د. عبدالله المغازي الأمين المساعد للمجلس الاستشاري وعضو مجلس الشعب : الاعتصامات بشكلها الحالي خاطئة ومحرمة.. في كل دساتير العالم سعي البعض لإثارة الجيش والاصطدام به مرفوض تماماً

أكد د. عبدالله المغازي الأمين المساعد للمجلس الاستشاري وعضو مجلس الشعب ان الاعتصام بشكله الحالي خاطئ ومحرم في كل دساتير العالم فمن حق من يريد ان يعترض ولكن بشرط الا يمنع الاخرين من ممارسة حياتهم واعمالهم.
قال في حواره "للمساء الاسبوعية" ان سعي البعض لاثارة الجيش والاصطدام به مرفوض تماما فالمجلس العسكري ليس لديه الرغبة في الاستمرار ولكن تواصل الاستفزاز له سيؤخر انتقال السلطة
أضاف ان الحديث عن الخروج الأمن للمجلس العسكري اهانة للجيش لا نقبلها
أوضح أننا في مرحلة الشرعية الثورية والمحاكمات العادية لن تعيد الحقوق الضائعة وأنه من الخطأ تسليم السلطة للبرلمان فدوره التشريع والرقابة فقط.
اشار إلي ان دراسة المجلس الاستشاري للناحية الاقتصادية مرهون باستقرار الاوضاع.
قال إن تعدد الائتلافات ليس مسئولية الشباب وحدهم والحكومات السابقة تشاركهم المسئولية وان تعيين الثوار في المجلس ليس صفقة أو اتفاق فهم الذين دفعوا الثمن وغيرهم جني الثمار.
أوضح ان القصاص لحقوق الشهداء علي رأس اولويات شباب البرلمان وأنه لو صلحت المحليات لصلح الجسد المصري كله.
ما هي رؤيتكم لالغاء حالة الطوارئ مع تأكيد البعض بأن القرار جاء متأخراً ويرونه بصورته الحالية ثغرة لملاحقه الثوار والنشطاء واستمرار الانتهاكات؟
** بداية أريد تصحيح معلومة مغلوطة لدي غالبية الشعب المصري فهناك فرق بين حالة الطوارئ وقانون الطوارئ فلا توجد دولة في العالم لا يوجد فيها قانون طوارئ وهو يوجد لمواجهة حالة الطوارئ التي تصيب البلاد مثل نشوب الحرب أو أي ظروف طارئة أخري.. أما حالة الطوارئ فهي استثنائية وبناء عليه يتم تطبيق القانون.. أذن ما تم الغاؤه ليس القانون ولكن إعلان الحالة.. أما استثناء حالة البلطجة من الالغاء فانا أعتقد أن له شقين سياسية وقانونية.. فيما يتعلق بالشق السياسي القرار كان موفقاً وترك حالة من الارتياح لدي الشارع المصري وتحديداً لدي الثوار ومن المتوقع ان يكون للقرار مردود وتأثير اقتصادي لأن الالغاء يعني الاستقرار والامان في البلاد وهو ما يؤدي إلي وجود صورة ايجابية لدي المستثمرين تسمح بعودتهم مرة أخري في صورة ضخ مشروعات مختلفة.. أما الشق القانوني فالقرار ليس سليماً مائه في المائه لاننا مازلنا نعيش في حالة طوارئ لأننا مازلنا نعاني من الفوضي والضعف الأمني علي الرغم من وجود ايجابية في عمل وزارة الداخلية في الشهور الأخيرة.. فكيف يمكن الغاء حالة الطوارئ في تلك الاجواء غير المستقرة أو طبيعية.. لكن من الواضح ان الشق السياسي تغلب علي القانوني خاصة وأن الشارع كان في حاجة ماسة إلي تلك الخطوة أو القرار.
* وبماذا تفسر هجوم البعض عليه؟
** هذا هجوم يفتقد التحليل المنهجي ووجهه نظر خاطئة خاصة وان قانون العقوبات حدد تعريفا واضحا و¢صريح¢ للبلطجي وبالتالي حرية الفكر والرأي والعمل السياسي يتنافي مع تعريف البلطجي فالبلطجي طبقاً للقانون منهجة الترويع واستخدام الاسلحة وخلق حالة من الفوضي والخوف وعدم الأمان.. أما وضع الثوار فهو مختلف لأن منهجهم بعيد تماماً عن استخدام السلاح والعنف والترويع.. والدليل ثوار 25 يناير أطلقوا كلمة سلمية علي ثورتهم وواجهوا العنف ضدهم بالسلمية وأستمر نهجهم حتي هذه اللحظة وهم غير مسئولين عن بعض النوعيات التي تسللت إلي الميدان وارتكبت ما نسمع عنه من اعمال خارجه عن القانون من استخدام المولوتوف واستخدام الاسلحة في الميدان
استمرار الاعتصامات
* وبماذا تفسر استمرار الاعتصامات خاصة بعد انتهاء الاحتفال بالذكري الأولي للثورة وإعلان المعتصمون ضرورة تسليم السلطة فوراً؟
** المشكلة التي تؤرق الثوار وتشعل الميدان هي عدم إستكمال مطالب الثورة الحقيقية حتي الآن لم تحقق العدالة الاجتماعية والتي كانت أهم مطالب الثورة وكان من المفترض علي الحكومة ان تكون في مقدمة أولوياتها وذلك بتطبيق أبسط الأمور بتفعيل قرار الحد الأقصي والأدني للاجور وهذا لن يحقق أي ارتباك في ميزانية الدولة كما يعلن البعض فقد كانت مجرد عملية اعادة ترتيب للاوضاع المالية.. لكن من المتوقع ان يكون لها رد فعل إيجابي لأن المواطن سينتابه شعور بأنه سوف يسترد حقوقه التي افتقدها لسنوات وبالتالي يمكن له ان يحيا حياة كريمة تساعده في ادائه في العمل وزيادة الانتاج فلا يختلف أحد علي أن الشعور بالعدالة والاطمئنان لعودة الحقوق المسلوبة له تأثير مختلف في الاداء الوظيفي ومن ثم زيادة الانتاج.
أما الاحساس بالظلم والمعاناه والقهر فليس من المتوقع أن يكون مردود العمل والاخلاص والعطاء بنفس المستوي وهذا بالفعل مالمسناه جميع قبل اندلاع ثورة 25يناير.. أما الاعتصام فهو أمر مشروع وحق كفله القانون للمواطن ولكن في نفس الوقت يترتب عليه التزامات وواجبات أهمها عدم تعطيل مؤسسات الدولة الدستورية وسائر المرافق الحيوية.. فالمبدأ أعترض كيفما تشاء ولا تمنع الأخرين من ممارسة حياتهم واعمالهم سياسة الاعتصام في مصر بالشكل الحالي خاطئة ومحرمة في كل دساتير وقوانين العالم ولا أحد يوافق علي ما يحدث من تخريب وعنف.. فالصورة في ميدان التحرير تغيرت تماماً فهناك من يحضر للمشاهدة وحب الظهور وآخرون يرون ان التخلص من الكبت والضغط الذين عانوا منه لسنوات فمن المؤكد أن كسر حاجز الخوف شجع الكثيرين علي النزول للميدان حتي ولم يكن هناك هدف يسعون لتحقيقه وهناك من يحضر إلي الميدان من أجل مأرب خاصة ومن هنا آل الحال إلي ما هو عليه من حالة ارتباك وفوضي وجنوح للعنف والتخريب.. وفيما يتعلق بتسليم السلطة أؤكد للجميع وبحكم وجودي في المجلس الاستشاري ان المجلس العسكري يعمل بكل جهده علي انهاء الفترة الانتقالية فهو زاهد وغير راغب في السلطة كما يعتقد البعض فالكرة الأن في ملعب القوي السياسية وعلي الجميع ان يتفقوا علي خطوات نقل السلطة والأهم إنشاء الجمعية التأسيسة المنتخبة وصياغة دستور جديد حتي تتم الانتخابات الرئاسية فحتي هذه اللحظة لم يتم الاتفاق علي خطوات محددة.
اثارة الجيش
* وبماذا تصف سعي البعض إلي أثاره الجيش ومحاولة الاصطدام به دائماً؟
** هذا أسلوب مرفوض تماماً فالبيت المصري اساسه القوات المسلحة وليس من الحكمة اسقاطها أو اضعافها أو هدمها.. ايضاً محاولات الوقيعة سيدفع الجميع ثمنها غالياً فليس معني أننا نريد انهاء الحكم العسكري وتسليم الأمور للسلطة المدنية ان يهاجم البعض المجلس أو أن يقوم البعض بسب رجال الجيش من ضباط وجنود اثناء المظاهرات لدرجة تصل إلي حد الاستفزاز فهذا نوع من أنواع الحماقة السياسية وتخلق حالة من الاحتقان والرغبة في الثأر من الطرفين والعداء للمجلس العسكري بدون مبرر وأنا هنا أحذر من أن استمرار هذا السلوك قد يؤدي إلي تأخر نقل السلطة ليس لرغبة من المجلس العسكري ولكن حالة ووضع البلد سوف يتطلب هذا الوضع.
اخطاء العسكري
* وهل أخطاء المجلس العسكري هي التي ادت إلي ما نعاني منه الآن؟
** لا استطيع أن انكر صدق هذا القول بسبب ان المجلس العسكري ليس مؤهلاً للتعامل مع الحياة السياسية والمواطنين مثل رجال الشرطة فمهام الجيش مختلفة عن طبيعة هذا التعامل وكان من أبرز الأخطاء اللجنة التي أعدت مشروع الاعلان الدستوري فقد كان من الأفضل انشاء جمعية تأسيسيه واعداد الدستور الدائم.. ايضاً لم يكن هناك تلاقي وتداخل حقيقي بين الشباب والمجلس العسكري في بداية الثورة خاصة في بداية اندلاع الاحداث فالاعداد كانت من جانب الشباب قليلة وبالتالي كان من الممكن ان يتم اللقاء والحوار.. أما اليوم فقد زادت الائتلافات وتعددت وأصبح من الصعوبة بمكان ان يتم الاتفاق علي أمر واحد.
تعدد الائتلافات
* أذن كان تعدد الائتلافات خطأ وخطرعلي شباب الثورة؟
** بكل تأكيد هذا رأي صائب لكن الخطأ لا يقع علي الشباب وحدهم بل تشارك فيه الحكومات السابقة فعندما كان الشباب يريد ان يجلس ويتناقش مع المسئولين كانوا يطلبون منهم تحديد شخص أو مجموعة أشخاص يمثلونهم ومن هنا نشأت فكرة اشهار الائتلافات كما ان شباب الثورة رفضوا دخول الشباب الأخرين معهم واغلقوا الائتلاف علي مجموعة محددة مما جعل الباقين يفكرون في تكوين ائتلافات جديدة ومن هنا تعددت الائتلافات.
الصفقة
* تعيين 10 أشخاص من شباب الثورة في مجلس الشعب هل هي بمثابة صفقة مع المجلس العسكري؟
** أرفض بداية أن تتحول كل خطوة تتم إلي أنها نابعه من اتفاق وصفقة فأنا أرفض نظرية التأمر لأن المجلس الاستشاري كان مقترحاً ان يكون العدد 30 وهذا رقم معقول جداً خاصة وأننا في مرحلة تطلب اتخاذ اجراءات استثنائية فأين الصفقة أو الاتفاق من يردد مثل هذا الكلام فهو يخدع الناس وعدد ال 10 عدد قليل جداً وهؤلاء الشباب هم الذين دفعوا الثمن وغيرهم قفز علي الثورة وجني ثمارها.
شباب البرلمان
* وكيف تري دور هؤلاء الشباب وسط هذا العدد الكبير من اعضاء المجلس بتياراته المختلفة؟
** الشباب يهدف فقط للعمل والسعي من أجل تحقيق أهداف ومطالب الشعب الذي خرج لاسقاط النظام ومحاربة الفساد مؤكداً أنهم سيقولون كلمة الحق وايضاً سيكونون صوت الحق رغم أنهم أقلية فهم يملكون الادوات والرؤية والفكر واهدافهم ليست وليدة اليوم لكنها تعود لسنوات مضت والأهم أنهم لا يخشون ولا يخافون أحدا ولكنهم في نفس الوقت يحترمون ويقدرون الجميع ولديهم الرغبة في مد جسور التعاون مع جميع التيارات بشرط اعلاء مصالح الوطن.
* وماهي أبرز القضايا التي سوف تشغل شباب البرلمان؟
** يأتي علي رأس القضايا القصاص لحقوق الشهداء لأن هذه القضية حتي الأن لم يبت فيها والعدالة البطيئة هي الظلم البين.. ايضاً لابد من وضع قانون خاص بمنظمات المجتمع المدني لأن هذه المنظمات قامت بدور كبير في الثورة ولابد من تقنين أوضاع الجميع لأن الغالبية ملتزمة وهناك قلة غير ملتزمة ارتكبت تجاوزات واستغلت القانون الحالي واساءت للغالبية الملتزمة مما يستلزم تقنين أوضاع الجميع وبناء عليه يتم محاسبة المخطئ فنحن علي اعتاب مرحلة جديدة لابد ان يعلو شعار سيادة القانون وتطبيقه علي الجميع بلا استثناء.
محاكم ثورية
*وهي أنت مع انشاء محاكم ثورية خاصة وان هناك من يقول إن القصاص للشهداء تأخر كثيراً؟
**نعم خاصة وان المتهمين ظلوا في اماكنهم اثناء فترة جمع الادلة مما أدي إلي تلف وضياع الكثير منها فكيف يطالب بتحقيق العدل منا تلاعب بالادلة.. وكيف نوافق علي محاكمة عادية في هذه الظروف الصعبة فاذا كنا بصدد شرعية ثورية يجب ان نحاسب بمحاكمات استثنائية فحتي قانون افساد الحياة السياسية لم يكن متكاملاً حيث قيل أنه سيطبق علي من أفسد الحياة السياسية فقط وهذا غير كاف حيث يجب ان يطبق علي كل نواحي الحياة فالفساد لم يكن مقصوراً علي الحياة السياسية ولكن أمتد إلي النواحي الاقتصادية والاجتماعية وكل مناحي الحياة.
الخروج الامن
* هل يبحث المجلس الاستشاري الخروج الأمن للمجلس العسكري كما يتردد؟
** هذا التعبير مرفوض جملة وتفصيلاً وأري فيه أهانة بالغة للجيش المصري لا يستحقها أي فرد من أفراد القوات المسلحة وأرجو ان يتوقف الجميع عن ترديد ان الجيش يبحث عن خروج أمن فحتي مع الاعتراف بوجود أخطاء للمجلس العسكري في المرحلة الانتقالية اؤكد لا انفصال بين المجلس العسكري والقوات المسلحة فهما وحده واحدة لا ينبغي القول بأن المجلس شيء والقوات المسلحة شيئ أخر فقواتنا المسلحة تاريخها مشرف لا تحتاج لخروج أمن أو غير أمن وعلينا تكريمها.. لقد بذلوا جهدا في الايام الأولي بعد قيام الثورة وحتي يومنا هذا وفي ظروف بالغة في كافة التعقيد والصعوبة المشاكل التي تعرضت لها مصر صغيرة او كبيرة الكل كان يلجأ للقوات المسلحة ويستنجد بها من البلطجة والسرقات وغيرها.. وكل أفرادها كانوا دائما علي مستوي الحدث والمسئولية.
مادة خاصة
* هل أنت متفق مع وضع مادة خاصة بالقوات المسلحة في صلب الدستور؟
قواتنا المسلحة لا تحتاج لمادة خاصة ونحن ضد الاستثناءات لأي فئة بالدستور أما فيما يتعلق بميزانية وزارة الدفاع فمن غير المعقول ان يتم مناقشتها بكل تفاصيلها في مجلس الشعب فلا توجد دولة في العالم تناقش ميزانية الجيش بشكل علني.
وثيقة التحرير
* بعض القوي السياسية أصدروا وثيقة أطلقوا عليها وثيقة التحرير ترفض تسليم السلطة للبرلمان فما رأيكم؟
** من الخطأ السياسي الفادح تسليم السلطة للبرلمان فالشعب المصري يوم خرج للاستفتاء خرج لاختيار مجلس الشعب كسلطة تشريع ورقابة ولم يستفت علي ان يكون سلطة حكم ولابد من توازن بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.. وكيف نتحدث ونطالب بالتوازن وتجمع السلطتين في يد واحدة.. يجب احترام الخريطة السياسية التي تم استفتاء الشعب المصري عليها فمصر ليست دولة صغيرة حتي يتم ارباك الحالة السياسية بها.
الانتماءات الحزبية
* هناك دعوة للبرلمان بنسيان الانتماءات الحزبية واعلاء مصالح وأهداف الشعب كيف يتم ذلك ونحن نري تعدد¢ في التيارات الموجودة بالمجلس؟
** من المعروف أنه لا يوجد حزب يمتلك الاغلبية في البرلمان فالحرية والعدالة ليسوا أغلبية كما يعتقد البعض لأنهم لم يتجاوزوا نسبة ال 50% «1 واذا تحدثنا عن التيارات الاسلامية فهي لا تنحصر في الاخوان والنور أنما هناك الاصالة والبناء والتنمية وأري ان هذه الاحزاب كلها لها طابع الاسلام السياسي وعلي مدار الأعوام الماضية تم حرمانها من حقوقهم وأعتقد أنهم لا يرغبون في ان يمارسو ما عانوا منه واناشدهم ان يطبقوا لغة الايثار وبالتالي تلقي الدعوة قبول من الجميع.
مصر المستقبل
* هل تتوقع ان يتبني البرلمان أحدي الوثائق التي تم طرحها علي مدار العام الماضي لرسم خريطة مصر المستقبل؟
** أعتقد ان هناك اتفاق و¢توافق ¢علي وثيقة الأزهر وهي وثيقة متكاملة واتمني من جميع أعضاء البرلمان المنتخب ان يعملوا علي اخراجها إلي حيز التنفيذ بدلاً من البحث عن اليآت جديدة.
الملف الاقتصادي
* باعتبارك المعني بالملف الاقتصادي داخل المجلس الاستشاري لماذا تم اغفال هذا الملف حتي الآن؟
** علي الرغم من ان الاقتصاد المصري يعاني من الكثير من المشكلات والازمات لكن هناك العديد من الافكار لاصلاحه واتباع سياسات مالية واقتصادية تحقق الاستقرار الاقتصادي فالمشكلة الحقيقية ان الاوضاع في مصر غير مستقرة بالاضافة إلي وجود ارتباك ظل لفترة طويلة في المشهد السياسي خاصة قبل اجراء انتخابات البرلمان مما انعكس علي الاقتصاد ومع استقرار الاوضاع سنفتح هذا الملف ونطرح جميع الرؤي التي تستثمر كافة الامكانيات الحقيقة لمصر ومنها ننطلق اقتصادياً لننافس الاخرين بشرط ان نترك الحكومة الحالية تؤدي عملها حتي يتم الانتهاء من الانتخابات الرئاسية فالدكتور الجنزوري لدية رؤية وفكر لصالح الوطن وللامانة هو رجل نظيف اليد وعليه ان نستفيد من خبرته حتي نعبر المرحلة الصعبة ولا داعي لاتهامه بأنه من رجال النظام السابق ويجب ان نتسم بالموضوعية في تقيمنا للأمور فمن يعمل لصالح الوطن لابد ان نترك له القيادة حتي لو اختلفنا معه.
* وما هي العوائق التي تقف عقبة أمام استقرار مصر؟
** الفساد أخطر ما يواجهنا حتي الأن خاصة في المحليات وهي البداية الحقيقية للاصلاح وهدم الفساد فلو صلحت المحليات لصح الجسد المصري كله.
* تم اجراء المرحلة الأولي لانتخابات الشوري رغم الهجوم علي المجلس لعدم فاعليته فما رأيك؟
** احترام الارادة الشعبية التي وافقت علي ما جاء بالاعلان الدستوري يجب ان نلتزم بهذا الأمر علي الرغم من انني اتفق مع الكثيرين علي أنه لا حاجه لمجلس الشوري لعدم امتلاكه للادوات والصلاحيات التي تمكنه من القيام بدور فاعل وكنت أري أنه من الأفضل الاكتفاء بالمجلس الاستشاري خاصة وأنه يعمل بدون مقابل ويمتلك العديد من الخبرات والكفاءات في كافة المجالات التي نحن في حاجه ماسه إليها في المرحلة المقبلة فمجلس الشوري سيتتكلف أكثر من مليار جنيه كما أن الاعضاء فيما بعد يحصلون علي مكافأت وهذا يمثل عبئاً علي الدولة وأعتقد أنه مع صياغته الدستور الجديد سيختلف الأمر.