بيان عاجل لاستدعاء رئيس الوزراء "تحت القبة" لمخالفته المادة 27 من الدستور

تقدم النائب عبدالحميد كمال، عضو تكتل 30-25، ببيان عاجل، لاستدعاء المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، لمجلس النواب، بسبب مخالفته المادة 27 من الدستور.
وقال كمال، إنه رغم الأثار الاقتصادية السلبية والخطيرة علي المواطنين من جراء تطبيق سياسات صندوق النقد الدولي وتأثيرات تعويم الجنيه على حياة المصريين وما سوف يترتب عليه من خطوات أخري قد تحمل المواطنين أعباء اجتماعية ومالية ضخمة، وإعلان رئيس بعثة صندوق النقد الدولي "كريس جارفيس" تفاصيل اتفاق الحكومة مع الصندوق في مؤتمر صحفي، فى الوقت الذى تتجاهل فيه حكومة إسماعيل، البرلمان.
وتابع: "الحكومة لم ترسل لنا نصوص الاتفاقية مع صندوق النقد الدولي وملحقاته والخطابات والخطوات التى اتخذتها الحكومة مما يعني أخفاء الحقائق عن الشعب ويعد مخالفة صريحة للمادة 27 من الدستور، الامر الذى يتطلب استدعاء رئيس مجلس الوزراء باعتبار حضوره وجوبيا طبقا لنص المادة 136 من اللائحة الداخلية للمجلس من أجل عرض تفاصيل الاتفاقية والاجراءات الاقتصادية والقرارات طبقا للدستور، لاسيما وأن هذه الاجراءات ابتعدت عن معايير الشفافية وحملت الشعب أعباءً ضخمة".
تنص المادة 27 من الدستور على: "يهدف النظام الاقتصادى إلى تحقيق الرخاء فى البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقى للاقتصاد القومى، ورفع مستوى المعيشة، وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، والقضاء على الفقر".
ويلتزم النظام الاقتصادى بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار، والنمو المتوازن جغرافيا وقطاعيا وبيئيا، ومنع الممارسات الاحتكارية، مع مراعاة الاتزان المالى والتجارى والنظام الضريبى العادل، وضبط آليات السوق، وكفالة الأنواع المختلفة للملكية، والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة، بما يحفظ حقوق العاملين ويحمى المستهلك.
ويلتزم النظام الاقتصادى اجتماعيًا بضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة، وبحد أقصى فى أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر، وفقًا للقانون".