حوار "الطرشان" في الفضائيات - يشكلون حكومات ومجالس "علي مزاجهم"

آراء متعددة تتناولها القنوات الفضائية فهناك من يطالب المجلس العسكري بتسليم السلطة ومن يقترح استمرار حكومة شرف وآخر يريد حكومة انقاذ وطني وبعضها آراء لا يمكن أن تطبق علي أرض الواقع وهذا التضارب الشديد يضر بمصلحة البلد..!!
أكد خبراء السياسة والقانون أننا في حاجة إلي خطوات عاجلة تصلح للتطبيق الفعلي فالمرحلة الراهنة تتطلب حكومة انقاذ وطني من أشخاص مقبولين وليس لهم أي صلة من قريب أو بعيد بالنظام السابق ليتمكنوا من عبور هذه المرحلة الحرجة حتي نستطيع اجراء انتخابات برلمانية ورئاسية لتحقيق الاستقرار المنشود وتخلي المجلس العسكري عن إدارة الحياة السياسية ويعود لدوره في تأمين البلاد.
** حافظ أبو سعدة "حقوق إنسان" : الآراء المتضاربة التي نراها علي الفضائيات وكأنها في حوار "الطرشان" غير منطقية وتعمق الأزمة لأن المطالب والمقترحات لابد وأن تكون قابلة للتطبيق علي أرض الواقع وفي ظل الظروف الراهنة فنحن في أزمة حقيقية تحتاج إلي حكومة انقاذ وطني حمل استثنائي لهذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد لأن حكومة شرف فشلت في إدارة المرحلة ولم تتعامل مع أي حدث إلا بالحل الأمني كما شاهدنا في أحداث ماسبيرو وميدان التحرير رغم أن في أعمال البلطجة وقطع الطرق لم نجد هذا التعامل الأمني.. ويجب أن تتكون حكومة الانقاذ من شخصيات سياسية عليهما اتفاق ويلقون ترحيباً من ميدان التحرير وليسوا من الوزراء السابقين في حكومات حسني مبارك ولديهم خبرة ورؤية في كيفية التعامل مع الواقع ويقومون بمبادرات للعبور من هذه الأزمة.. مع ضرورة تأجيل الانتخابات أسبوعاً أو اثنين حتي يتعرف المواطنون علي برامج المرشحين كما أن الأوضاع الحالية في حاجة إلي تهدئة لنتمكن من اجراء الانتخابات القادمة.
** د. أيمن نور "رئيس حزب غد الثورة" المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية: أطالب بتوسيع عضوية المجلس العسكري من 19 إلي 25 عضواً ليضم 6 ممثلين للجهات الليبرالية والإسلامية واليسارية وممثلاً عن المستقلين وممثلاً للهيئات القضائية وآخر من شباب الثورة وهؤلاء سوف يكونون إضافة إلي المجلس العسكري وليس استبعاداً له حتي يطمئن المواطنون لفكرة مدنية السلطة وأننا نسير في طريق انتقال تدريجي من سلطة عسكرية إلي مدنية.. مع ضرورة اختيار رئيس وزراء مدني يمثل حكومة انقاذ وطني لتدير البلاد بطريقة تتفق مع الثورة وقبل ذلك يجب اعتقال ومحاكمة المتورطين والمتسببين في الأحداث من إصابة وقتل المتظاهرين.
** اللواء أحمد حمزة "خبير أمني" : ما عرضه المجلس العسكري في بيانه للأمة استوفي كل المطالب وليس له أية مطامع ولكن دوره هو التأمين وتوفير الحماية الداخلية وعلي الحدود المصرية وليس لديه أدني خبرة في إدارة الحياة السياسية لذلك لابد من أن يدير المرحلة الحالية حكومة جديدة تستطيع ايجاد حلول عاجلة لإدارة البلد وتحظي هذه المرحلة العصيبة ولكن للأسف المتظاهرين منقسمون علي أنفسهم فلم يستطيعوا ترشيح أسماء لهذه الحكومة تقبل مثل هذه المرحلة المؤقتة فالدكتور محمد البرادعي رفض اقتراح تشكيل حكومة انقاذ وطني وغيره من الأسماء لذلك لابد من التعجيل باقتراح الأسماء وتشكيل حكومة أخري.
** د. هشام صادق "استاذ قانون جنائي بكلية حقوق جامعة الإسكندرية": مانشهده من آراء متعددة علي الفضائيات ووسائل الإعلام المختلفة يجب أن يناسب الوقت الحالي ويكون قابلاً للتنفيذ لكن التضارب في الآراء مثل بقاء المجلس العسكري أو رحيله يمثل لغطاً لأنه لا يمكن أن يطبق فعلياً لذلك لابد من العمل بأقصي سرعة علي تشكيل حكومة انقاذ ومحاولة عقد انتخابات مجلسي الشعب والشوري وكذلك انتخاب رئيس الجمهورية لنعود في بناء الوطن.
** د. سعاد الشرقاوي "استاذ قانون دستوري": ميدان التحرير الفيصل في الآراء المتضاربة التي تتناقلها وسائل الإعلام ويجب أن يحدد مصير هذه الأمة هؤلاء الأبطال الذين يضحون بأرواحهم من أجل مستقبل أفضل وفي حالة تسليم المجلس العسكري لسلطة مدنية لم يحدث أي فراغ كما يعتقد البعض فلا يوجد فراغ في الثورات وهناك عشرات الأسماء الذين يمكن أن يقودوا هذه المرحلة وليس لهم أي ضلع في النظام السابق.. وقد أظهر ما وقع في ميدان التحرير وبعض المحافظات من سقوط شهداء وقتلي عدم تضامن الجيش والأمور أصبحت أكثر وضوحاً فمثل ما يتم التعامل به مع المتظاهرين من قنابل وغازات تؤثر علي الأعصاب تؤكد أننا بالفعل فقدنا الثقة في الجيش.