6 إبريل: لم نلتقِ الجنزورى ولن نعترف بحكومته

دعت حركة شباب 6 إبريل الشعب المصرى للنزول غداً فى مليونية "نقل السلطة وحكومة الإنقاذ" بالتحرير وجميع الميادين بالمحافظات، معلنه تمسكها بتسليم المجلس العسكرى السلطات السياسية والتنفيذية للمدنيين، واصفة اختيار الدكتور كمال الجنزورى لتولى حكومة الإنقاذ الوطنى ب"مراوغة" جديدة ل"العسكرى".
وهدد عمرو على، المسئول عن العمل الجماهيرى بحركة شباب 6 إبريل، بالتصعيد فى حال عدم استجابة العسكرى لمطالب ميدان التحرير، قائلاً: "الثورة مستعدة للخروج من الميدان كما فى عهد مبارك"، مشيراً إلى أن هناك إصرارا من قبل المجلس العسكرى على خلق أزمات على مدار الوقت.
وأوضح أن التصعيد بدأ أمس بنقل الاعتصام من الميدان إلى مجلس الوزراء لمنع دخول "الجنزورى" إليه، فيما نفى محمود عفيفى، المتحدث الإعلامى باسم حركة شباب 6 إبريل، قيام الحركة بلقاء "الجنزورى" حول تشكيل الوزارة، موضحاً أن الدعوة سترفض فى حال توجيهها إليهم وأنهم يرفضونه كرئيس لوزراء حكومة الإنقاذ.
فى الوقت نفسه أكد عمرو على، أن عودة الأمن المركزى إلى الميدان لمحاولة فض اعتصام مجلس الوزراء بالونة اختيار لموقف الثوار والتى كادت أن تتسبب فى تجدد الاشتباكات بشارع محمد محمود.
من جانبة قال أحمد النديم، عضو بحركة شباب 6 إبريل، إن أسباب رفض الجنزورى يرجع لعدة أسباب أولها أنه ليس من ميدان التحرير وأحد عناصر النظام السابق، مشيراً إلى أن مصر لا تخلو من الكفاءات، مستنكراً عدم قيام العسكرى باختيار الشخصيات التى أجمعت عليها أغلب القوى السياسية وميدان التحرير؛ حيث الدكتور محمد البرادعى المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية والدكتور محمد أبو الفتوح.
وحذر النديم من استمرار "استفزاز" العسكرى عبر طرح أسماء للحكومة من خارج الأسماء التى أجمع عليها ميدان التحرير، والتى أبدت استعدادها لقبول الوزارة قابل صلاحيات كاملة، متسائلا "لماذا لم تطرح الصلاحيات التى تحدث عنها الجنزورى فى إعلان دستورى".
وتابع النديم أن: الحركة لا تمانع فى إجراء الانتخابات البرلمانية، وإن كانت تفضل ألا تجرى فى ذلك الوقت، فيما طالب عمرو على بتأجيل الانتخابات لمدة أسبوعين حتى يستعد المرشحون ممن شاركوا فى الجولة الثانية للثورة من ترتيب أوراقها.
وطرحت 6 إبريل فى بيانها الصادر الذى تلاه محمود عفيفى، المتحدث باسم حركة شباب 6 إبريل، رؤية لحل الأزمة الراهنة عبر تسليم المجلس جميع سلطاته للمدنيين، عبر مجلس رئاسى مدنى مكون من أربع مدنيين بالإضافة إلى ممثل عن الجيش يختص بالسلطات السياسية ويقوم بتشكيل حكومة قوية تكون لها كل السلطات التنفيذية.
أما البديل الثانى الذى طرحته 6 إبريل، يتمثل فى تشكيل حكومة إنقاذ وطنى على رأسها شخصية سياسية قوية تنتقل إليها كافة الصلاحيات السياسية، بالإضافة إلى دورها التنفيذى الأصلى، بحيث تكون قادرة على اتخاذ قرارات حاسمة وسريعة لإدارة المرحلة الانتقالية تعمل على سرعة إتمام الانتخابات، ويحتفظ المجلس العسكرى بالملفات الخاصة بالأمن القومى وتأمين المنشآت الحيوية فى البلاد، ويتم إعلان انتقال تلك الصلاحيات للحكومة فى إعلان دستورى.
واقترحت 6 إبريل، كلا من الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، والدكتور محمد البرادعى لتولى مسئولية الحكومة المطلوبة.