الأحد المقبل.. رئيس الوزراء يعرض القائمة النهائية للتعديل الوزاري على «النواب»

• 11 وزير يرحلون عن الحكومة وعلى رأسهم الزراعة والثقافة والتعليم والنقل والشئون القانونية.. والاستثمار على رأس قائمة الراحلين
• خروج وزير الداخلية مرجح بنسبة 70% حال الاستقرار على مرشح بديل
أكدت مصادر بمجلس الوزراء أن الملامح النهائية لقائمة الوزراء المرشحين على المناصب الوزارية في التعديل الوزاري المرتقب «قاربت على الانتهاء»، وسيتم عرضها بشكل نهائي على الرئيس عبدالفتاح السيسي - نهاية الأسبوع - فور عودته من إثيوبيا، عقب حضوره قمة الاتحاد الأفريقية.
وقالت المصادر ل«الشروق»، إنه سيتم عرض القائمة النهائية بعد موافقة الرئيس على الجلسة العامة لمجلس النواب، يوم الأحد المقبل، للبت فيها وفق المادة (147) من الدستور، التي تنص على «لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب. ولرئيس الجمهورية إجراء تعديلًا وزاريًا بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».
ومع قرب المشاورات التي يعقدها «إسماعيل» مع الجهات الرقابية ومقابلات المرشحين، قالت المصادر إن التعديل سيشمل تغير 11 وزيرًا على الأكثر، ومن المرجح «خروج مجدي عبدالعفار وزير الداخلية، بنسبة 70% لحين الاستقرار على مرشح بديل»؛ حيث «لا يزال هناك مفاجآت قد يحملها التعديل الوزاري».
وتشمل قائمة الوزراء المرشح تغييرهم، وزراء (التعليم، والتعليم العالي، والزراعة، والأوقاف، والشئون القانونية، والثقافة، والنقل، والسياحة، والاستثمار)، مع دمج وزارتي في حقيبة وزارية واحدة، إما «الثقافة والآثار» أو «السياحة والطيران».
وأكدت المصادر أن مشاورات «إسماعيل» على أسماء المرشحين شملت استطلاع آراء بعض النواب الفاعلين داخل البرلمان؛ حيث كان هناك عدة اتصالات مع رئيس مجلس النواب، علي عبدالعال، لتسهيل عملية موافقة المجلس على قائمة المرشحين الجدد واعتمادها بالمجلس.
وأضافت المصادر أن هناك أسماء مرشحين بديلة لكل حقيبة وزارية من المنتظر أن يشملها التعديل المرتقب، حتى لا يتعطل إعلان التشكيل الجديد حال رفض البرلمان لأسماء بعض المرشحين المعروضة عليهم.