خبراء: وثيقة السلمي أشعلت الأحداث ومطلوب حّكومة إنقاذ وطني

أجمع عدد من الخبراء أن المجلس العسكري في موقف صعب الآن في ظل الأحداث التي تشهدها البلاد وتصاعد وتيرة الأحداث في ميدان التحرير وميادين المحافظات مشيرين إلي أن وثيقة المبادئ الدستورية المعروفة بوثيقة السلمي وراء تفجر الموقف بهذه الصورة وطالبوا بحكومة إنقاذ وطني لقيادة البلاد في المرحلة المقبلة لحين الانتهاء من انتخابات البرلمان ثم الانتخابات الرئاسية والوصول بالبلاد إلي بر الأمان.
* الدكتور عبدالله الأشعل أستاذ القانون الدولي والعلوم السياسية والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية يشير إلي أن المجلس العسكري هو جزء أساسي وعامل رئيسي للتوتر العام الذي يحدث في البلد حيث عجز عن إدارة البلاد وتعيين حكومات فاشلة وتركه النظام القديم يتصرف كما يشاء في البلاد.
أضاف أن المجتمع يصر علي أن يصل لأهدافه وهي أن يرحل المجلس العسكري ولا تتم هذه الانتخابات في ظل الظروف السيئة التي تمر بها البلاد.
قال: يجب أن يتم تعيين حكومة انقاذ وطني قوية تدير البلاد عن طريق مجموعات سياسية تختار اعضاءها ومن شباب الثورة والميدان هو الذي يحدد مطالبه ويكون الأعضاء أيضا ممن ترشح من الشباب في مجلس الشعب ولهم رئيس وزراء من الكبار ومرشحي الرئاسة ويتم عرض الأفكار علي الشعب.
وحذر من وقوع صدام بين الجيش والشعب ولابد من معرفة من وراء هذه الأحداث الدامية التي تحدث في التحرير فالشعب لا يقبل بعمليات التخدير ولابد أن تكون هناك مصارحة مع الشعب و توضيح لما تم انجازه.
* الدكتور جهاد عودة أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان يري أن القضية ليست في شخص المجلس العسكري ولكن القضية هي فشل سياسي بسبب عمليات التحول الديمقراطي فليس هناك خطة سياسية واضحة.
يوضح جهاد عودة أن نائب رئيس الوزراء فشل في ايجاد خطة واضحة للتحول الديمقراطي وفشل ايضا في اقامة حياة سياسية فالمجلس العسكري سوف يرحل إن آجلاً أو عاجلاً ولكن في وجود خطة واضحة فكيف يخرج السلمي بتصريحات ضد تصريحات وتأكيدات رئيس الأركان بأن الدولة سوف تكون مدنية ديمقراطية هل يعمل ضد المجلس العسكري أم يريد أن يرضي الإخوان علي حساب المجلس العسكري أم يفعل شيئا لحساب نفسه ومصالحه.
يؤكد ايضا أن الوثيقة إذا خرجت عن نص المدنية الديمقراطية فسوف يحدث انشقاق كبير فلابد من وجود توافق بين الآراء وإقالة د. علي السلمي نائب رئيس الوزراء لأنه فشل في إدارة الصراع السياسي فوثيقة السلمي هي سبب الصراع والأحداث الجارية وللأسف يتحدث ويقيم اجتماعات وكأن شيئاً لم يحدث في الميدان.
* المهندس باسل عادل عضو المكتب السياسي بحزب المصريين الأحرار يشير إلي أنه تم الاتفاق علي وجود جدول زمني واضح وقريب لترك المجلس العسكري للسلطة ولكن في الوقت الزمني المبني علي أساس صالح الوطن وليس في الوقت الذي تتعرض فيه البلاد لمخاطر شديدة.
يضيف أيضا أن وثيقة السلمي أحدثت نوعا من الانبطاح بين السلمي والمجلس العسكري عندما أزال كلمة مدنية من الوثيقة فهي خط أحمر لا يجب الاقتراب منه فهل تقف الحكومة ضد قرارات المجلس العسكري أم يوجد انبطاح مشترك بين السلمي والعسكري أمام الاتجاهات الدينية فالشعب المصري لديه حالة من الارتباك فطلبات التيار الديني الأخيرة لا تمثل الشعب المصري جميعا فالوقفة التي حدثت في ميدان التحرير ليست وقفة شعبية لديها اجماع علي مبدأ واحد ولكنها وقفة سياسية.
* أضاف أن المجلس في موقف صعب أمام تصرف الداخلية العنيف مع المتظاهرين ولابد أن يأخذ موقفا صارما مع قيادات الداخلية ويتم عزلهم فهل العجلة ترجع للخلف ويبدو أن الداخلية لم تتعلم شيئا من احداث الثورة والقوة التي ظهرت بها الداخلية مع المتظاهرين في ميدان التحرير أين هي في مواجهة البلطجية في الشوارع والتعديات التي تحدث علي المنازل.
* اللواء عبدالمنعم كاطو الخبير الاستراتيجي يتساءل أولاً من هم الذين يطالبون برحيل المجلس العسكري فوراً من السلطة هل هم مجموعة من المتآمرين أم البلطجية الذين يريدون فوضي للبلاد وتدمير مصر باسم الثورة فهؤلاء قلة لا يمثلون الشعب المصري.
يضيف أن القوات المسلحة هي المسئولة عن أمن مصر ولن تستجيب لمثل هؤلاء وما يحدث ليس بمظاهرة ولكن مؤامرة علي مصر وبكل ما تحمل هذه الكلمة من معني لافشال الانتخابات ولكي ترتفع بعض الاحزاب والتجمعات علي مستوي الدولة فهم الذين يريدون توجيه الدولة فالمجلس العسكري ينظر إلي مصلحة مصر أولا وأخيرا ولكن لا يعلم احد ما سوف يحدث إذا زاد سقف المطالب ولا نتمني أن تتخذ إجراءات عنيفة تعيد كل شخص لوضعه الطبيعي.
* أشار إلي أن المجلس العسكري هو الذي لديه القدرة علي مواجهة الخارجين علي القانون وفي الوقت الحاضر لا يوجد بديل عن المجلس العسكري لإدارة شئون البلاد .