البرلمان يصوت على التعديل الوزاري الأحد.. توقعات بحضور رئيس الوزراء وإلقاء كلمة.. الدستور لا ينص على عقد لقاءات مع المرشحين لتولي حقائب وزارية.. ونواب يطالبون باستعراض برامج أعضاء الحكومة الجدد «وديا»

يستعد مجلس النواب لعرض التعديل الوزاري الجديد، عليه خلال جلسته العامة، يوم الأحد المقبل، برئاسة الدكتور علي عبد العال.
يأتي ذلك في ظل إعلان رئيس الوزراء شريف إسماعيل، عن عرضه التعديل الوزاري على جلسة البرلمان المقبلة، وكذلك تأكيد سليمان وهدان وكيل البرلمان على ذلك أيضًا، ومن المقرر أن يتسلم المجلس قائمة التعديل الوزاري، ليتم عرضها على الأعضاء، لإبداء الرأي والتصويت عليها بالموافقة أو الرفض.
إبداء الرأي
وفقًا للمادة 147 من الدستور الجديد، والتي تلزم بعرض التعديل الوزاري، على البرلمان، لإبداء الرأي عليه بالموافقة عليه في مجمله أو رفضه في مجمله، بمعنى أنه لا يحق لمجلس النواب التصويت لصالح أحد الوزراء المرشحين والاعتراض على مرشح آخر.
رئيس الوزراء
ووفقًا لنص المادة، فلا يوجد إلزام بحضور رئيس الوزراء لعرض التعديل الوزاري بنفسه، ولكن هناك توقعات بحضوره وإلقاء كلمة بشأن التعديل الوزاري وأهميته في ذلك التوقيت وأسباب القيام به.
إئتلاف دعم مصر
ومن المقرر أن يعقد إئتلاف دعم مصر الممثل للأكثرية بالبرلمان، اجتماعًا لمكتبه السياسي، مساء يوم السبت المقبل، استعدادًا لجلسة التصويت على التعديل الوزاري، يوم الأحد المقبل، وسيناقش الإئتلاف التعديل الوزاري، خلال اجتماعه، وسط توقعات بإرسال قائمة المرشحين للوزارات، ليتم دراسة أسماءهم وسيرهم الذاتية، في إطار التنسيق بين الحكومة والبرلمان.
هيئة المكتب
وأكدت مصادر ل"فيتو" أن قائمة المرشحين ستصل البرلمان، يوم السبت المقبل، ليتم عرضها على هيئة المكتب ورؤساء الهيئات البرلمانية للتشاور بشأنها، قبل إجراء التصويت عليها بجلسة، الأحد.
لقاءات مع المرشحين
يأتي ذلك وسط مطالبات من أعضاء المجلس، بضرورة عقد لقاءات بين المرشحين للوزارات واللجان المختصة بالبرلمان، قبل التصويت على التعديل الوزاري.
قال "هيثم الحريري" عضو مجلس النواب، إنه على الرغم من أن الدستور لا ينص على عقد لقاءات بين البرلمان ومرشح الوزارة، إلا أن ذلك لا يمنع أن يكون هناك تنسيق ودي بين الطرفين، خاصة أن البرلمان شريك في خطوات الحكومة، بل ويتحمل أخطاءها في الشارع.
وأوضح "سمير غطاس" عضو بالنواب، أنه لا يحوز التصويت على التعديل الوزاري قبل استعراض أفكار الوزراء الجدد أمام البرلمان، للتعرف على أفكارهم قبل الموافقة أو الرفض عليهم.