غضب برلماني تجاه الحكومة ل«تأخر» ارسال اتفاقية قرض النقد الدولي

محمد سليمان وعلي هارون

أبدي عدد من نواب البرلمان غضبهم تجاه حكومة المهندس شريف اسماعيل، بعد اصدار بعثة صندوق النقد الدولي، تقريرها عن الاشتراطات الخاصة بقرض الصندوق الذي حصلت مصر علي دفعته الأولي، ذلك نظراً لعدم ارسال الاتفاقية حتي الآن الي مجلس النواب، مما دعا بعضهم إلي توجيه بيانات عاجلة وأسئلة للحكومة.
وتقدم النائب عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب، عن حزب التجمع، اليوم ببيان عاجل للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجهه للمهندس شريف اسماعيل، رئيس الوزراء لمجلس النواب، للمطالبة باستدعاءه لما سماه بمخالفة رئيس الحكومة للمادة 27 من الدستور المصري.

وأضاف النائب فى بيانه العاجل: « رغم الآثار الاقتصادية السلبية والخطيرة علي المواطنين من جراء تطبيق سياسات صندوق النقد الدولي وتأثيرات تعويم الجنيه على حياة المصريين وما سوف يتم تتابعة من خطوات خري قادمة مما يحمل المواطنين اعباء اجتماعية ومالية ضخمة، ويأتي ذلك فى الوقت الذى أعلن فيه رئيس بعثة صندوق النقد الدولي كريس جارفيس تفاصيل اتفاق الحكومة مع الصندوق في مؤتمر صحفي علني نشرته الصحف».
وتابع: « للأسف الشديد تجاهلت الحكومة مجلس النواب ولم ترسل له نصوص الاتفاقية مع صندوق النقد الدولي وملحقاته والخطابات والخطوات التى اتخذتها الحكومة مما يعني أخفاء الحقائق عن الشعب ويعد مخالفة صريحة للمادة ( 27 ) من الدستوروالتى تنص " "يهدف النظام الاقتصادى إلى تحقيق الرخاء فى البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقى للاقتصاد القومى، ورفع مستوى المعيشة، وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، والقضاء على الفقر».

واختتم النائب بيانه العاجل قائلاً: « أطلب من رئيس المجلس استدعاء وطلب حضور رئيس مجلس الوزراء باعتباره حضوره وجوبيا طبقا لنص المادة 136 من اللائحة الداخلية للمجلس من أجل عرض تفاصيل الاتفاقية والاجراءات الاقتصادية والقرارات طبقا للدستور، فضلاً عن أن هذه الاجراءات ابتعدت عن معايير الشفافية بل وحملت الشعب المصري اعباء ضخمة».
وقال النائب محمد بدراوي، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن الحكومة افتقدت مبدأ الشفافية والافصاح، وكان من المفترض أن يتم ابلاغ المؤسسة التشريعية بتفاصيل القرض قبل أن يتم توقيعه، وبالتالي ما فعلته الحكومة مخالفة للمادة 127 من الدستور.
وأوضح ل«التحرير»، أنه كان من المفترض ابلاغ البرلمان بمجرد التوقيع علي خطابات النوايا والاتفاقات المبدأية، ولكن حتي الآن ورغم حصول الحكومة علي الدفعة الأولي من القرض إلا أنه لم يجري ارسال الاتفاقية حتي الآن-علي حد قوله.

ولفت إلي أن تقرير بعثة صندوق النقد أشار علي عدد من الإصلاحات وأبرزها في قطاع الطاقة والذي يتطلب أن يقل الدعم فيه، مما سيؤثر علي أسعار الكهرباء والبنزين، فضلاً عن مراجعة تلك الاشتراطات كل 6 شهور من قبل مجموعة من بعثه من المراجعين من صندوق النقد الدولي.

ولفت إلي أنه بالرغم من ذكر تقرير بعثة صندوق النقد أنه من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم والعجز لأاقل من 10%، إلا أن هناك جانب خطير يتمثل في زيادة الدين الخارجي إلي 100 مليار جنيه.

وجَّه النائب محمد زكريا محيي الدين وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، سؤالًا للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو الجارحي وزير المالية، بشأن وثائق الاتفاق الذي وقَّعته الحكومة مع صندوق النقد الدولي للموافقة على قرض ال12 مليار دولار والذي تضمَّن عددًا من الشروط التي تلتزم الحكومة بتنفيذها. وتساءل النائب - في بيانٍ له، - عن الشروط والإجراءات والمعايير التي اتفقت عليها الحكومة للموافقة على قرض ال12 مليار دولار والتي كشفها تقرير صندوق النقد الدولي ومنها تطبيق قانون القيمة المضافة وتعويم الجنيه وخفض دعم الوقود وحزمة أخرى من الإجراءات، حيث أنَّه وفقًا لوثائق الاتفاق تلتزم الحكومة بحلول 30 يونيو المقبل بزيادة اﻹنفاق الاجتماعي على برامج الدعم النقدي والمعاش الاجتماعي ووجبات المدارس والتأمين الصحّي والعلاج المجاني للفقراء بمقدار 25 مليار جنيه، وإنفاق 250 مليون جنيه ﻹنشاء حضانات عامة لدعم قدرة المرأة على البحث عن عمل. واستفسر وكيل اللجنة عن الآليات والإجراءات التي سوف تتخذها الحكومة والتي ستلتزم بتنفيذها أمام صندوق النقد الدولي.