د. وحيد عبدالمجيد .. المنسق العام للتحالف الديمقراطي: إعداد الدستور قبل نهاية مارس ممكن بشرط ألا تكون هناك ضغوط وتهديدات اقترحنا أن ننطلق من دستور 17 والإبقاء علي الأبواب الأربعة الأولي

أكد د. وحيد عبدالمجيد المنسق العام للتحالف الديمقراطي أن العبور الآمن إلي المستقبل يحتاج إلي تعاون وتنسيق بين جميع الفصائل منوهاً إلي أن الجزء الأكبر من الخلافات القائمة يرجع إلي غياب وفقدان الثقة بين الأطراف علي الساحة.
قال في حواره ل "المساء الأسبوعية": إنه ليس مع الاسراع بتسليم السلطة بطريقة عشوائية نهاية هذا الشهر فالأمر يحتاج إلي اعداد الدستور قبل اختيار الرئيس لأن هذا يمنع منح الرئيس القادم صلاحيات شبه إلهية.
أوضح أن النظام المختلط في الحكم يناسبنا أكثر حيث يضمن ألا توضع السلطات في يد واحدة ولكن يؤدي إلي توزيع الصلاحيات وممارسة كل سلطة لدورها في حدود الدور المرسوم بالقانون.
أشار إلي أن الحديث عن أغلبية إسلامية في البرلمان كلام ساذج وأن الإخوان وحلفاءهم لن يستطيعوا في أحسن الأحوال الحصول علي نسبة 50% « .1
أوضح أن طريقة إدارة المجلس العسكري للأمور أدت إلي ارباك في المسار السياسي والاجتماعي وأنه مع وجود مكانة خاصة للجيش في الدستور بشرط ألا يكون فوق المؤسسات الدستورية.
قال إن اختيار رئيس البرلمان القادم يجب أن يتم بالتوافق بين جميع التيارات ولكن بشرط عدم اغفال الكفاءة.
اضاف أن تعيين 30 عضواً في مجلس الشعب من خلال المجلس الاستشاري يفتح الباب أمام الانقسامات والصراعات بين الشباب أنفسهم فهم لن يتفقوا علي من يمثلهم.
* هناك مجموعة من السيناريوهات المعدة ل 25 يناير منها من يطالب بالحفاظ علي الجيش وأخري تطالب بإسقاط حكم العسكر وتسليم السلطة في يناير وعدد من السياسيين عكفوا علي اعداد وثيقة ثورية.. كيف ترون المشهد في ظل هذه السيناريوهات المتباينة..؟
** بداية أوضح أن هذه لحظة دقيقة للغاية وبها العديد من الأمور المختلطة إضافة إلي وجود بعض التعقيدات في المواقف والأهم هو وجود اخطاء عديدة متراكمة في إدارة المرحلة الانتقالية وبالتالي فقد ترتب علي هذا الوضع الصعب تباين كبير في ردود الأفعال.. فهناك حالة من الغضب الشديد بين صفوف الثوار والمطالبة بتسليم فوري للسلطة إلي جانب أن هناك فئة كبيرة من المجتمع لا تري ضرورة لذلك وبين هذين الطرفين هناك الأحزاب والقوي السياسية التي تسعي وتعمل كل من منطلقاتها وأهدافها إلي ايجاد سبيل آمن ومضمون لانهاء المرحلة الانتقالية بما يحقق أهداف الثورة.
وعلي الرغم من اختلاف هذه المواقف والرؤي لكل فصيل أو تيار لكني أري أن لكل منها منطقها وسياقها ومبرراتها وبالتالي لابد أن نعتاد من الآن فصاعداً علي وجود اختلاف في وجهات النظر واتجاهات متعددة في كل حدث أو مناسبة وهذه هي الممارسة الديمقراطية وبالتالي لا ينبغي أن يشعر البعض بالقلق أو الانزعاج تجاه هذه الممارسات.. ربما هي جديدة ولم نعتد عليها من قبل.. الاختلاف في الأهداف والمطالب والآراء أمر ايجابي وطبيعي.. أما وجود حدة في أسلوب البعض فهذا يرجع إلي أسباب تحتاج لمعالجة.. وهو ما سيتم بالممارسة ومرور الوقت.
أضاف أن المشهد في 25 يناير رغم اختلاط الأوراق فيه لكنه سيكون من المشاهد التي ستضاف إلي ميراث هذه الثورة خاصة أن الائتلافات الشبابية والكثير من القوي السياسية تحمل لمصر الرغبة في تجاوز هذه المرحلة والعبور الآمن نحو المستقبل وأرجو أن يكون هناك تعاون وتنسيق بين جميع الفصائل لاستعادة روح الثورة بكل عنفوانها وقوتها والعمل علي تحقيق أهدافها.
وفي هذا الاطار يجب أن يؤمن الجميع أن الوسيلة الوحيدة للتغيير وبناء الوطن من جديد هو العمل الجاد الذي يصلح من أوضاعنا ويبني دولة قوية.
* لابد من تبني أسلوب جديد لكي يتم لم شمل المصريين ولقد ناشدتم القوي السياسية أن ترتفع إلي مستوي المسئولية وتجنب الخلافات والصراعات.. كيف السبيل لتحقيق ذلك في ظل الصراعات وعدم الاتفاق؟
** جزء كبير من الخلافات القائمة بل والأكثر حدة فيها مصدرها غياب وفقدان الثقة بين الأطراف المتعددة نحن في حالة توتر نتيجة لعدم وجود الثقة.. لذلك لابد من السعي أولاً إلي بناء جسور من التفاهم والتواصل لخلق حالة من الاستقرار تسمح بالحوار وتبادل وجهات النظر خاصة إذا كنا نبحث عن طريق واضح نحو عبور آمن نحو المستقبل لقد أصبحت هناك ضرورة ملحة للتوافق بين جميع الأطراف علي المسار الذي ينبغي علينا المضي قدما نحوه. وهذا التوافق ينبغي أن يشمل الدستور والاجراءات المتعلقة بالمرحلة الانتقالية وأيضاً اعداد الصيغة التي يريدها المجتمع للنظام السياسي.
وبالنظر إلي الجدول الزمني لنقل السلطة الذي ينتهي في 30 يونيو القادم.. إذا استطعنا أن يتم ذلك قبل الموعد المحدد بالطبع هذا أفضل.. ولكن إذا لم نستطع فمن الأفضل الانتظار حتي نهاية المدة الزمنية التي قررها المجلس العسكري مع الحفاظ علي أن تمر هذه الفترة دون اضطرابات أو أزمات تثير الارتباك والعواصف التي تأخذنا لمتاهات وأخطاء نحن في غني عنها.
* من الواضح أنك تؤيد الآراء المطالبة بالإسراع في تسليم السلطة قبل موعدها المحدد؟
** بالطبع أوافق علي تلك الخطوة لكن بلا تعجل فهناك قواعد ينبغي التحرك وفقها أما الآراء التي تطالب بأن يتم ذلك مع نهاية هذا الشهر علي سبيل المثال لست معها لأن الأمر يحتاج إلي اعداد دستور جديد قبل اجراء الانتخابات الرئاسية وهذا أفضل لكي تحدد صلاحيات واضحة ومعروفة ومحددة.. نحن لا نريد رئيساً ينتخب بصلاحيات مستمدة من الميراث الدستوري السابق الذي يعطي الحاكم صلاحيات شبه إلهية وفي هذه الحالة لا نستطيع معرفة ما الذي يمكن أن يفعله بهذه الصلاحيات.. الكل يرفض بشدة عودة الحاكم الإله أو صناعة طاغية جديد.
* كيف ترون السبيل نحو التوافق علي اعداد دستور جديد في ظل الخلافات بين سائر القوي والأطياف السياسية؟
** الطريق الوحيد هو الارتفاع فوق الخلافات وتجنب الصراعات والكل يجب أن يتعاون من أجل مصر ومستقبلها ولابد من توافر حد أدني من الثقة المتبادلة لابد أن ترتقي الأطراف المختلفة إلي مستوي المسئولية. في هذه الحالة سيكون التوافق علي الدستور سهلاً لذلك هناك مقترحات لدينا وهي تبدأ من الانطلاق من دستور 71 تحديداً من الأبواب الأربعة الأولي من الممكن أن تستمر بدون تعديل.. أما الجزء المتعلق بنظام الحكم وصلاحيات الرئيس ورئيس الحكومة والبرلمان وتحديد العلاقة بين السلطات بنظام ديمقراطي. وأعتقد أنه ليست هناك أي خلافات حول تلك النقاط لا أيدلوجية ولا عقائدية..
* ما هو النظام الأقرب أو الأنسب لمصر؟
** النظام المختلط الذي يوزع السلطة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.. حتي لا يتم تركيز السلطة في يد واحدة سواء الرئيس أو البرلمان.. نحن في حاجة إلي توزيع الصلاحيات خاصة أن صلاحيات رئيس الحكومة مستمدة من البرلمان وليس من رئيس الدولة فرئيس الوزراء ليس تابعاً أو معيناً من رئيس الجمهورية وأيضاً لن يستطيع عزله إلا بموافقة البرلمان وفي هذه الحالة نجد لديه استقلالاً عن الرئيس وليس تابعاً أو سكرتيراً له وبالتالي فهو يحقق توازناً داخل السلطة التنفيذية.
أيضاً البرلمان له دور كبير في هذا النظام المختلط مما يضمن توزيع السلطة مما يساهم في القضاء علي الثقافة السياسية التسلطية المتجذرة في المجتمع عبر عقود طويلة.. هذه الثقافة جعلت المواطنين أسري لشخص واحد ولحاكم أبوي وهو أمر خطير لأنه يعني أن الناس لا يقيمون وزناً للمؤسسات.. إنما هم يتطلعون دائماً للشخص الجالس علي قمة الحكم وهذا الأسلوب نهايته معروفة فهو باختصار يؤدي لإنهيار أي بلد أو مجتمع.. ولذلك نحن في أمس الحاجة إلي تغيير تلك الثقافة مما يستوجب تغيير الممارسة. من هنا لابد ألا يملك الرئيس كل شيء في يده مما يساهم في خلق حالة من التفاعل بين الناس والمؤسسات ولابد من بناء المؤسسات علي كل مستوي من المستويات بدءاً من المستوي المحلي إلي أعلي مستويات الدولة.
* الأوضاع في مصر هل هي بحاجة إلي بعض الوقت لبناء دولة المؤسسات وتغيير الثقافات السائدة عبر السنوات الماضية؟
** إذا نجحنا في تجاوز عقدة الدستور ونقل السلطة وبدأ التحرك لن يستغرق الأمر إلا بضع سنوات قليلة ربما حوالي 3 أو 4 سنوات علي الأكثر وحين يجئ موعد الانتخابات التالية سواء رئاسية أو برلمانية ستكون هناك ثقافة أكثر تقدماً وتطوراً في المجتمع.
* ذكرت أن المرحلة الانتقالية شابها الكثير من الاخطاء هل تعتقد أن المجلس العسكري هو المسئول عنها أم بعض القوي والأحزاب السياسية؟
** من البديهي أن يدرك الجميع أن المسئولية مشتركة وليست قاصرة علي طرف واحد.. لكن دائماً المسئولية الأكبر تقع علي عاتق من يدير شئون البلد.. فالقاعدة العامة أن من يحكم هو الذي يتحمل المسئولية الأولي وبالتالي فهو أول من يحاسب في حالة التقصير أو الأخطاء.
أما الآخرون فهم يحاسبون علي مسئولياتهم بقدر قدراتهم علي المشاركة.. هنا أقول إن المسئولية تقع علي عاتق المجلس العسكري لأنه أدار البلاد بطريقة أدت إلي ارباك المسار السياسي والاجتماعي بدءاً من الطريقة التي قام بها بتشكيل الحكومة وأيضاً أسلوب إدارة الحكومة لعملها مع عدم اشراك المواطنين في صناعة القرار منذ وقت مبكر.
أيضاً أجد أن المجلس العسكري قد استهان بمجموعة من المقترحات كان من الممكن أن تساهم في تغيير المشهد الحالي تغييراً كاملاً فعلي سبيل المثال كانت هناك اقتراحات بإجراء انتخابات مبكرة للمجالس المحلية لأنه بعد الاستفتاء علي التعديلات الدستورية يتم حل المجالس المحلية.. فهذه الخطوة لو تمت في وقتها كان من الممكن أن تخلق قاعدة مريضة جداً للممارسة الديمقراطية وأشركت قطاعاً واسعاً من المواطنين في إدارة شئونهم وكان من الممكن أن تكون المرة الأولي للمصريين في حق المشاركة في إدارة المجالس المحلية خاصة أن عدد اعضائها الاجمالي من مستوي القرية إلي مستوي المحافظة أكثر من 50 ألف عضو.
اعتقد أن هذه الخطوة كانت ستخلق حالة من التفاعل الايجابي البناء مما يتيح للقوي السياسية المختلفة أن تتفاعل وتنافس في أجواء أكثر هدوءاً وأقل احتقاناً لأن حجم المجالس المحلية يسع الجميع ويؤكد للناس أن هناك اختلافاً في منهاج العمل فعلاً وأداء مما ينعكس علي عمل الحكومة.
* هناك آراء تنادي بضرورة فتح صفحة جديدة بين الثوار والمجلس العسكري وبدء الحوار من أجل تقريب وجهات النظر.. لكن تعدد الائتلافات يزيد من صعوبة تحقيق هذه الخطوة.. فما رأيكم؟
** دائماً حالة التفتت تسبب الضعف وتحول دون ممارسة الضغط بالقوة التي تؤدي إلي تحقيق الأهداف لكن القضية الآن ليست الحوار. ففي غياب الثقة لن يكون أي عمل منتجاً أو مثمراً وأري أن هناك مبالغة عندما يصرح البعض في عدم وجود أشخاص يتم التحاور معهم. لأن هناك ائتلافات أساسية للشباب وأخري فرعية.
أعتقد أن الخطوة الأولي والهامة هي عودة الثقة وهنا ستكون المسئولية الكبري علي البرلمان الجديد ومنذ الجلسة الأولي عليه السعي نحو تبني مطالب الثورة والتواصل مع الشباب ليكون منذ اللحظة الأولي المؤسسة المعبرة والداعمة للثورة وهذا أمر واجب علي كل أعضاء البرلمان بكل أطيافه واتجاهاته لأن هذه الثورة لها الفضل الأول في وجود هذا المجلس والذين ضحوا من أجل التغيير لهم فضل علي كل أعضاء المجلس مما يفرض عليه أن يكون مجلساً يعبر عن الإرادة الشعبية ولابد أن يعبر عن روح وأهداف الثورة.
باختصار هذا المجلس مدين للثورة ولابد أن يتصرف منذ اليوم الأول باعتباره مؤسسة مرتبطة بالثورة وليس بعيدة عنها. وهناك أيضاً تزامن بين ميعاد بدء الجلسة الأولي وبين الذكري الأولي لإحياء الثورة فعليه تقع رسالة هامة وكبيرة ولابد أن يقوم بايصالها واضحة ومحددة تؤكد لهؤلاء الشباب وللمجتمع بأسره أنه يتبني أهداف الثورة ويحمل علي عاتقه الإرادة الشعبية بأكملها بما فيها إرادة وأهداف الشباب الذين ضحوا من أجل تحقيق الأهداف ولابد أن تكون الرسالة قوية ومقنعة ويبدأ علي الفور.
ومن أخطر الأمور أن تنتهي الجلسة الأولي بالأمور المعتادة وهي انتخاب رئيس المجلس والوكيلين واللجان وتنفض علي هذا النحو.. فإذا حدث هذا ستكون بداية سيئة للمجلس وستقلل من شأنه وتعطي انطباعاً أنه ليس مجلساً معبراً عن البلد الذي سيحتفل بذكري الثورة.
أرجو أن يتنبه المجلس لتلك النقطة ويتخذ موقفاً واضحاً وقوياً.. وعليه أيضاً أن يشكل منذ الجلسة الأولي لجنة برلمانية لتقصي الحقائق في الأحداث التي وقعت ولم تحدث بها محاسبة بدءاً من أحداث ماسبيرو إلي مجلس الوزراء.. ولجنة لمتابعة التحقيقات. وأخري للتفاوض مع المجلس العسكري بشأن اجراءات نقل وتسليم السلطة وتحديد الجدول الزمني بشكل أكثر دقة.. بهذه الخطوات ستكون الرسالة واضحة للجميع بالالتزام والتعهد نحو تحقيق الأهداف الثورية حتي لا يضعف أو يقلل من شأنه فيما بعد.
* هل تتوقعون أن تنتهي علاقة الإسلاميين بالديمقراطية بوصولهم إلي السلطة خاصة أنهم يعتبرون الخروج علي حكمهم خروجاً علي طاعة الله وأحكام الشريعة؟
** الحديث عن وجود أغلبية إسلامية في البرلمان كلام ساذج لأنه هذا البرلمان لن تكون به أغلبية لأحد فلن يوجد حزب لديه أكثر من 50% وبالتالي لا أحد لديه ما يسمي بالأغلبية المطلقة وهي 50% زائد واحد. فالإخوان وحلفاؤهم سيحصلون في النهاية ما بين 45% و47% من المقاعد. والإخوان تحديداً ما بين 42% 43% والباقي للتيارات الأخري. حزب النور 22% إلي 25%. اذن ليس هناك فصيل لديه الأغلبية كما أن هؤلاء ليسوا كتلة واحدة.. ومستبعد تماماً حدوث تكتلات كبيرة لا بين التيارات الإسلامية بعضها ولا بين غيرها.
المرحلة الأولي في عمل المجلس لن تحتاج لذلك لأن المفروض أن يكون العمل توافقياً إلي حد كبير سواء فيما يتعلق بصياغة الدستور أو اعداد التشريعات الأساسية وكذلك المواقع والمناصب الأساسية في المجلس. من الممكن أن تكون هناك تربيطات انتخابية لا أكثر ولا أقل.
اؤكد أن منهج الإخوان لم يتغير فهو واضح ومحدد ويعبر عن الإسلام الوسطي المعتدل كما أن حزب الحرية والعدالة هو الحزب الوحيد الذي يمتلك رؤية متكاملة للمستقبل ولديه خطط ومشاريع للبناء الاقتصادي والاجتماعي ليس مجرد كلام مرسل أو أمنيات وأحلام تفتقر للتطبيق العملي علي أرض الواقع والأهم لديه كوادر موجودة في الشارع تعمل بشكل منظم ومنهجي وتعمل عملاً سياسياً وليس فقط علي أساس ديني.. لذلك اعتقد أن حصولهم علي أكبر عدد من المقاعد هو بداية جيدة والبداية الوحيدة الممكنة لإعادة بناء دولة منهارة.
* هل من المتوقع أن تكون هناك صراعات أو خلافات بين التيارات الإسلامية؟
** طبعاً هناك خلافات واضحة فحزب النور ليس كتلة واحدة فقد تكون من مشارب ومجموعات مختلفة وبالتالي بعض مكوناته أقرب إلي التيار الوسطي الإسلامي والبعض الآخر أكثر تشدداً.. وبالتالي ستكون هناك قضايا يتم الاتفاق عليها وأخري يختلف عليها. ولكن في المرحلة الأولي لن تكون هذه الخلافات مؤثرة لأن القضايا الأساسية التي سيشهدها البرلمان في الدورة الأولي لن يكون عليها خلاف كبير ربما الكثير منها عليه اتفاق خاصة فيما يتعلق بالتشريعات الخاصة بمكافحة الفساد والتشريعات الخاصة بالأوضاع الاجتماعية.. كلها أمور متفق عليها فنحن نستهدف بناء ونظام جديد متكامل للعدالة الاجتماعية لكنه مرتبط بالدرجة الأولي بإعادة بناء النظام الاقتصادي وهو أمر قد يستغرق عدة سنوات وبالتالي العدالة الاجتماعية بمعناها الشامل تحتاج لوقت طويل..
كل هذه الأمور لن يختلف عليها فصيل أو تيار لأن مرحلة إعادة البناء والنهوض بمصر وانقاذها من الأزمات التي تحاصرها لن تكون هناك خلافات أيدلوجية حول طبيعة الأنظمة الاقتصادية.. فهذا لن يكون مطروحاً علي الاطلاق في المرحلة الأولي نحن نريد أن تتحرك وتدور العجلة كما أننا لسنا في حالة صراع أو منافسة للبحث عن مكاسب لأنها ليست موجودة في الأصل.
* مع بداية هذا الأسبوع هناك اجتماع للتحالف ماهي الموضوعات المطروحة للنقاش؟
** هناك رسالة أساسية نريد توضيحها للجميع وكما سبق وأن ذكرت أن التركة ثقيلة ولن يستطيع أحد أن يحملها منفرداً. ولابد ألا ننغمس في الخلافات الفكرية والعقائدية وكأننا في برج عاجي ولا نعرف حقيقة ما يدور حولنا وكأننا منفصلون عن هذا الشعب. ولابد أن نمد أيدينا وكذلك نطلب من الجميع أن يمدوا أيديهم للتعاون والتواصل من أجل مستقبل البلد فالأمانة بالغة الصعوبة وبدون هذا سندخل في طريق مسدود.
ومن الموضوعات التي يشهدها الاجتماع مناقشة الأجندة التشريعية ومشروعات القوانين الجديدة خاصة أن لدينا اهتماماً وتركيزاً في المرحلة القادمة علي إعداد تشريعات جديدة لمواجهة الفساد.. لأن إعادة البناء لابد وأن تتم علي أسس صالحة فمازلنا نسبح علي بركة من الفساد وأدوات مواجهته مازالت محدودة.. أيضاً نحن بحاجة إلي قانون عاجل لحرية تداول المعلومات فبدون هذا القانون لن نستطيع مواجهة ومحاربة الفساد وهذا القانون تعذر إصداره طوال الفترة الماضية.
أيضاً قانون الجهاز المركزي للمحاسبات بحاجة إلي تغيير جذري.. فهذا الجهاز إذا تم تفعيله بالشكل السليم سيكون القوة الضاربة للفساد والقضاء عليه. لقد انحصر دوره في المرحلة السابقة في مواجهة الفساد الصغير والتستر علي الفساد الكبير وكثير من العاملين في الجهاز كانوا يحاولون كشف الفساد ولكن القانون الذي ينظم عملهم لم يكن يتيح لهم هذا الدور بالتالي نحن بحاجة إلي تمكينهم من أداء مهمتهم علي أكمل وجه.
كل هذه الأمور قضايا محورية عاجلة تستوجب أن تكون علي أولويات برنامج العمل إضافة إلي القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تحتاج لتشريعات عاجلة لحل مشاكل الناس.
هناك تشريعات أيضاً تتعلق بتنظيم عمل السلطة القضائية.. فهناك مشروع قانون خاص بهم لابد من انجازه ونحن علي تواصل مع القائمين علي اعداد هذا المشروع في مجلس القضاء الأعلي أيضاً قانون النقابات العمالية لكي يتم بناء صحيح وديمقراطي لهذه النقابات.. وأيضاً قانون الإدارة المحلية بحيث يفعل المشاركة الحقيقية للمواطنين في إدارة شئونهم المحلية ويحقق انتخابات حرة وقادرة علي معاونة الحكومة والمجلس في أداء دورهم.
* قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني وما حدث من اجراءات تفتيش لمقار بعض المنظمات يراه البعض مصادرة لحق المنظمات في مباشرة انشطتها.. كيف ترون هذه الخطوة؟
** تلك القضية جزء منها حق لكن يراد به باطل ومعظم المنظمات المتهمة معروفة ونعرف أن لها أدواراً بالغة الأهمية في مواجهة انتهاكات النظام السابق وبالتالي ادخالها ضمن هذا الاطار. أوضح أن هناك بعض العشوائية والاتهامات مرسلة لأن البعض يريد أن يخفي اخطائه باتهام الآخرين وهذا أسلوب ينبغي أن ننتهي منه.. والمخطئ لابد أن يعترف بأخطائه وهذا ينم عن قوة وليس ضعفاً.. القضية الأساسية تتعلق بإدارة أوضاعنا الداخلية بشكل جيد لا يسمح للغير باختراقنا ومهما تعرضنا لمؤامرات ومحاولات للتخريب فلن تكون مؤثرة.. أما اساءة إدارة أوضاعنا فهو الثغرة التي تسمح للغير أن يفعل بنا مايشاء.
* مطالبة الإخوان بمنح حصانة للمجلس العسكري ومطالبة البعض بتحديد خصوصية للجيش في الدستور لأنها تعد ضمن خصوصية الأمن القومي.. هل من الممكن أن تؤدي تلك المقترحات إلي نشوب معارك بين القوي السياسية؟ خاصة أن وثيقة السلمي عندما طرحت تلك الرؤي أثارت الخلافات؟
** القوات المسلحة لابد أن يكون لها مكانة خاصة هذا أمر طبيعي لا يوجد خلاف بين معظم القوي السياسية والأحزاب عليه بسبب ارتباطها المباشر بالأمن القومي.. ولكن ينبغي أن تكون هذه المكانة الخاصة في هذا الاطار ولكن بشرط ألا تكون فوق مؤسسات الدولة الدستورية.
وما طرح في وثيقة السلمي ليس وضع خاص للجيش ولكنها تضمنت مواد جديدة تضع القوات المسلحة فوق مؤسسات الدولة وهو ما أدي إلي اعتراض معظم اطراف الساحة السياسية عليها. والخلاف حول أنهم يرون أن القوات المسلحة ليس لها الحق في حماية الشرعية الدستورية لأنه بعيد كل البعد عن قضية الأمن القومي فالشرعية الدستورية يحميها الشعب والإرادة الشعبية الوضع الخاص يشمل ميزانية القوات المسلحة لكن هذا لا يعني أن تظل سراً كاملاً مطلقاً لا يعلم أحد عنه أي شيء ومحجوب عن مؤسسات الدولة الشرعية وأيضاً لا يعني في الوقت نفسه أن تكون علي المشاع أو ملقاة علي الرصيف.
لذلك رأينا أن يكون الوضع الخاص بالنسبة للميزانية يقتضي أن تناقش في اطار دستوري محدود يتم التفاهم عليه بواسطة لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان في جلسة سرية أو في مجلس الدفاع الوطني الذي يضم ممثلين للمؤسسات الشرعية. وكونها سراً مطلقاً أمر شاذ غير مطبق في دول العالم المتقدم أما بعض الدول المتخلفة بها هذا الوضع لكن في البلاد الديمقراطية ميزانيات القوات المسلحة هي جزء من الميزانية العامة للدولة وتناقش في البرلمانات.
ونحن دائماً نحرص علي تقوية القوات المسلحة لدورها في حماية الوطن وبالتالي لابد من إمدادها بكل وسائل القوة وبالتالي أن تكون ميزانياتها مفتوحة للجميع قد لا يكون في مصلحة الأمن القومي المصري.
** بشكل عام هناك تغير ايجابي كبير في دور الأزهر خلال الأشهر الماضية وقام بمبادرات طيبة سيكون لها أثر مهم جداً في إعادة بناء مصر.
أما مبادرة وثيقة الحريات فهي أمر جيد وتوجه سليم نحن في حاجة إليه ولا يوجد خلاف علي الاطار العام لها وستساعد كثيراً في رسم ملامح الطريق ومضمون ما ورد في هذه المبادرة بالفعل موجود في الباب الثالث من دستور ..71 وبالتالي ستفيدنا هذه المبادرة عند صياغة الدستور الجديد.