أكد الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء أن الحكومة أدخلت تعديلات علي وثيقة المباديء الدستورية استجابة لمطالب القوي السياسية. قال السلمي في تصريحات خاصة ل"المساء الأسبوعية" إن التعديلات طالت المادتين 9 و10 محل الرفض وأنه سيتم عرض الوثيقة بتعديلاتها علي الأحزاب والقوي السياسية في اجتماع معها يوم الخميس القادم. نفي د.علي السلمي أن يكون هناك تجاهل من جانب وثيقة إعلان المباديء الأساسية لدستور الدولة المصرية الحديثة لهوية الاقتصاد المصري كما يدعي البعض مؤكداً ل"المساء الأسبوعية" أن الوثيقة أكدت علي هوية الاقتصاد المصري بأنه اقتصاد وطني يحقق التنمية المستدامة ويتم فيه ضمان توزيع عوائدها علي المواطنين بما يكفل العدالة الاجتماعية التي هي إحدي أهداف ثورة 25 يناير ويشارك في عملية التنمية القطاع العام والخاص والتعاوني والتزام الدولة بحماية الملكية الخاصة والعامة وسائر الثروات والموارد.