أزمة تأخر أسماء الوزراء الجدد.. البرلمان آخر من يعلم

تسبب تأخر إرسال أسماء الوزراء الجدد إلى مجلس النواب، حسبما ينص الدستور، في حالة من الغضب، حيث اعتبره عدد من النواب إهانة للمجلس، ومن المفترض أن يتم عرض الأسماء على مجلس النواب يوم الأربعاء القادم الموافق 1 فبراير، وذلك وفق الدعوات التي أرسلها رئيس مجلس النواب للأعضاء، حيث سيتم عرض أسماء الوزراء الجدد على الجلسة العامة للمجلس للتصويت عليها، وذلك بحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، الذي سيعرض قائمة الوزراء الجدد.
معظم تصريحات المسؤولين تؤكد أن هناك تغييرًا وزاريًّا يشمل من 10 إلى 13 حقيبة، على رأسها المجموعة الاقتصادية التي أثبتت فشلها خلال المرحلة الماضية، بجانب الوزارات الخدمية، كالتعليم والصحة والتعليم العالي والتنمية المحلية. وجاءت أبرز الترشيحات من نصيب الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، الذي تم ترشيحه كوزير للتعليم العالي، بجانب الدكتور محمد سلطان، محافظ البحيرة، كوزير للصحة، يأتي ذلك بجانب اتجاه الحكومة لدمج عدد من الوزارات، كالسياحة التي يقترح دمجها مع الآثار، والإسكان مع الصحة، وكذلك الري مع الزراعة؛ توفيرًا للنفقات.
ائتلاف "دعم مصر" أعلن عن غضبه؛ بسبب تأخر إرسال الأسماء، حيث كان ينوي مناقشة الأشخاص الذين تم اختيارهم من جانب اللجان النوعية بالائتلاف ومعرفة السيرة الذاتية ومؤهلات الوزراء الجدد، وهل لديهم القدرة والمهارة على إدارة الملفات في هذه المرحلة الصعبة التي تواجهها الدولة المصرية أم لا.
النائب حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، ونائب رئيس ائتلاف دعم مصر، انتقد تأخير إرسال القائمة لمجلس النواب، حيث قال إنه لم يتبقَّ سوى 3 أيام على الجلسة العامة التي ستصوت على التعديل الوزاري الجديد، وبالتالي لا يوجد وقت لمعرفة مؤهلات الوزراء الجدد.
وأضاف عيسى أن موافقة مجلس النواب على التعديل الوزاري شرط أساسي منصوص عليه في الدستور لحلف اليمين، حيث إن الدستور اشترط موافقة ثلثي مجلس النواب على التعديل الوزاري، مشيرًا إلى أن رئيس الحكومة سيكون هو المسؤول أمام البرلمان عن أداء الوزراء بشكل عام، سواء الجدد أو الموجدون حاليًّا في الحكومة.
فيما أكد هيثم الحريري، عضو تكتل 25/30، أنه لا بد من تغيير سياسات الدولة وليس الأشخاص أو الوزراء؛ حيث إن الوزراء الجدد أيًّا كان من هم سيستمرون على نفس السياسات التي كانت موجودة قبلهم، مشيرًا إلى أن الدولة تنظر للوزير كأنه موظف أو مدير ينفذ القرارات والتوجيهات، وهذا ما حدث خلال الفترة الماضية بعد التغيير الوزراي الأخير.
وكشف الحريري أن تقرير الحكومة النصف سنوي كان كارثيًّا ومرفوضًا؛ حيث إنه "كلام إنشاء"، بعيد عن أرض الواقع، ولم يتم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في برنامج الحكومة الذي تعهدت فيه بتحسين المنظومة الاقتصادية، وللأسف الوضع ازداد سوءًا، والمواطن ما زال يعاني من ارتفاع الأسعار والغلاء في كل شيء.