د. محمد نور فرحات الأمين العام للمجلس الاستشاري: إسناد الأمر برمته ل "العسكري" سبب ما نعانيه الآن التعقيدات في مواد التعديلات الدستورية وراء طول الفترة الانتقالية

أعلن د. محمد نور فرحات الأمين العام للمجلس الاستشاري أن إسناد الأمر برمته إلي المجلس العسكري دون مشاركة فعالة من أطراف أخري أدي إلي ما نعانيه الآن من ضبابية المشهد السياسي وزيادة حدة الاحتقان في الشارع المصري مما أوصلنا إلي النتائج غير المرضية في الآونة الأخيرة.
قال في حواره ل "المساء الأسبوعي" أن الجيش في أي بلد في العالم ليس مهمته إدارة الصراعات السياسية ومواجهة الاعتصامات والاحتجاجات الجماهيرية وإنما الدفاع عن حماية أمن ومصالح البلاد العليا ومن الخطأ وضعه في حالة مواجهة مستمرة مع فصيل من فصائل الشعب ومن غير المقبول أن يستمر الوضع كما هو عليه الآن.
أرجع طول الفترة الانتقالية في مصر والتي جاوزت العام إلي التعقيدات التي وضعتها لجنة التعديلات الدستورية وضعف الحكومة السابقة في مواجهة الأحداث والأزمات المتكررة.
بدد من مخاوف صعود التيار الإسلامي مؤكداً أن الأمر في البرلمان يختلف عن منابر المساجد وأن الشعارات وحدها لا تكفي لمعالجة كافة القضايا المجتمعية والاقتصادية الشائكة في مصر.
حذر من تعرض مصر لمؤمرات متعددة داخلية وخارجية تستهدف إسقاط الدولة والمجتمع مؤكداً أنه علي النخبة السياسية أن تكون طرفاً فاعلاً ومؤثراً لتهدئة الأجواء وبناء نظام سياسي جديد وعليها أن تقدم رؤي وأفكاراً حقيقية قادرة علي التعامل مع الأزمات الراهنة.
قال إن الاستقالات لن تؤثر علي عمل ودور المجلس الاستشاري ولن تعطل أهدافه واضعاً إياها بأن معظمها تليفزيونياً ويتراجع أصحابها ليعودوا لعملهم بالمجلس.
أكد أن المليونيات يجب أن تكون محددة المدة وتتم وفق أسلوب ديمقراطي دون استخدام العنف أو إصابة المجتمع بالشلل.
مرحلة دقيقة
* كيف ترون المشهد الضبابي الذي تعيشه مصر في تلك المرحلة وكيفية الخروج من الأزمات المتكررة؟
** مصر تمر بمرحلة دقيقة حرجة تحتاج التعقيل والهدوء للمضي نحو تغيير النظام السائد لبناء مستقبل جديد فقد قامت ثورة 25 يناير وأطاحت بالنظام السابق لكن لم يكن هناك اتفاق بين الثوار علي ملامح النظام أو البناء القادم سوي مجموعة من القيم والطموحات التي تتعلق بالحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة وبسبب افتقادهم إلي وجود برنامج سياسي واضح ومحدد الملامح وكذلك عدم وجود كيان واحد يمثل كافة القوي الثورية ساهم في الوصول إلي هذه النتائج التي وصلنا إليها بعد مرور تلك الشهور علي الثورة.
أضاف إلي كل هذا أن ترتيبات المرحلة الانتقالية لم تكن موفقة بالدرجة المطلوبة فقد تم إسناد السلطة إلي المجلس العسكري فضلاً عن إجراء التعديلات الجزئية في بعض مواد الدستور علي الرغم من كونه أمراً لم يكن مطلوباً في تلك المرحلة لأنه من الأفضل كان إجراء تعديل دستوري كامل.
ولا يخفي علي أحد أن الترتيبات المرتكبة التي وضعتها لجنة التعديلات الدستورية لم تكن مطلوبة وقد أدت إلي إطالة أمد المرحلة الانتقالية وبقاء المجلس الأعلي للقوات المسلحة في السلطة والحكم وضعف الحكومة السابقة في مواجهة الأحداث والأزمات المتكررة في الشارع المصري أوجد هذه الحالة المرتكبة من تزايد حدة الاعتصامات والاحتجاجات وإثارة الفوضي في الحياة المصرية.
لابد أن تتحقق مطالب الثورة حتي نستطيع الخروج من النفق المظلم وإيقاف نزيف الخسائر الذي نتعرض له منذ عدة أشهر وحتي الآن فمصر ليست مسرحاً مفتوحاً للعبث واللهو.
* هل تعتقدون أن القوات المسلحة لم تستطع التعامل بإيجابية مع هذا الوضع المتأزم؟
** بداية لابد أن يعرف الجميع أن الجيش بطبيعته وتكوينه العسكري سواء في مصر أو في أي مكان في العالم غير مؤهل وليس مطلوباً إعداده وتأهيله لتناول ملفين الأول هو الخاص بقضية الاحتجاجات الجماهيرية فهي وظيفة ومسئولية بعيدة كل البعد عن مهام القوات المسلحة ولن تستطيع التعامل مع ذلك المشهد بالأساليب المعروفة.
أما الملف الثاني فهو يتعلق بإدارة الصراعات السياسية في المجتمع وتشكيل الحياة الحزبية وكلها أدوار بعيدة عن مهام المؤسسة العسكرية الأمر الذي أدي إلي تفاقم الأوضاع وحدوث المزيد من الصراعات والاعتصامات إضافة إلي انتشار أعمال التخريب والعنف من جانب بعض أصحاب التوجهات والمصالح والمخططات بهدف إسقاط الدولة وتدمير الثورة وبالطبع إحراج القوات المسلحة من ناحية أخري.. كلها أمور غير مقبولة علي الإطلاق.
* أين دور الأحزاب في هذه اللحظات الفارقة التي تمر بها مصر؟
** الأحزاب في مصر نوعان القديمة ودورها محدود نتيجة الممارسات المستمرة ضدها فكانت النتيجة استسلامها للإقصاء مما شل قدرتها علي العمل السياسي وبالتالي فقدت أرضيتها في الشارع.
أما الأحزاب الجديدة فمعظمها جاءت من شباب الثورة الذي يمتلك الحلم أكثر من امتلاكه القدرة الحقيقية والأدوات المنهجية علي صياغة الواقع السياسي المظلم بجانب كل هذا هناك القوي الدينية المنظمة في شكل حزبي وهذه القوي تعتمد علي الشحن العاطفي لنزوع المصريين نحو التدين والدين سواء التدين المعتدل الذي تقوده جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسي حزب الحرية والعدالة أو التدين الأصولي المتشدد الذي ترفعه الجماعات الإسلامية التي تتبني الفكر الوهابي الصحراوي.
* صعود التيار الإسلامي يشكل القلق لدي الكثيرين خاصة مع تفاقم وتردي الأوضاع علي كافة الأصعدة
** لا أعتقد ذلك لأن السياسة عمل ومنهاج والعمل في البرلمان المصري تحديداً يختلف عن أسلوب ولغة الخطابة في المساجد ومنابر الرأي العام.. فهناك قضايا شائكة تتعلق بالبطالة والصحة والسياحة والتعليم وغيرها والشعارات لن تكون كافية للتعامل مع هذه القضايا الشائكة.
* كثر الحديث عن المؤمرات الداخلية والخارجية والمخططات لإسقاط الدولة.. فما رأيكم؟
** لم يعد خافياً علي أحد أن هناك أموالاً مدفوعة من جانب العديد من الدول الأجنبية وغيرها لجماعات معينة منخرطة في العمل السياسي مباشرة وأخري لا تعمل في المجال السياسي كلها بهدف أن تنحرف السفينة عن مسارها الطبيعي وبهدف نشر الفوضي العارمة وتخريب مؤسسات الدولة وأجهزتها واستمرار أعمال العنف والتدمير.
أضف إلي ذلك أن هناك أفراداً من النظام السابق أعداء الثورة يعملون علي زعزعة الاستقرار وانتشار البلطجة وتعطيل العمل للوقوع في شبح الفوضي.
* هل المجلس الاستشاري بما يضم من رموز واتجاهات مختلفة قادر علي مواجهة ما يحدث خاصة بعد اشتعال المشهد السياسي بين الثوار والمجلس العسكري؟
** المجلس بتكوينه الحالي وبما يضم من مجموعة من السياسيين والمثقفين الذين يمثلون كافة الأطياف السياسية في مصر أعتقد أن لديه القدرة علي توجيه سفينة الوطن نحو الوجهة السليمة.
حقيقة الأمر هو ليس مؤسسة مثل المؤسسات التشريعية والتنفيذية إلا أنه له حق إبداء الرأي في القواعد التنظيمية الحاكمة للمرحلة الانتقالية مثل ما حدث في الآونة الأخيرة ومع المبادرة التي توصلنا إليها بشأن إيقاف العنف وحق التظاهر السلمي بما لا يؤدي إلي تعطيل المصالح العامة والخاصة مع التوقف عن أعمال التخريب لممتلكات الدولة مع الالتزام بالقانون ومعايير احترام حقوق الإنسان ومع موافقة المجلس الأعلي للقوات المسلحة علي هذه المبادرة بكل ما جاء فيها يؤكد أن هناك استجابة ورغبة حقيقية من المجلس العسكري إلي ما يتم التوافق حوله بين أعضاء المجلس الاستشاري لقد تك تشكيل المجلس بهدف أن يكون همزة الوصل بين الجماهير ونبض الشارع ومواجهة الأزمات وتصحيح الأخطاء وسيظل يقوم بدوره ولن يتخلي عن خدمة مصر طيلة المدة الزمنية المحددة له.
* من الملاحظ كثرة الاستقالات داخل المجلس.. ألا يشكل هذا الاتجاه نقطة ضعف في منهاج عمله وقراراته؟
** بداية من حق أي عضو الاستقالة أو الاستمرار فهذا من شأن الأعضاء لكن هناك البعض أعلنوا استقالاتهم ثم عادوا لحضور اجتماعات المجلس ويشاركون في العمل مرة أخري خاصة أن مصر تمر بمرحلة دقيقة وأعتقد أن أعضاء المجلس يدركون أهمية الدور الذي يقدمونه في هذه الظروف الصعبة رغم ما يتعرضون له من هجوم غير مبرر علي الإطلاق كما أن معظم هذه الاستقالات جاءت عبر لقاءات فضائية فقط.
* هل تعتقدون أن قرارات المجلس الاستشاري السبيل لإيقاف أي تداعيات مستقبلية تؤثر علي الأوضاع الداخلية؟
** بداية لابد من تكريس كل الجهود والخروج بمبادرات وطنية حقيقية وجادة من الجميع وليس من أعضاء المجلس فقط.. لابد أن يكف العقلاء عن الصمت وأن ينهضوا للقيام بواجبهم للخروج من المأزق الصعب الذي يتكرر ايضا نحن بحاجة إلي نشر ثقافة الاعتصام السلمي بين الجماهير ونشر ثقافة التعامل القانوني لدي السلطة مع الاعتصامات حتي لا يترتب علي قيام الثورة سقوط الدولة والمجتمع مثل ما حدث مع الصومال أو العراق.
* بعض القوي أعلنت أنها لا تأبه بسقوط الدولة وتسعي لإقامة دولة أخري غير الدولة القائمة؟
** هذا كلام فوضوي ودعوات هدامة يستلزم اليقظة والحذر حتي لا نقع في الفخ والمؤمرات الشائكة فسقوط الدولة لمن لا يعرفون يعني سقوط الأجهزة التي تمارس السلطة العامة وهي القضاء والجيش والأمن الداخلي ولمصلحة من سقوط القوات المسلحة الحصن الحامي لأمن مصر القومي ومصالحها العليا ومحاولة إهالة التراب عليها شيء لا يقبله مصري علي الإطلاق حقيقة هناك أخطاء حدثت لكن هناك محاولة لتصويب الأخطاء وتعديل المسار حتي لا تتكرر السيناريوهات الماضية بكل تفاصيلها.
علي أي حال كلنا مع سقوط النظام ولكن ضد سقوط أو انهيار الدولة والمجتمع.
* هل تعتقدون أن المجلس العسكري ليس لديه النية الصادقة في ترك الحكم وإدارة شئون البلاد؟
** هذا الكلام غير حقيقي المجلس صادق النية تماماً فيما أعلنه عن رغبته في تسليم البلاد لسلطة مدنية منتخبة وقد حدد لها موعداً زمنياً معروفاً وإن كنت أري أنه من الأفضل أن يتم ذلك قبل الموعد المقرر وهو نهاية يونيو فلابد أن تتفرغ القوات المسلحة لمهمتها المقدسة في حماية الأمن القومي من كافة المخاطر التي تهددنا في الداخل والخارج نريد أن تسير الأمور بشكل طبيعي يحقق الديمقراطية المنشودة.
* في إطار القواعد الدستورية النافذة والمادة 60 من الإعلان الدستوري والخاصة بوضع الدستور الجديد هل من الممكن صياغة دستور توافقي قبل الموعد الذي حدده المجلس لتسليم السلطة؟
** بعد الإعلان عن الدعوة لعقد البرلمان في يناير القادم أري أنه لابد أن يتم التعجيل بانتخابات مجلس الشوري في نفس الوقت وعلي مرحلة واحدة بحيث يتم اجتماع المجلسين معاً في بداية فبراير ويتم تشكيل لجنة وضع الدستور حتي يكون جاهزاً مع نهاية فبراير القادم وأعتقد أن وضع الدستور ليس أمراً صعباً إذا خلصت النوايا لأن هناك توافقاً بين كافة القوي السياسية في المقومات الأساسية للمجتمع والحقوق والحريات العامة الموجودة في دستور 71 وكل المواد التي نحتاجها خاصة بنظام الحكم سواء رئاسي أو برلماني أو مختلط وأري أن النية تتجه إلي النظام المختلط ويحدد صلاحيات الرئيس وعلاقاته بالسلطات الأخري والتجارب الدولية واضحة ومعروفة.
* هل تعتقدون أن حكومة الجنزوري قادرة علي القيام بدورها في ظل الأحداث المتصاعدة؟
** أعتقد أنها ستكون قادرة علي معالجة القضايا الاقتصادية ومشاكل تعطل الإنتاج خاصة أن د. كمال الجنزوري رجل اقتصاد يمتلك الكفاءة والخبرة لكن بشرط عودة الاستقرار والأمن واختفاء ظاهرة البلطجة والانفلات الأخلاقي واعتقد أن قيادة المرحلة الجديدة للانقاذ وحماية الثورة وتكريس الجهود للإنتاج ليست مسئولية الحكومة فقط بل مسئولية الثوار فبدون تنمية ثورة مصر وتعدد مصادر الإنتاج وعودة الاستثمارات لن تتحقق عدالة التوزيع ولن يتقدم المجتمع ولن تحقق المطالب ولن ننقذ البلد من شبح الإفلاس والفوضي.
هذه مرحلة بناء المجتمع الجديد الذي نسعي جميعاً إليه لنصوَّب المسار من أجل انقاذ الوطن.
لابد أن تمضي التحقيقات القضائية في أحداث المصادمات التي وقعت مؤخراً دون أدني تباطؤ حرصاً علي سرعة الانتهاء منها وتقديم الجناة للعدالة حتي يهدأ الشارع من الأزمة الراهنة.
* الدعوة إلي المليونيات منذ بداية الثورة وحتي يومنا هذا ألا يساهم في تعطيل مسيرة انقاذ الثورة؟
** لا بأس من أي مليونية بشرط أن تكون محددة المدة بحيث يجتمع المواطنين بأسلوب ديمقراطي هادئ دون استخدام العنف ودون المساس بهيبة الدولة أو قطع الطريق أمام السلطة المصرية ومنعها من أداء دورها أو إصابة المجتمع بحالة من الشلل والتوقف هو أمر مرفوض من الجميع.
علي أي حال مليونية رد الشرف تتطلب مشاركتنا جميعاً دفاعاً عن نساء مصر.
* هل سيشارك المجلس الاستشاري في لجنة تأسيس الدستور؟
** لن نشارك في صياغة الدستور الجديد ولكن هناك اتجاها من المجلس لاقتراح معايير لتشكيل لجنة وضع الدستور ليتم إرسالها إلي المجلس الأعلي للقوات المسلحة ويتم وضع هذا المقترح بعد استطلاع لآراء كافة القوي السياسية في مصر حتي لا يقال أننا ننفرد بالاقتراحات.
* هناك هجوم من حزب الحرية والعدالة علي المجلس الاستشاري.. ما الأسباب التي دعت لذلك؟
** هذا كلام لا أساس له من الصحة ولم يحدث أن تعرض المجلس من هجوم من أحد أعضاء حزب الحرية والعدالة والمعروف أن د. محمد مرسي رئيس الحزب وأسامة ياسين حضرا الاجتماعات التمهيدية وشاركا في إعداد مشروع قانون المجلس الاستشاري وساهموا أيضا في اختيار أعضائه وما حدث بعد ذلك هو عدم مشاركتهم في الاجتماعات لأسباب لا نعرفها واعتقد ان هذا شأن داخلي خاص بالحزب والجماعة ولكن علي أية حال هم محل تقدير وترحيب إذا قرروا العودة والمشاركة وأيضا إذا لم يقرروا ذلك فلن ينتقص من مكانتهم.
* هل نفتقر إلي ادارة الأزمات بمنهاج علمي يحد من تكرارها؟
** ليس لدينا القدرة علي التنبؤ بالأزمات أيا كان نوعها وعلينا أن نتعلم من المجتمعات المتقدمة كيفية توقع الأزمة والتعامل معها بما لا يساهم في تفاقمها أو تكرارها أعتقد انه بعد مرور هذه الفترة العصيبة واستقرار وبناء مؤسسات الدولة ان تقوم الأجهزة التنفيذية بدورها تجاه هذا الأمر فكل ما حدث من أزمات سابقة نجد انها عبارة عن سيناريوهات متكررة تؤكد اننا لم نتعلم من أخطائنا.
* ذكرتم ان شباب الثورة يفتقر وجود البرنامج السياسي وهذا من أهم أسباب المشاكل الحالية؟
** نعم وأعتقد انها مهمة الجمعية الوطنية للتغيير فهي أحد الأوعية السياسية المهمة التي تضم شباب الثورة وعدداً كبيراً من عقلاء مصر وعليها ان تنهض بمسئوليتها في صياغة بيان لبرنامج سياسي واضح للثورة حتي تنتهي حالة الارتباك التي تشوب الواقع المصري ولكي لا تتكرر الصراعات بالشكل السائد الآن.
أيضا تشرذم وتعدد الائتلافات الشبابية خطأ جسيم وقع فيه شباب الثورة وساهم في دخول الكثيرين لتحقيق مصالحهم الشخصية والاستفادة من الوضع الحالي. لكني أراهن علي ان الشباب قادر علي النزول للساحة السياسية والتوحد لتحقيق أهدافه ومطالبه وانقاذ ثورته.
* كيف ترون مهمة البرلمان القادم؟
** المهمة الأولي تنحصر في تشكيل لجنة اعداد الدستور حتي تأتي النهاية الفعلية للمرحلة الانتقالية.. أمام المهمة الثانية فهي ضرورة العمل علي تنقية التشريعات المصرية بمختلف فروعها من النصوص التي تتعارض مع كافة الالتزامات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الانسان.. فمن المعروف ان مصر صدقت علي العديد من الاتفاقيات الدولية لكن هناك انتهاكات تتم عند اعداد التشريع وذلك فيما يتعلق بحقوق المرأة والطفل وحرية الرأي والتعبير وكثير من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية.. هذا الأمر سيغير كثيرا من الواقع المصري وسيضيف لرصيد مصر ويرفع من مكانتها الدولية إلي عنان السماء.
* يلتقي اليوم أعضاء المجلس الاستشاري.. في أبرز الموضوعات التي ستتم مناقشتها خلال اجتماعاهم؟
** الاجتماع بهدف استمرار بحث ومناقشة كافة الملفات التي تم الاتفاق عليها خاصة فيما يتعلق بالمناقشات التي تمت في الاجتماع المشترك مع المجلس العسكري وكذلك لمناقشة مشروع القانون المقترح الذي أحاله المجلس العسكري لتعديل بعض مواد القانون 147 لسنة 2005 بشأن تنظيم انتخابات رئيس الجمهورية.