ارتباك في "النواب".. قبل ساعات من التعديل الوزاري

سيطرت حالة من الارتباك علي اجتماعات لجان مجلس النواب قبل ساعات من اعلان التعديل الوزاري الجديد بحكومة شريف اسماعيل في الوقت وسط توقعات باعتذار العديد من الوزراء عن حضور اجتماعات اللجنة والاكتفاء بايفاد مسئولين أو كبار الموظفين من وزاراتهم لحضور الاجتماعات لتغطية الأزمة.
ويتردد ان حالة القلق التي انتابت الوزراء نتيجة صعوبة التعرف علي ملامح التعديل تصعب من مهمة الوزراء الذين سيخرجون في التعديل الجديد وسط مطالب من عدد كبير من النواب بسرعة حسم الموقف وابلاغ الوزراء الخارجين من التشكيل المعدل لرفع الحرج عن الجميع وعدم وضعهم في مازق حرج للغاية.
وتباينت أراء النواب في ملف التعديل.. قدم النائب عبدالحميد كمال بياناً عاجلاً إلي رئيس مجلس الوزراء للمطالبة بعدم عرض التعديل الوزاري علي النواب مؤكداً أن الأمر مخالف للدستور.. وطالب باستدعاء المهندس شريف إسماعيل. رئيس مجلس الوزراء للمجلس والمطالبة بعدم عرض اسماء الوزراء الجدد علي البرلمان.
وأرجع ذلك إلي إنه غير ملائم دستورياً عرض أسماء تعيين بعض الوزراء الجدد واستبدالهم بأخرين قبل أن يناقش مجلس النواب تقييم أداء الحكومة عن الفترة السابقة فضلاً عن مخالفة الحكومة المادة 27 من الدستور التي تتحدث عن المقومات الاقتصادية والتنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية ورفع معدل النمو ومستوي المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة والقضاء علي الفقر.
قال وكيل مجلس النواب السيد محمود الشريف أنه حتي الآن لم تصل قائمة التعديل الوزاري إلي مجلس النواب وبمجرد وصولها سيتم عرضها علي الجلسة العامة قائلا: "البرلمان بانتظار قائمة التعديل الوزاري وسيتم عرضها علي الجلسة العامة فور وصولها".
أوضح أن ما تردد عن تحديد موعد محدد لعرض التعديل الوزاري علي المجلس غير صحيح. والبرلمان في انتظار القائمة من قبل الحكومة والتي بدور المجلس القيام بعرضها علي الأعضاء للتصديق عليها سواء بالرفض أو الموافقة.
أشار إلي أن التصويت علي التعديل سيكون جملة ولكنه إذا رأي البرلمان تغيير وزير بعينه فالحكومة لن تتأخر عن ذلك.