برلماني: التعديل الوزاري مخالف للدستور

قدم النائب عبدالحميد كمال، بيانًا عاجلًا، إلى رئيس مجلس الوزراء، للمطالبة بعدم عرض التعديل الوزارى على النواب، مؤكدًا أن الأمر مخالف للدستور.
وطالب "كمال" فى بيانه العاجل، باستدعاء المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء للمجلس، والمطالبة بعدم عرض أسماء الوزراء الجدد على البرلمان.
وأرجع ذلك إلى أنه غير ملائم دستوريًا عرض أسماء تعيين بعض الوزراء الجدد واستبدالهم بآخرين قبل أن يناقش مجلس النواب تقييم أداء الحكومة عن الفترة السابقة، فضلاً عن مخالفة الحكومة المادة 27 من الدستور التى تتحدث عن المقومات الاقتصادية والتنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية ورفع معدل النمو ومستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة والقضاء على الفقر.
وأشار إلى رفض الحكومة عرض اتفاقية صندوق النقد الدولي، على البرلمان، وسياسة تعويم الجنيه، وفرض ضريبة القيمة المضافة، وارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والطاقة وإلغاء الدعم وتحمل الفقراء مزيدًا من الديون والأعباء.
قال كمال إن الحكومة دائمًا تخالف الدستور بعدم حضور اجتماع جلسات مجلس النواب العامة بالمخالفة للمادة 136 من الدستور التى تؤكد حضور الحكومة والوزراء وجوبيًا.
وتساءل "هل يمكن أن يتم عرض أسماء وزراء جدد بديلاً عن وزراء حاليين من دون تحديد سياسات أو توجهات اقتصادية واجتماعية محددة لصالح الشعب؟ أم أن التغيير سوف يكون مجرد أسماء مع استمرار السياسات نفسها التى أدت إلى سوء الأوضاع المعيشية وارتفاع البطالة وزيادة نسب معدلات الجريمة؟".
وتابع: "هل يمكن أن يقدم رئيس الحكومة كشفًا بأسماء وزراء في تعديل شكلي دون تقييم موضوعي، ومن ثم العرض على البرلمان لأسماء وزراء؟ ذلك يعد أمرًا معيبًا دستوريًا، وكأن الحكومة تريد الحصول على موافقة على بياض من نواب الشعب لتبييض وجهها وتحميل البرلمان مسئولية هذه التغييرات.