراسة حلقات عرض الخبز البلدي- "ما نناقشه اليوم يتعلق بالأمن الغذائي ودراسة حلقات عرض الخبز بدءا من زراعة القمح ثم جمعه وتوريده إلى الشون ثم الطحن والخبز وصولا إلى إنتاج الرغيف المدعم ثم التوزيع". واشار إلى أن الدراسة انتهت إلى أن تكلفة طحن طن الدقيق الآن بلغت 112 جنيها وكانت الوزارة تدفع من قبل 75 جنيها. واكد على ضرورة ضبط كل هذ الحلقات ومراقبة الدقيق المدعم وعدم تسربه إلى السوق السوداء وكذلك تقليل الفاقد فى كل هذه الحلقات. وأشار إلى أنه بالنسبة للتخزين السليم كان من المفترض بناء 50 صومعة لتخزين القمح وذلك منذ سنوات ولم يتم ذلك إلا أن الوزارة الآن انتهت بالفعل من بناء 14 صومعة وباقى 36 صومعة لافتا إلى أنه بدون ذلك يصل الفاقد من القمح إلى 20 %. وكان وزير التضامن السابق د.علي المصيلحي اعلن بيع اسطوانات البوتاجاز عن طريق الكوبونات في 2011 واوضح الوزير ان تعميم نظام بطاقات التموين الإلكترونية سيسهل خطة الوزارة لبيع اسطوانات البوتاجاز لمستحقيها عن طريق الكوبونات. ووافق مجلس الوزراء على تطبيق تجربة توزيع كوبونات لصرف إسطوانات البوتاجاز على جميع الأسر المصرية بواقع كوبونين لكل أسرة دون النظر لقدرتها المادية وحتى إن كانت تستهلك أقل من ذلك، وفي حالة احتياجها لكمية أكبر فإنها تستطيع الحصول عليها من السوق الحر بسعر يتم دعمه جزئيا وسيحدد بالاتفاق مع وزارة البترول. وذكر المستشار درويش مصطفى مستشار وزير التضامن الاجتماعى ان دفتر الكوبونات والمكون من 6 كوبونات سيصرف للاسر الصغيرة كل 6 اشهر وللاسر الكبيرة كل 4 اشهر، مشيرا الى ان هذه الطريقة افضل وسيلة لضمان وصول الدعم لمستحقيه وعدم استفادة طبقة المستغلين لاحتياجات المواطنين. وفسر الاتجاه بأن انبوبة البوتاجاز تتكلف 60 جنيه وتباع فى مراكز البيع بنحو 5 جنيهات فى حين لا تصل للمواطن فى منزله باقل من 10جنيهات ووصل سعرها فى الازمة الاخيرة الى 30 و40 جنيها.