في الخارج.. وأعني في الدول الأوروبية.. وفي أمريكا وكندا.. لا يوجد شيء اسمه "أوكازيون" علي البضائع المباعة كما يحدث عندنا في مصر.. حيث يوجد لدينا "أوكازيون" لبضائع الصيف وآخر لبضائع الشتاء. لاحظت في دول أوروبية زرتها كثيراً وفي أمريكا وكندا أنه توجد بضائع في محلات الملابس أو في الأجهزة الكهربائية أو غيرها من مختلف الأنواع ويحدث فيها تخفيض في أي وقت من أوقات السنة وليس محدداً بشهر معين. التخفيضات في البضائع هناك قد تصل إلي 50% أو أقل.. ويشتريها الزبون ويدفع ثمنها.. ومن حقه أن يعيدها إلي المحل بعد فترة ويسترد الثمن بشرط أن يكون معه فاتورة الدفع.. ولا يسأله المحل عن سبب إرجاعه للبضاعة ولماذا أعادها.. فهو حر إن احتفظ بها أو أعادها. ليس هذا فقط.. وإنما إذا اشتريت شيئاً من البضاعة - ملابس أو أجهزة كهربائية أو غير ذلك - بسعر لا يوجد عليه تخفيض.. ثم اكتشفت بعد أن أشتريتها أن السعر قد خفض فمن حقك أن تعيد البضاعة أو تأخذ الفرق بين الثمن الذي أشتريته بها والثمن المخفض.. ولا يستطيع صاحب المحل أو المدير المسئول أن يعترض علي ذلك. والتخفيضات هناك حقيقية بالفعل.. وقد ينزل سعر الشيء الذي اشتريته مرة.. ثم يعاد تخفيضه مرة أخري أو مرتين بحيث تأخذه بأقل من ربع ثمنه.. لا يوجد غش ولا نصب ولا احتيال. عندنا هنا في مصر الأمر يختلف تماماً.. فهناك أوكازيون شتوي وآخر صيفي.. وتشرف علي هذا وذاك وزارة التموين لتكتشف إن كان الأوكازيون صحيحاً أو فيه عمليات غش. اكتشفت الوزارة في الأوكازيون الشتوي الحالي بعض العروض الوهمية حيث كشف تقرير رسمي لها أن بعض المحلات المشاركة تعلن عن تخفيضات في أسعار المنتجات بالمخالفة للحقيقة وتخدع الزبائن!! حررت الوزارة 303 مخالفات بسبب الإعلان عن تخفيضات مخالفة للحقيقة بجانب مخالفة عدم كتابة السعرين للمنتج قبل وبعد التخفيضات منذ افتتاح الأوكازيون يوم 15 يناير الجاري.. وتواصل الحملات الرقابية عملها في الأسواق للتأكد من جودة المنتجات المطروحة وعدم استغلال البعض فترة الأوكازيون لطرح منتجات رديئة للمواطنين. تتراوح التخفيضات الحالية بين 15% و50% لأن من حق المحلات التجارية اختيار قيمة التخفيضات شريطة الإعلان عن السعر قبل وبعد العرض. أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ضرورة تكثيف الرقابة علي الأسواق والتأكد من جودة المنتجات المطروحة للمواطنين. الغريب.. أنه بلغت بجاحة بعض أصحاب المحلات القيام بمنع مفتشي الضبطية القضائية بجهاز حماية المستهلك من مزاولة عملهم والتفتيش عليهم.. وقام المفتشون بتحرير محاضر ضدهم في النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنهم. طالب جهاز حماية المستهلك المواطنين بالإبلاغ عن أية عروض وهمية للمحلات المشتركة في الأوكازيون. وإذا كانت بجاحة بعض أصحاب المحلات منعت مفتشي الضبطية القضائية من القيام بعملهم.. فكيف للمواطن البسيط أن يتحدي هؤلاء الجبابرة أو يبلغ عنهم؟! في الخارج.. لا غش ولا نصب ولا احتيال.. ولا بلطجة وهذه أخلاقهم دون أن يلزمهم قانون بذلك.. وعندنا يضربون بالقانون عرض الحائط ويتحدي أصحاب المحلات المفتشين.. ولا عزاء للمواطن.
