بعد تكرار مسلسل الردم بحيرة مريوط.. مهددة بالاختفاء

تواجه بحيرة مريوط بالإسكندرية العديد من الانتهاكات حتي تقلصت مساحتها وانكمشت شيئاً فشياً وتفرقت مسئولية حماية البحيرة بين العديد من الجهات وعلي رأسهم محافظ الإسكندرية الدكتور أسامة الفولي واليوم تكاد البحيرة تختفي بعد ان تلوثت علي مدي سنوات طويلة ماضية وضاعت مساحتها أمام سطوة ونفوذ أصحاب المال من جانب والبلطجية من جانب آخر.
كانت مساحة البحيرة 571 ألف فدان في خمسينات القرن الماضي وبدعوي التوسعات الزراعية بدأت عمليات الردم المقننة ومروراً بحقبة الستينات عندما تم انشاء عدد من المجمعات البترولية بالإسكندرية إلا ان حلقة الانتهاكات والتعديات ظهرت بكثرة خلال ال 10 سنوات الأخيرة حتي وصلت مساحتها إلي نحو 15 ألف فدان واستمرت حلقات التعدي والردم من أجل انشاء عدة مشاريع قومية ظاهرياً كانشاء مدينة رياضية علي مئات الأفدنة منذ سنين طويلة والتي لم يوضع بها حجر واحد بينما تم تقسيم تلك المساحة بعد تجفيفها وردمها وبيعها للمستثمرين وتحولت المساحة بالكامل إلي مولات تجارية كبري ومحال وكافيتريات وايضاً منتجعات سكنية سياحية وفي عام 2000 أمر محافظ الإسكندرية الأسبق اللواء محمد عبدالسلام المحجوب بتخصيص 20 فداناً من المسطح المائي بحوض ال 3000 فدان ببحيرة مريوط لاقامة مصنع تعبئة اسطوانات للغاز مما اعتبره البعض اعتداء علي أملاك الدولة واهداراً للثروة القومية واثر علي البيئة المناخية والثروة السمكية بالمنطقة لكنها أوامر محافظ الإسكندرية علاوة علي القاء المخلفات الصناعية والصرف الصناعي دون معالجات في المياه والقاء مياه الصرف الزراعي بما تحتويه من مبيدات وأسمدة والواردة من النطاقات الزراعية لتصب في البحيرة والقاء مياه الصرف الصحي دون معالجة منذ عام 1980 وحتي الآن وإذا استمر الحال هكذا فخلال السنوات القليلة القادمة سوف يختفي من علي خريطة الإسكندرية ما يسمي ببحيرة مريوط.
يؤكد "عوض إبراهيم" احد المقيمين بمنطقة مريوط ان بعض الوزارات الحكومية قامت بردم مئات الأفدنة لانشاء بعض الطرق والكباري مثل طريق محور التعمير الذي التهم مساحات شاسعة من البحيرة تحت سمع وبصر المسئولين ومن المفترض انهم القائمون علي حماية البحيرة من التعدي والتابعين للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بوزارة الزراعة حتي وصلت مساحة البحيرة الآن إلي "15" ألف فدان فقط.
يضيف أن هناك ايضاً أسلوباً أكثر قسوة وإساءة لبحيرة مريوط تستخدمه بعض الجهات الحكومية والمتمثل في إلقاء مخلفات الصرف الصحي والزراعي والصناعي في جوف البحيرة يومياً.. فمن يصدق ان احواض البحيرة الستة يلقي بها مئات الاطنان يومياً من مخلفات دون رحمة بالأسماك والذريعة وايضاً مياه البحيرة.. هذا يحدث علي مدي ثلاثين عاماً مضت ومازال حتي يومنا هذا.. وقد زاد التلوث بدرجة كبيرة ومخيفة بعد أن قررت محافظة الإسكندرية غلق المخارج الشاطئية للصرف الصحي وتحويلها عن طريق المجمع الرئيسي إلي مصرف القلعة لتصب في النهاية بسمومها القاتلة علي بحيرة مريوط بلا معالجة هذا بالاضافة إلي الصرف الصناعي الذي يعد من أخطر أنواع الملوثات علي الاطلاق ويقدر بعشرات الاطنان يومياً تلقي في البحيرة.
ويتحدث الحاج جمال جبريل أحد الصيادين عن الصرف الزراعي الذي يلقي بالبحيرة عبر قنوات الصرف من خارج مدينة الإسكندرية عن طريق مصرف العموم وهو محمل بكل أنواع الملوثات الكيميائية الناتجة عن المبيدات الزراعية.. كل تلك المخلفات اثرت بالطبع علي طبيعة البحيرة حيث ارتفعت نسبة التلوث مما اثر بالسلب علي انتاجها من الأسماك فقد كان الانتاج عام 1981 نحو 10160 طنا انخفض حتي بلغ عام 1990 نحو 2137 طنا بنسبة انخفاض تصل إلي 79% أما الآن فقد وصل انتاج البحيرة عدة مئات من الاطنان فقط هذا بالاضافة إلي الخطورة الناتجة علي الصحة العامة للمستهلكين لأسماك البحيرة مع انخفاض مستوي معيشة الصيادين الذين يتراوح عددهم نحو 10 آلاف بالبحيرة.
وكانت الحلقة الأخيرة في مسلسل التعدي علي أراضي بحيرة مريوط عندما قام بعض رجال الأعمال بردم مساحات هائلة لإنشاء مخازن للأخشاب وشون لمواد البناء وايضا مشاريع استثمارية حيث تم رصد قيام عدد من مستأجري مخازن الاخشاب بردم مساحات جديدة بشكل غير قانوني دون رقيب وزادت تلك التعديات بشكل ملحوظ بعد احداث ثورة يناير.
يشدد محسن حماد سكرتير حزب الوفد بالإسكندرية علي ضرورة ان تقوم الشركات المحيطة بالبحيرة بدور في حمايتها بدلا من التعدي عليها فهذه الشركات وراء تلك المصائب لديها الامكانيات المادية التي تمكنها من دفع تكاليف عمل مصرف خاص لإلقاء نواتج صرفها مباشرة في مصرف العموم ثم إلي طلمبات المكس بعد معالجة نواتج الصرف حتي لا تحدث مصيبة أخري وهي تصدير التلوث إلي البحر المتوسط.
يذكر ان الدكتور محمود التركي رئيس الجمعية العربية لحماية الثروة السمكية وعضو لجنة تنمية بحيرة مريوط قد تقدم بعدة بلاغات للنيابة العامة بالإسكندرية للتحقيق في عمليات النفوق الجماعي للاسماك للعام الثالث علي التوالي كان اخرها منذ عدة أيام مطالبا بفتح تحقيق عاجل في عملية النفوق الجماعي للأسماك في حوض ال 3 آلاف فدان في بحيرة مريوط وقال ان النفوق بسبب عمليات صرف ملوثات شركات البترول علي البحيرة ولاثباتها يلزم تحقيق من النيابة العامة.
اضاف انه طلب تشكيل لجان محايدة لاعداد تقرير بالكارثة حتي يتم وضع حد لها وأنه تقدم للنيابة العامة بالتقارير اللازمة تتضمن تحليل عينات المياه والأسماك التي كشفت ان نسبة الفينول ومشتقات البترول أعلي 9 اضعاف من الحد المسموح به ونسبة الاوكسجين صفر والمياه حامضية وكذلك نسبة العناصر الثقيلة في المياه مرتفعة جداً مثل الرصاص والزرنيخ وهذه تسبب السرطان والفشل الكلوي وأشار إلي أنه في حالة توقف عمليات صرف شركات البترول علي البحيرة سيصبح انتاج الحوض ضخماً جداً ويصل لحوالي 150 ألف طن في العام بدلاً من 150 طناً فقط.
وحول تلك القضية يقول عبدالرحمن الجوهري المحامي ومنسق حركة كفاية ان تلك القضية تخص مصر بالكامل وليست الإسكندرية فقط لأنها مشروع قومي مؤكداً علي ضرورة تطوير البحيرة واسترجاع ما انتهك من مساحتها للدولة.
وأكد ان سبب الاستيلاء علي تلك المساحات جاء بسبب غياب أجهزة الدولة الرقابية بشكل حقيقي وغياب الأمن بشكل عمدي ما جعل المعتدين يصنعون دويلات صغيرة داخل الدولة.
وأوضح ان الاجراء القانوني المتبع هو طرد المستأجرين المعتدين علي تلك المساحات وفسخ تلك العقود بسبب الاخلال بشروط العقد.
واضاف انه يجب إعادة كل الاجزاء المغتصبة أيا كان صفة المعتدي سواء شركات أو هيئات أو أفراد مشيراً إلي ان البحيرة تعتبر مزرعة سمكية طبيعية وبجوارها منخفض مريوط مما قد يوفر 200 ألف فرصة عمل جديدة مشيراً إلي انه مع وجود خطة شاملة متكاملة للاستفادة من البحيرة سواء من ناحية التطوير للصيد ورعاية الصيادين والثروة السمكية وزراعة منفخض مريوط مطالبة باهتمام وزارة البيئة وعدم اهمالها للموقف.