الأحزاب ترفع راية التحدي لإسقاط قوانين الشعب والشوري

أعلنت معظم الاحزاب رفضها التام لقوانين مجلسي الشعب والشوري رغم صدور مراسم القوانين وتحديد مواعيد الانتخابات بداية من 28 نوفمبر للشعب و29 يناير للشوري.
أكد رؤساء الاحزاب ان القوانين ستجعلنا اضحوكة في العالم اجمع وانما ستعول مصر إلي عراق اخري وان تأليف الحكومة سيستغرق 6 أشهر واكثر نظراً لعدم تمكن اي حزب من الحصول علي الاغلبية اللازمة في البرلمان نظراً لان المنافسات بالقوائم الحزبية ستجري علي 66% فقط من المقاعد في حين تصدت القوانين المنافسة في الثلث الباقي علي المستقلين الذين لايحق لهم الانضمام لاي حزب بعد الفوز وهو الامر الذي وصفه رؤساء الاحزاب بان غير دستوري وسيتم الطعن عليه امام القضاء وسيولة البرلمان باطلاً في حالة الاصرار علي ذلك.
علي الجانب الاخر ارتفع عدد الاحزاب التي اعلنت عن مقاطعتها للانتخابات إلي 22 حزباً واكدت عدم مشاركتها في تلك المهزلة علي حد وصفها.
وفي حين اتهم البعض الاخوان بان القانون في مصلحتهم نفي الاخوان ذلك الامر بشدة واكدوا ان القانون ليس في مصلحة احد بل ان يضيق فرص التنسيق بين الاحزاب ويؤدي في النهاية إلي برلمان ضعيف عاجز عن الرقابة ولكون اضعف.
"المساء" تابعت ردود الافعال في هذه التغطية التاريخية والفريدة.
اضحوكة العالم
في البداية أكد د.السيد البدوي رئيس حزب الوفد ان القانون غريب وغير مدروس ومتسرع وصادر من حكومة ينقصها الخبرة السياسية مؤكداً اننا سنصبح اضحوكة العالم كله حيث لايوجد في اي بلد ديمقراطي انتخابات تجري بين الاحزاب علي 66% فقط من المقاعد لانه من المفترض ان الحزب يدخل المعركة علي 100% من المقاعد للفوز ب 51% علي الاقل لتشكيل الحكومة.. اما ان يتم حرمانه من المنافسة علي 33% من المقاعد فهذا امر فضلاً عن انه غير دستوري فانه مضحك اذ كيف تمنع المستقلين من الانضمام للاحزاب وكيف تمنع الاحزاب من المنافسة علي المقاعد الفردية المحصلة في النهاية فوضي شديدة وحكومة غير مستقرة لاتتمتع باي اغلبية فهذا عوار دستوري وكلام غير منطقي.
كارثي
ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل اكد ان القانون كارثي وسيدخل مصر إلي دوامة عدم الاستقرار وسيحولنا إلي عراق اخر حيث سيستغرق تأليف الحكومة عدة اشهر نتيجة عدم تمكن حزب من الحصول علي اغلبية وتفتيت مقاعد ال 66% علي 66 حزباً بالاضافة إلي ان حرمان الحزبيين من الترشيح علي المقاعد الفردية غير دستوري إلي جانبا ان هذه المقاعد الفردية سيحكمها العصبية والبلطجة وسيطرة رأس المال مما يهدد العملية الانتخابية نفسها.
أكد ان المحصلة حكومة غير قوية واوضاع غير مستقرة والامر برمته يمهد لثورة الجياع.
د.إبراهيم زاهران رئيس حزب التحرير المصري قال لقد اعلناها ونكررها من جديد لن نشارك في ظل هذا القانون الفاسد والانفلات الامني وقانون الطواريء وعدم تطبيق قانون الغدر.. الاختلاف لم يكن علي المواعيد بل المباديء والضمانات التي تحكم العملية الانتخابية وتؤدي إلي انتخابات نزيهة.
فرصة للإخوان
طلعت السادات رئيس حزب مصر القومي: اولاً هذا القانون غير دستوري اذا كيف تحرم الاحزاب من الترشيح علي المقاعد الفردية ثم تمنع الافراد من الانضمام للاحزاب.. هذه واحدة اما الثانية فالوقت ضيق ولن نأخذ الاحزاب الوليدة وشباب الثورة علي فرصة للفوز بعدد مناسب من المقاعد.. من الاخر هذا المشروع تفصيل لصالح الاخوان وهدية من حكومة د.عصام شرف الذي يتمتع بتأييد الاخوان ويخططون لشيء ما لذا اطالب بحكومة محايدة برئاسة احد العسكريين واعادة تعديل القانون.
د.محمد البلتاجي القيادي بحزبي الحرية والعدالة اكد ان القانون ليس في مصلحة الاخوان ولا اي احد بل بالعكس ان يضيق علي الاخوان ويضرب فرص التنسيق الانتخابي بين الاخوان والقوي السياسية في مقتل ويضعف هذا التنسيق تماماً لانه كان من الممكن نزول احد قيادات الجماعة او اكثر بالطبع علي المقاعد الفردية وافساح المجال في قوائم التنسيق الحزبي للاحزاب الاخري اما الان فالجماعة مجبرة علي الدفع بكوادرها في القوائم.
الامر الثاني الذي يثيره د.البلتاجي ان المشكلة ليست في المواعيد بل في القانون نفسه ففي الوقت الذي لم يصدر فيه قرار بتفعيل قانون الغدر والعزل السياسي بخصوص الانتخابات 6 احزاب تنتمي للوطني ولدي الفلول فرصة للمنافسة علي 166 مقعد فردي فالمحصلة في النهاية برلمان ضعيف غير قادر علي القيام بالاعباء المنوط بها او تشكيل الحكومة.
ثلث معطل
مدحت نجيب وكيل حزب الاحرار يتعجب من اصرار المشروع علي قانون باطل قانوناً ودستورياً إلي جانب تعطيل ثلث البرلمان وهي النسبة المخصصة للفردي فماذا سيكون موقف هؤلاء داخل البرلمان وما هي اهمية وجودهم وماذا سيضر او ينفع وجود هؤلاء.. قانون غريب وعجيب يجعل 166 نائباً بلا فائدة.المهندس معتز محمد محمود رئيس حزب الحرية يشير إلي ان التعديل الجديد يؤكد التخبط في اتخاذ القرارات فعلاوة علي وجود ثلث معطل في البرلمان فانه يحرم الاحزاب من المنافسة علي هذا الثلث ولايراعي تمثيل المرأة.. ويري ان الامر في النهاية سيؤدي إلي مزيد من الاحتقان وربما اجهاض الثورة وتكرارا لمليونيات.
التأجيل ضرورة
حسني القيعي وكيل المؤسسين لحزب النهضة والتحرير: تأجيل الانتخابات ضرورة حتي نتفرغ لعملية اعادة بناء الدولة من جديد لانه لو اجريت الانتخابات وفق هذا النظام ستقع مذابح ومجازر نتيجة الانفلات الامني والبلطجية ووجود السلاح مع كل من هب ودب فلمصلحة من ذلك.. التأجيل ضرورة ولنبني بلدنا يا سادة.
نؤذن في مالطا
د.حسام عبدالرحمن رئيس الحزب الجمهوري: الاصرار علي اصدار هذه القوانين يؤكد ا ننا فعلاً نؤذن في مالطا.. نقول شيء في الاجتماعات ونقدم مشروعات قوانين.. والحكام يخرجون علينا بشيء اخر عكس تماماً لاحول ولاقوة الا بالله.
حتي لايعود أحمد عز
أحمد جبيلي رئيس حزب الشعب الديمقراطي: اذا اصرت الحكومة علي ذلك فالمقاطعة هي الحل والمقاطعة ليست سلبية او خوف من النتائج بل هي خطوة ايجابية حتي لاتشارك في عودة احمد عز من جديد وظهور تيار يستحوذ علي البرلمان والباقي اصغار مهمشة.
لاتكافؤ فرص
حيدر بغدادي عضو الشعب السابق: لايوجد في القانون تكافؤ فرص الثلث والثلثين يعني عدم الدستورية.. لم يعطي القانون فرصة للمستقلين في تكوين قوائم وحرم الاحزاب من الترشيح علي المقاعد الفردية.. ان برلمان مطعون عليه مقدماً بعدم الدستورية.
خطر علي مستقبل مصر
حزب التجمع برئاسة د.رفعت السعيد اصدر بياناً اكد فيه ان القانون خطر علي مستقبل مصر ويقودها إلي منزلق خطير جداً وهو قانون يؤكد الاصرار علي تحدي اجماع الاحزاب والقوي السياسية المصرية ويضرب بكل مطالبها عرض الحائط ويعطي الفرصة لمن يدفع اكثر او يستخدم العنف اكثر للفوز ب 166 مقعداً وهو امر بالطبع في مصلحة الفلول والاخوان.
لا فائدة
د.محمد ابوالعلا رئيس الحزب الناصري: لافائدة من نظام لايعبر عن الراحة ولايتيح الفرصة لتمثيل كافة طوائف الشعب وفي نفس الوقت يمنح الفرصة للفلول للعودة من جديد لابد من اعادة النظر في القانون وتطبيق قانون الغدر.