الجمعية العمومية لنادي مستشاري قضايا الدولة

أعلنت الجمعية العمومية الطارئة لنادي مستشاري هيئة قضايا الدولة انها في حالة انعقاد دائم لحين صدور المرسوم بقانون الخاص بتعديل قانون هيئة قضايا الدولة والذي يحقق الاستقلال التام والحصانة القضائية الكاملة والذي يتزامن مع اقرار التعديلات المقترحة لقانون السلطة القضائية.
كانت الجمعية العمومية الطارئة والتي عقدت الليلة الماضية بحضور ما يقرب من 2000 مستشار قد أصدرت بيانا طالبت خلاله بضرورة استقلال هيئة قضايا الدولة عن وزارة العدل استقلالا تاما وحتمية تمتع مستشاري هيئة قضايا الدولة بالحصانة الكاملة للمضي نحو القيام بدورها خاصة خلال العمليات الانتخابية في الفترات المقبلة.
من ناحية أخري صرح المستشار احمد مسعود المتحدث الرسمي لنادي هيئة قضايا الدولة "للمساء" مؤكدا ان الجمعية شهدت حضورا غير عادي حيث اكتمل النصاب وحضر اكثر من 2000 مستشار مشيرا إلي انها في حالة انعقاد دائم لحين صدور المرسوم بقانون الامر الذي يحتم سرعة اصداره نزولا علي رغبة اعضاء الجمعية العمومية لنادي مستشاري هيئة قضايا الدولة.