د.علي السلمي نائب رئيس الوزراء ل "المساء الأسبوعية": وثيقة المباديء الدستورية لا تتجاهل هوية الاقتصاد يحقق التنمية المستدامة ويضمن توزيع عوائدها بما يكفل العدالة الاجتماعية

نفي د.علي السلمي نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطي أن يكون هناك تجاهل من جانب وثيقة إعلان المباديء الأساسية لدستور الدولة المصرية الحديثة لهوية الاقتصاد المصري كما يدعي البعض مؤكداً ل"المساء الأسبوعية" أن الوثيقة أكدت علي هوية الاقتصاد المصري بأنه اقتصاد وطني يحقق التنمية المستدامة ويتم فيه ضمان توزيع عوائدها علي المواطنين بما يكفل العدالة الاجتماعية التي هي إحدي أهداف ثورة 25 يناير ويشارك في عملية التنمية القطاع العام والخاص والتعاوني والتزام الدولة بحماية الملكية الخاصة والعامة وسائر الثروات والموارد.
أضاف د.السلمي أن الوثيقة تتوافق وأهداف ثورة 25 يناير في الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والوثيقة أكدت أنه لا حظر علي حرية الفكر والرأي والحريات أو فرض رقابة علي الفكر والآداب والإعلام لكن حظرت انشاء نقابات علي أساس ديني أو عرقي أو حزبي.
عن حقوق المواطن المصري أكدت الوثيقة علي وضع حد أدني للدخل يكفل للمواطن مستوي معيشيا يتناسب وكرامته الإنسانية وحق المواطن المصري في التعليم والعمل والتأمين ضد البطالة والمرض والعجز والشيخوخة.
عن هوية مصر كدولة لها وزن وثقل في محيطها الاقليمي والدولي.. قال د.السلمي إن وثيقة إعلان المباديء الأساسية لدستور الدولة المصرية الحديثة حددتها بأن جمهورية مصر العربية دولة وطنية نظامها ديمقراطي مدني يقوم علي المواطنة وحكم القانون واحترام التعددية وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز أو تفرقة وأن الشعب مصدر السلطات والإسلام دين الدولة أما غير المسلمين فتصدر التشريعات المتعلقة بالأحوال الشخصية والشئون الدينية استناداً لمباديء شرائعهم كمصدر رئيسي لتلك التشريعات.
عن السياسة الخارجية المصرية أكد د.السلمي أن الوثيقة لم تغفلها فأكدت علي أنها سياسة تقوم علي أساس أن مصر جزء من عالمها العربي والأفريقي والدولي تتفاعل هذه السياسة بايجابية لتحقيق المصالح المصرية ونشر السلام العالمي والتعاون بين الدول والشعوب والالتزام بكافة المواثيق الدولية وتعزيز مباديء العدالة وحقوق الإنسان.
يعقد د.علي السلمي نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطي اجتماعاً موسعاً نهاية هذا الأسبوع يدعو فيه جميع القوي السياسية والأحزاب وأطياف المجتمع للوصول الي توافق وطني وشعبي حول وثيقة إعلان المباديء الأساسية لدستور الدولة المصرية الحديثة والتي تمثل خارطة الطريق لمصر الجديدة.
حول النقاط الخلافية في إعلان المباديء الأساسية لدستور الدولة المصرية الحديثة أكد د.السلمي أنها تركزت في مادتين 9 و10 وقد تم تعديلها استجابة للقوي السياسية والحزبية لتكون المادة 9 متضمنة اختصاص المجلس الأعلي للقوات المسلحة ومناقشة بنود ميزانيتها وأي تشريع يتعلق بالقوات المسلحة يجب عرضه علي المجلس الأعلي للقوات المسلحة قبل اصداره ورئيس الجمهورية هو القائد الأعلي للقوات المسلحة ووزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة وأن القوات المسلحة هي ملك للشعب مهمتها حماية أمن الوطن وأنه لا يجوز لأي هيئة أو جماعة أو حزب انشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية.
أما المادة 10 فإنها تضمنت بعد التعديل ينشأ مجلس الدفاع الوطني يتولي رئيس الجمهورية رئاسته ويختص بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها ومراجعة واعتماد موازنة القوات المسلحة.