المثقفون والسياسيون وأساتذة القانون الدستورى يضعون سيناريوهات الأزمة حكومة إنقاذ وطنى.. والاستمرار فى التحول الديمقراطى

تعددت السيناريوهات للخروج من الأزمة الراهنة والعبور بمصر إلى بر الأمان ومع تفاقم الأحداث الدامية فى ميادين مصر وشارع محمد محمود زاد سقف المطالب ولكنها اجتمعت على مطلب أساسى للخروج من الأزمة وهو تشكيل حكومة إنقاذ وطنى لها جميع الصلاحيات ليست مجرد سكرتارية للمجلس الأعلى للقوات المسلحة وأن يقتصر دور المجلس على تصديق القرارات والجانب الأمنى لاستقرار الأمن.
وعن الانتخابات وموعد إجرائها فقد اختلفت الآراء، فمنهم من يرى أنه لابد من إجراء الانتخابات فى موعدها لأنها أول طريق للديمقراطية الحقيقية، ومنهم من يرى أن إجراءها حاليا هو جنون فى ظل تردى الوضع الأمنى وعدم وجود حكومة وأن الأفضل انتخاب لجنة تأسيسية للدستور وانتخاب رئيس للجمهورية.
وقد طرحت نقابة المحامين برئاسة سامح عاشور - النقيب العام للمحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب - مبادرة تحمل اسم «حائط الصد» تضع رؤية لنقل السلطة من المجلس العسكرى لرئيس جمهورية منتخب بعد وضع دستور البلاد، وحماية ثوار التحرير ووقف المشاحنات والتصادمات والمواجهات بين المتظاهرين فى ميدان التحرير وقوات الأمن والشرطة. حيث تدعو المبادرة لتشكيل حكومة إنقاذ وطنى لتنفيذ مطالب الثورة، وتتضمن: إنشاء دستور جديد للبلاد خلال ستين يوماً من الآن، انتخاب رئيس للجمهورية فور وضع الدستور، محاكمة علنية عاجلة لقتلة الثوار، وتعيين وزير مدنى للداخلية.
وقد أكد سامح عاشور نقيب المحامين أن هذه المبادرة تأتى كمحاولة للخروج من النفق المظلم معبرا عن رفضه إجراء الانتخابات البرلمانية فى ظل حالة الانفلات الأمنى التى تشهدها البلاد، مؤكداً صعوبة إجراء الانتخابات والتى لو تمت فى موعدها قد تشهد البلاد اشتباكات وصراعات تؤدى إلى القتل والدم بسبب الحالة الأمنية غير المؤهلة لتأمين الانتخابات فى هذا التوقيت، وشدد على أنه لو تم إجراء الانتخابات البرلمانية سينشأ صراع وتنازع كبير بين البرلمان والمجلس العسكرى على السلطة، لافتاً إلى أن مبادرة نقابة المحامين مطروحة على الرأى العام.
وقد طالبت العديد من القوى السياسية والأحزاب المصرية بضرورة سرعة تشكيل حكومة إنقاذ وطنى تحظى باتفاق الرأى العام، وتمكينها بكل الصلاحيات اللازمة لإقرار الأمن وإنقاذ مصر من كبوتها الاقتصادية وإعادة ترتيب أولويات المرحلة الانتقالية إلى الحكم الدستورى الديمقراطى بما يحقق المصالح العليا للوطن. كما طالبوا بالإفراج الفورى عن المعتقلين منذ بداية ثورة 25 يناير وإنهاء المحاكمات العسكرية للمدنيين كما طالبوا بإجراء الانتخابات البرلمانية.
بالإضافة إلى تحديد جدول زمنى لنقل السلطة إلى رئيس مدنى منتخب قبل نهاية أبريل القادم، على أن يصدر المجلس الأعلى بيانا يلتزم به بذلك التاريخ.
فى البداية يؤكد الأديب جمال الغيطانى أن أخطر ما حدث فى مصر حاليا هو الصدام بين الشباب والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، فالمجلس قد ارتكب أخطاء كى يصلحها يحتاج لسنوات طويلة جدا وبحكم علاقتى بالمؤسسة العسكرية لسنوات أعلم جيدا أن العلاقة أضرت ضررا بالغا وأنا أحمل أى عنف مورس ضد الشباب لأعلى مؤسسة فى الدولة فما يبدو أن المجلس لم يستوعب ما حدث من تغير فى ثقافة المصريين منذ يوم 25 يناير وأنه لابد من تغيير أسلوب التعامل معهم هذا فضلا عن أن عدم وجود قادة للثورة أبرز ظهور عناصر انتهازية تعتلى المشهد وأنا لا أطالب المجلس بأن يكون ثورياً كما حدث فى عام 1952 ولكن يجب عليه ألا يستبدل الولاء للمصريين بالولاء لفرد.
ويرى الغيطانى أن الخروج من النفق المظلم الذى دخلنا فيه يستلزم تحديد الأولويات وسرعة الحسم فى اتخاذ الإجراءات، فلابد من تصحيح الأخطاء وألا تجرى الانتخابات وأن يتم انتخاب لجنة تأسيسية للدستور لوضع دستور جديد للبلاد تعقبه انتخابات برلمانية وأن توقف جميع الإجراءات التى تمت بموجب التعديلات الدستورية لأنه إذا أجريت انتخابات رئاسية بموجب الدستور الحالى سيأتى ديكتاتور آخر أبشع من مبارك، فعلينا أن نبدأ من جديد وعلى المجلس العسكرى أن يصحح أخطاءه طيلة العشرة شهور الماضية.
وعن نظام إدارة البلاد يرى الغيطانى أنه لابد من وجود لجنة استشارية مدنية بجانب المجلس العسكرى تضم شخصيات عامة وسياسية وشبابية تكون وظيفتها استشارية.
ويستنكر الغيطانى تعيين الجنزورى رئيساً للوزراء قائلا: الجنزورى إنسان فاشل وأحد أدوات مبارك وقد تسبب فى كوارث عديدة ومنها مشروع توشكى فقد باع 100 ألف فدان للوليد بن طلال فهو ليس بعيداً عن الفساد وقرار مبارك بطرده كان قرارا حكيما.
وكأنه لا يوجد فى مصر غيره وقد تجاهل المجلس شخصيات ناجحة ومؤثرة فى الحياة كالدكتور محمد غنيم والدكتور فاروق العقدة وينبغى ألا نكون أسرى فى ركاب عدد من الأسماء المحددة التى نضع مستقبل الوطن بين أيديها ويجب أن يكون الشباب الذى قام بالثورة له نصيب فى تولى مهام وزارة فقد سئمنا من العجائز ويجب أن يستوعب المجلس العسكرى أن هذة مرحلة الشباب وأن يضيق الفجوة بين المجلس وبين الشباب وأن يستوعب المجلس مطالب الثورة ويؤمن بها وألا يتعامل مع الميدان كميدان فقط ولكن يتعامل معه كروح الثورة المصرية.
ويشير الغيطانى إلى أن ما حدث خلال الأسابيع الأخيرة أنقذ مصر من الإخوان المسلمين، فقد ظهروا على حقيقتهم أمام الشعب المصرى.
ويؤكد الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة أن الحل هو حكومة إنقاذ وطنى بصلاحيات كاملة وأن يكتفى المجلس العسكرى بالنواحى الأمنية فإذا غابت الرؤية واستمر العناد فسيكون هناك صدام دموى بين المجلس والشعب وهذا بالطبع ليس له علاقة بالجيش المصرى الذى يقدره جميع الشعب فما يحدث حاليا يشير إلى عدم وجود نية للحل، فالميدان حاليا هو مرحلة جديدة من مراحل الثورة المصرية العظيمة ومن يوجد فى الميدان هو نفسه من كان يتواجد خلال ثورة 25 يناير.
ويرى نافعة أن أداء المجلس وردود أفعاله البطيئة وتصرفات بعض القوى السياسية هى ما أجبرت الشعب المصرى للعودة من جديد لميدان التحرير وكأن الأجدى استغلال طاقاتهم وتوظيفها فيما يفيد البلد، موضحا أن جميع القوى السياسية عليها أن تنسى خلافاتها وتنزل لدعم الشباب بالميدان.
ويشير نافعة إلى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لابد أن يفرج عن المعتقلين لتخفيف حدة الاحتقان الموجودة ونأمل أن تكون الحكمة سيد الموقف وأن يتفهم ذلك المجلس العسكرى ويتعامل معه.
ويضيف نافعة : ذهبت إلى ميدان التحرير ولهم تحفظان على كمال الجنزورى أولهما يتعلق بالسن والثانى ارتباطه بالنظام السابق وحتى وإذا كان اختلف مع النظام وسمعته نظيفة ولكننا نحتاج لرجل من خارج النظام والبعض يتصور أن الجنزورى فقد التواصل مع الحياة السياسية منذ فترة ولكنى كنت أعرف أنه سعيد بالثورة ومتابع جيد وكان مع الثورة قلبا وقالبا ونحن نريد الخروج من المأزق فالقضية ليست قضية الشخص ولكن لابد أن تكون له صلاحيات كاملة وتحديد أولويات والمطلوب الآن أن نعيد التفكير فكيف ندير ما تبقى من المرحلة الانتقالية بتصور جديد والتزام بصلاحيات كاملة.
ولماذا لا ننتخب اللجنة الدستورية بدلا من انتخاب برلمان فى ظل هذه الظروف فينبغى إعادة النظر فى الانتخابات حتى لا ندخل فى نفق مظلم يوصلنا لأزمة جديدة.
فإجراء تعديلات دستورية على دستور سقط هو ما أدخلنا فى هذا النفق، وأنا لست مع حكومة ائتلافية بالمنطق السياسى ولكنى مع حكومة نظيفة وشخصيات تحظى بتوافق عام تلتزم بتحقيق مطالب الثورة وأن تتفق على برنامج لإدارة المرحلة الانتقالية.
فنحن نريد حكومة متجانسة مشبعة بروح الثورة وتعرف معطيات السياسة الداخلية والخارجية ليس المطلوب حكومة تكنوقراط لا علاقة لها بالسياسة ولكن مطلوب حكومة إنقاذ متجانسة تستلهم روح الثورة بعيدا عن التيارات السياسية.
الدكتور عمرو حمزاوى قال إن الحل الممكن هو نقل الصلاحيات التشريعية والتنفيذية من المجلس العسكرى لحكومة إنقاذ وطنى تشكل من شخصيات وطنية ومن رؤساء هيئات قضائية وتكون مهمتها إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية والإشراف على وضع دستور وإدارة الملف الأمنى ومن بعد تاريخ تسليم السلطة الذى أقره المشير والذى ينتهى فى 30 يونيو تنتهى أعمال حكومة الإنقاذ الوطنى وأن يتم نقل الصلاحيات التنفيذية والتشريعية من المجلس العسكرى إلى تلك الحكومة لتدير 4 ملفات مهمة.. الأول الملف الأمنى بصورة مختلفة تمنع تكرار السيناريو «الكارثى» الذى تتبعه الداخلية فى التعامل مع المواطنين، أما الملف الثانى فيتمثل فى إجراء الانتخابات فى المواعيد المحددة وعدم تأجيلها، إلا أنه يمكن ترحيل الانتخابات فى المحافظات المضطربة إلى المرحلتين الثانية والثالثة، والملف الثالث هو الإشراف على تشكيل الجمعية التأسيسية ووضع الدستور ثم إجراء الانتخابات الرئاسية، أما الملف الأخير فيتمثل فى محاسبة المسئولين عن القتل العمد للمتظاهرين وفى هذه الحالة يظل المجلس العسكرى فى الحكم باعتباره ممثلا للقوات المسلحة لحماية مؤسسات الدولة. فنحن أمام دولة تتراخى مؤسساتها دون تحرك واضح، وأمام شبح دولة قد تفتت. لذا فإن المجلس العسكرى عليه أن يركز فى تلك المهام ويترك الإدارة التنفيذية والتشريعية لمن له شرعية وأعنى رؤساء الهيئات القضائية فى حكومة إنقاذ وطنى.
ويتفق الروائى يوسف القعيد مع الرأى السابق فى ضرورة تشكيل حكومة إنقاذ وطنى على أن يكون لها جميع الصلاحيات فلابد أن يستفيد المجلس العسكرى من ما حدث خلال تجربة عصام شرف فلا جدوى من وجود حكومة مكبلة الأيدى وبدون صلاحيات مجرد سكرتارية للمجلس العسكرى.
ويرى القعيد أن الحديث عن تسليم السلطة هو حديث لابتزاز المجلس العسكرى فهو المؤسسة الوحيدة القادرة حاليا على إدارة الأزمة فإلى من سيسلم المجلس مصر، موضحا أن مطالبات الشباب بوجود مجلس رئاسى مدنى واقتراح أسماء أمر غير منطقى ويقود مصر لكارثة كبرى، مشيرا إلى أنه يحترم شباب التحرير احتراما كبيرا ولكنهم لا يمثلون كل الشعب المصرى ولا يجوز أن يتحدثوا باسمه لأنهم أنفسهم لم يتفقوا حتى الآن على من يمثلهم فكيف يطالبون بمجلس رئاسى مدنى.
ويؤكد القعيد أن الضرورة إذا اقتضت بمعنى سوء الأحوال بين المجلس العسكرى والشعب فالحل الأمثل هو ما طرحه المشير من ضرورة إجراء استفتاء وعلى ضوء الاستفتاء يحدد إذا كان المجلس سيستمر أولا.
ويضيف القعيد أن الأوضاع إذا استمرت فى هذا التدهور فإن الاختيارات ستنحصر فى الحرب الأهلية أو التدخل الأجنبى، موضحا أنه علم أن اثنين من القادة السياسيين الموجودين حاليا على الساحة وواحد منهما مرشح محتمل للرئاسة يطالبون بتدخل أجنبى لحماية مصر .
ويرى القعيد أن المجلس العسكرى يحاول حاليا تدارك أخطائه فقد قدم اعتذاره وأنشأ مستشفى ميدانياً للجرحى ولابد حاليا من وقف نزيف الدماء فى التحرير وإدارة الأزمة بشكل يتفق مع حجمها لأن الموقف شديد الخطورة وأن يكون العنف آخر ما يلجأ إليه جهاز الداخيلة وأن يظل المجلس العسكرى متوليا أمور البلاد حتى تجرى الانتخابات الرئاسية والتى تم تحديد جدول زمنى لها.
الدكتور جابر نصار أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة يشير إلى أن ما يحدث الآن فى مصر لا يمكن قياس مدى مشروعيته من الناحية القانونية والدستورية، فنحن حاليا فيما يمكن تسميته بشرعية الأزمة والنصوص القانونية الموجودة لا يمكن أن تحل الأزمة لهذا نعطى لميدان التحرير حقه فى إبداء وجهة النظر وهذا ما حدث مع حكومة شرف التى أثبتت فشلها.
ولكن لابد من وجود صلاحيات كاملة وهذا لا يتأتى إلا بصدور قانون يعطى الصلاحيات الكاملة لرئيس الوزراء أو تعديل الإعلان الدستورى.
ويجب أن تتخذ القرارات التى تطفئ هذه الأزمة وأنا أصدق أن المجلس غير طامع بالسلطة ولكن يجب عليه ترتيب المرحلة واختيار رئيس وزراء قوى تلتف حوله الأغلبية وله قبول شعبى ولماذا الإصرار على تعيين رئيس وزراء محسوب على النظام السابق على الأقل على المجلس أن يستجيب لرغبة الشعب فهى مرحلة فاصلة.. فهل خلت مصر من القادة وهل لا يوجد غير الجنزورى الذى تجاوز ال75 عاما ومع اختلافه مع الرئيس السابق فإنه لم يتكلم ومعروف عنه أنه يطمح فى جمع كل السلطات فى يده وهذه المرحلة لا تتطلب ذلك والشباب الذى قام بالثورة ستصيبه حالة من الإحباط.
ويضيف نصار: ماذا نتوقع من رئيس وزراء تعدى ال75 من العمر غير أنه سيأتى بالوزراء من قهوة المعاشات وعليه أن يحترم تاريخه ويعتذر عن تولى رئاسة الوزراء.
المجلس العسكرى ليس له شرعية دستورية ولكن أتى بشرعية الثورة فالشعب إن أراد ذلك فعلى على المجلس أن يستجيب فنحن فى مرحلة شرعية الثورة.
ويجب أن يصدر مرسوم بنقل السلطات من المجلس كى يوافق الجنزورى وغيره على تولى رئاسة الوزراء.
ويرى الدكتور عاطف البنا أستاذ القانون الدستورى أن ميدان التحرير لا يعبر عن جموع الشعب المصرى، فالشعب المصرى يصل عدد سكانه إلى 85 مليون والميدان لا يعبر عنهم كلهم ويجب أن ينتبه الناس إلى أن تسليم السلطة إلى مدنيين فى الوقت الراهن مسألة خطيرة وتحتاج إلى استعدادات فقد بدأت أول مرحلة من مراحل الديمقراطية الحقيقية وهى مرحلة الانتخابات لذلك لابد من الهدوء والتريث لعبور هذه المرحلة الفاصلة فى تاريخ مصر ويجب أن نسأل أنفسنا إلى من سنسلم السلطة ويرى البنا أن استمرار الوضع الراهن سيقود البلد إلى حرب أهلية فلابد أولاً أن ننتهى من الانتخابات وتشكيل برلمان للعبور من هذا النفق.
الدكتور صلاح قنصوة أستاذ الفلسفة يرى أن ما نحن فيه حاليا هو نتيجة تعامل المجلس العسكرى خلال الشهور الماضية قائلا: كنت مخدوعاً فى المجلس ولكن بعد 10 أشهر ظهرت المساوئ وصفقاتهم مع الإخوان المسلمين بداية من اللجنة التى وضعت التعديلات الدستورية والتى كان بها إسلاميون واستعانوا بأضعف فقيه دستورى الدكتور يحيى الجمل فضلا عن الانهيار الأمنى المتعمد، فما هو موجود حاليا هو امتداد للنظام السابق مشيرا إلى أنه لا يجوز حتى أن نصف المجلس بالتباطؤ لأن كلمة التباطؤ كلمة طيبة وكان لابد من صحوة.
ويرى قنصوة أنه إذا قررت إرادة الشعب استمرار المجلس فيجب أن يقتصر دوره على التصديق على قرارات حكومة إنقاذ وطنى حقيقية لها جميع الصلاحيات وليست سكرتارية أو (باش كتبة) للمجلس.
ويؤكد قنصوة أن الحديث عن فوضى أو حرب أهلية بترك المجلس العسكرى للحكم أو انتخاب مجلس رئاسى مدنى هو كلام فارغ يدل على السذاجة ويرجعنا إلى أيام مبارك عندما كان يسأل عن عدم تعيين نائب له فيرد قائلا: أبحث ولا أجد.
وهو شىء مهين لمصر أن نتصور أنها بلد بلا كوادر وطنية، فالجيش على عينا ورأسنا ولكن يوجد من يستطيع أن يدير البلد بشكل أفضل.