اغتيال بحيرة مريوط‏!‏

ما يحدث مع بحيرة مريوط بالاسكندرية هو بكل المقاييس جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد‏,‏ ومما ساعد علي اكتمال أركان الجريمة عدم وجود مسئول محدد عن البحيرة المعتدي عليها. برغم وجوده رسميا وضاعت المسئولية‏,‏ وتفرقت دمها بين عدة جهات‏..‏ والنتيجة ضياع البحيرة أمام سطوة ونفوذ أصحاب المال من جانب‏,‏ والبلطجية من جانب آخر‏!!‏
فعلي مدي أكثر من خمسين عاما تقلصت بحيرة مريوم‏(60)‏ ألف فدان حتي وصلت الآن الي نحو‏(15)‏ ألف فدان‏,‏ فعلي سبيل المثال تضمنت خطة الدولة في بداية الخمسينيات من القرن الماضي تجفيف آلاف الأفدنة من البحيرة من أجل التوسعات الزراعية فتولدت بالاسكندرية منطقة أبيس بكامل قراها‏.‏
وفوجيء أهالي الاسكندرية مع نهاية الستينيات بصدور قرار جمهوري بردم أربعة آلاف من الأفدنة لأجل إنشاء المجمعات البترولية بمنطقة مرغم‏..‏ لذلك أصبح هناك عدة حلقات من مسلسل التعدي والردم من أجل إنشاء عدة مشاريع قومية ظاهريا منها انشاء مدينة رياضية علي مئات الأفدنة منذ عشرات السنين والتي لم يضع بها حجر واحد‏,‏ وبقدرة قادر تم تقسيم المساحة بعد تجفيفها وردمها وبيعها للسادة المستثمرين وتحولت المساحة بالكامل الي مولات تجارية كبري ومحال وكافيتريات وأيضا منتجعات سكنية سياحية‏!!‏ وتم ذلك إما بأوراق رسمية‏,‏ وإما بالموافقة والمجاملات‏.‏
واستمرارا في مسلسل التعدي علي أراضي بحيرة مريوط قام بعض رجال الأعمال بردم مساحات هائلة لإنشاء مخازن للأخشاب وشون لمواد البناء وأيضا مشاريع استثمارية‏.‏ وكان لبعض الوزارات الحكومية نصيب في الوجبة الشهية‏,‏ فاشترك في الجريمة حيث تم ردم مئات الأفدنة لإنشاء بعض الطرق والكباري مثل طريق محور التعمير الذي التهم مساحات شاسعة من البحيرة‏,‏ تحت سمع وبصر المسئولين ومن المفترض أنهم القائمون علي حماية البحيرة من التعدي والتابعين للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بوزارة الزراعة حتي وصلت مساحة البحيرة الآن الي‏(15)‏ ألف فدان فقط‏,‏ واذا استمر الحال هكذا فعلي مدي العشرين عاما المقبلة سوف تختفي من علي خريطة الاسكندرية ما تسمي ببحيرة مريوط‏.‏
وهناك أيضا أسلوب أكثرة قسوة وإساءة لبحيرة مريوط تستخدمه بعض الجهات الحكومية‏,‏ والمتمثل في إلقاء مخلفات الصرف الصحي والزراعي والصناعي في جوف البحيرة يوميا‏..‏ فمن يصدق أن أحواض البحيرة الستة يلقي بها مئات الأطنان يوميا من مخلفات دون رحمة بالأسماك والذريعة وأيضا مياه البحيرة‏..‏ هذا يحدث علي مدي ثلاثين عاما مضت ومازال حتي يومنا هذا‏..‏ وقد زاد التلوث بدرجة كبيرة ومخيفة بعد أن قررت محافظة الاسكندرية غلق المخارج الشاطئية للصرف الصحي وتحويلها عن طريق المجمع الرئيسي الي مصرف القلعة لتصب في النهاية بسمومها القاتلة علي بحيرة مريوط بلا معالجة‏,‏ هذا بالإضافة الي الصرف الصناعي الذي يعد من أخطر أنواع الملوثات علي الاطلاق ويقدر بعشرات الأطنان يوميا تلقي في البحيرة‏.‏
ولا نغفل الصرف الزراعي الذي يلقي بالبحيرة عبر قنوات الصرف من خارج مدينة الاسكندرية عن طريق مصرف العموم وهو محمل بكل أنواع الملوثات الكيميائية الناتجة عن المبيدات الزراعية‏..‏ كل تلك المخلفات الملوثة أثرت بالطبع علي طبيعة البحيرة حيث ارتفعت نسبة التلوث مما أثر بالسلب علي انتاجها من الأسماك فقد كان الانتاج عام‏1981‏ نحو‏10160‏ طنا انخفض حتي بلغ عام‏1990‏ نحو‏2137‏ طنا بنسبة انخفاض تصل الي‏79%,‏ أما الآن فقد وصل انتاج البحيرة عدة مئات من الأطنان فقط‏,‏ هذا بالإضافة الي الخطورة الناتجة علي الصحة العامة للمستهلكين لأسماك البحيرة مع انخفاض مستوي معيشة الصيادين الذين يتراوح عددهم نحو‏10‏ آلاف بالبحيرة‏.‏
وفي هذا الصدد نتساءل أين التخطيط الشامل للاسكندرية عام‏2005‏ الذي أعلن عنه السادة المسئولون منذ عشر سنوات تقريبا‏..‏ هذا التخطيط الذي تضمن بشأن بحيرة مريوط انشاء منطقة خضراء ترفيهية علي حدود بحيرة مريوط من جميع الجهات وذلك بهدف الانتفاع بمياه البحيرة في الأنشطة الترفيهية والرياضية والسياحية بالإضافة لعدم التعدي علي مياه البحيرة‏..‏ ولعدم وجود قوانين رادعة تحمي بحيرة مريوط من التعديات والملوثات‏,‏ شهدت الاسكندرية خلال الشهر الماضي جريمة مكتملة الأركان وهي نفوق مئات الأطنان من الأسماك بالبحيرة وطفوها علي سطح المياه تري واضحة وضوح الشمس فكانت مفاجأة صادمة للصيادين الذين أسرعوا بالشكاوي وابلاغ السادة المسئولين وبعد تحري الحقائق اتضح أن هناك شركتين في مجال البترول تلقيان بمخلفاتهما الصناعية القاتلة يوميا في البحيرة في حوض ال‏3‏ آلاف فدان وقبل أيام من نفوق الأسماك قامت الشركتان بغسيل التنكات الخاصة بهما للتخلص من المخلفات الكيميائية والكيماوية وألقيتا بالمخلفات داخل البحيرة مما نتج عنه نفوق مئات الأطنان من أسماك البلطي والعائلة البورية بطول ثلاثة كيلومترات‏,‏ كما كشفت الجريمة أيضا عن وجود ماسورة كبيرة للصرف الصناعي لشركتي البترول داخل مياه الحوض تصرف من خلالها كميات كبيرة جدا من مخلفات الصرف الصناعي القاتل‏.‏
وعن أفضل الحلول والمقترحات لانقاذ بحيرة مريوط أو الجزء المتبقي منها علي الأقل‏,‏ يقول الدكتور عبدالعزيز نور أستاذ تغذية الأسماك بكلية الزراعة جامعة الاسكندرية‏,‏ لابد أولا من فصل بحيرة مريوط تماما عن أي جهة تنفيذية حتي لا يصبح لأي من الجهات الحق في الردم والتعدي علي البحيرة أو منح تراخيص ردم وبناء كما حدث علي مدي السنوات الماضية‏,‏ هذا بالاضافة الي عمل مصرف دائم حول البحيرة لحمايتها من التلوث والتعديات مع وضع خطة بيئية للتعامل مع البحيرة لتنقيتها ذاتيا مع ضرورة فتح مصارف ومسارات لتجديد المياه هذا الي جانب اعادة استزراع الأنواع السمكية المفقودة نتيجة وجود خلل وعدم توازن بيئي مثل ثعابين السمك والبلطي النيلي واسماك النيل التي كانت موجودة بالبحيرة في السابق‏.‏
ويضيف قائلا كما يتطلب الأمر أيضا استخدام الاسماك الصديقة للبيئة وهي مجموعة متكاملة من المبروك الفضي للقضاء علي الطحالب ومبروك الرأس الكبير للقضاء علي الهوائم الحيوانية‏,‏ ومبروك الحشائش للقضاء علي الحشائش والمبروك الأسود للقضاء علي القواقع الحاملة لمسببات الاصابة بالبلهارسيا والدودة الكبدية والمبروك العادي لتنقية البقايا الراكدة في قاع البحيرة‏.‏
هذا الأمر يتطلب وقتا طويلا وبالرغم من ذلك توجد تقنيات حديثة تستخدم فيها الميكروبات لتتخلص من المبيدات ومواد البتروكيماويات والمعادن الثقيلة يمكن تطبيقها بسهولة لاستعادة التوازن البيئي في أسرع وقت ممكن وهذا يدعونا للتأكيد بأن التعامل مع البحيرة لابد أن يكون بفكر علمي متكامل وليس جهات تنفيذية تقوم بتوفير حفار أو أكثر وتعلن عن تطهير البحيرة‏.‏
ويشير قائلا‏:‏ لقد أكدت احدي الدراسات أن البحيرة في حاجة الي‏18‏ حفارا لتطهيرها وهذا لم ولن يتوفر حتي الآن لانقاذ هذه البحيرة المظلومة دائما‏.‏