ننشر سيناريو الجلسة العامة للبرلمان للإعلان عن التعديلات الوزارية

محمد سليمان وأمين طه
تنشر التحرير كواليس الجلسة العامة لمجلس النواب، والمقرر عقدها ظهر الأحد المقبل، والتي ستشهد عرض رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، أسماء مرشحي الحقائب الوزارية التي سيجري تغييرها.
وقال رئيس مجلس الوزراء، إن الهدف من التعديل الوزارى المتوقع مصلحة المواطن وتحسين الأداءالحكومى بشكل عام. وأضاف في بيان له بشأن موعد تقديم قائمة التعديل الوزارى للبرلمان، «حتى الآن لم يتم تقديمها إلى مجلس النواب، وستقدم فور عودته للانعقاد يوم 12 فبراير المقبل. وحول تغيير وزراء المجموعة الاقتصادية، أكد أن كل شيء وارد حتى الآن».
ومن المقرر أن يرسل رئيس الوزراء الأحد الأسماء إلى رئيس مجلس النواب صباح الأحد المقبل لعرضها على رؤساء الهيئات البرلمانية، ورئيس ائتلاف الأغلبية «دعم مصر» محمد السويدي، وعرضها على الجلسة العامة أمام كافة النواب، إذ يتم عرض سيرة ذاتية لكل مرشح، إلا أنه لم يتقرر حتى الآن هل سينتهي التصويت في اليوم نفسه، أم سيأخذ عدة أيام.
السيرة الذاتية للمرشحين
قال السيد محمود الشريف، وكيل مجلس النواب، إن رئيس الوزراء سيرسل أسماء المرشحون الجدد لمجلس النواب، الأحد المقبل تزامنًا مع استئناف الجلسات العامة لمجلس النواب.
وأوضح في تصريحات ل«التحرير»، أنه من الطبيعي أن تعرض الأسماء على هيئة مكتب المجلس، ثم يتم عرضها على النواب خلال الجلسة العامة.
وعن مطالبات النواب بعرض السيرة الذاتية للمرشحين للحقائب الوزارية ليكونوا على دراية بمؤهلاتهم، أكد الشريف أنه من الطبيعي أيضًا أن يتم عرض السيرة الذاتية لكل مرشح.
7 وزراء راحلون
قال النائب حسين عيسى، نائب رئيس ائتلاف "دعم مصر"، ورئيس لجنة الخطة والموزانة بالبرلمان، إن رئيس الوزراء سيرسل أسماء الوزراء الجدد للبرلمان، الأحد المقبل، قبل بدء الجلسة العامة للمجلس.
وأضاف عيسى، أن رئيس البرلمان علي عبد العال، سيعرض أسماء الوزراء الجدد على رئيس ائتلاف «دعم مصر»، محمد السويدي، ورؤساء الهيئات البرلمانية قبل عرضها على الجلسة العامة.
وأشار إلى أنه من الوارد أن يعرض رئيس الوزراء نبذة مختصرة عن كل وزير من الجدد، بجانب توضيح المعايير التي تم الاختيار من خلالها، ولن يعرض CV كل وزير. وتابع: «أن التعديلات ستشمل من 7 إلى 10 وزراء ولكن الأمور لم تتضح حتى الآن، متوقعًا عدم تغيير أي من الوزرات السيادية».
آلية التصويت
قال النائب ضياء الدين داوود، عضو لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، والقيادي بكتل 25 – 30، أنه من الممكن أن تستغرق مناقشة التعديلات الوزارية مع النواب أكثر من جلسة، ويتم التصويت فى النهاية، لافتًا إلى أن ذلك سيحدث بناءً على ما سيتم عرضه من الحكومة على البرلمان.
وأوضح عضو لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، أن التعديل لا بد أن يكون فى السياسات وليس الأشخاص فقط، ويجب أن تُقر الحكومة بوجود سياسات خاطئة تنتهجها أدت إلى ما نحن فيه الآن من أزمات.