بيان عاجل لرفض عرض التعديل الوزاري على البرلمان قبل "تقييم" الحكومة

قدم النائب عبد الحميد كمال، بيان عاجل، إلى رئيس مجلس الوزراء، للمطالبة بعدم عرض التعديل الوزاري، على النواب، مؤكداً أن الأمر مخالف للدستور.
وطالب " كمال " في بيانه العاجل، باستدعاء المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء للمجلس، والمطالبة بعدم عرض أسماء الوزراء الجدد على البرلمان.
وأرجع ذلك إلى، إنه غير ملائم دستورياً عرض أسماء تعيين بعض الوزراء الجدد واستبدالهم بأخرين قبل أن يناقش مجلس النواب تقييم أداء الحكومة عن الفترة السابقة، فضلاً عن مخالفة الحكومة المادة 27 من الدستور التى تتحدث عن المقومات الاقتصادية والتنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية ورفع معدل النمو ومستوي المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة والقضاء على الفقر.
وأشار إلى رفض الحكومة عرض اتفاقية صندوق النقد الدولي، على البرلمان، وسياسة تعويم الجنيه، وفرض ضريبة القيمة المضافة، وارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والطاقة والغاء الدعم وتحمل الفقراء مزيد من الديون والأعباء.
وقال " كمال " إن الحكومة دائماً تخالف الدستور بعدم حضور اجتماع جلسات مجلس النواب العامة بالمخالفة للمادة 136 من الدستور التي تؤكد على حضور الحكومة والوزراء وجوبياً.
وتساءل، قائلاً: هل يمكن أن يتم عرض أسماء وزراء جدد بديلاً عن وزراء حاليين دون تحديد سياسات أو توجهات اقتصادية واجتماعية محددة لصالح الشعب، أم أن التغيير سوف يكون مجرد أسماء مع استمرار نفس السياسات التي أدت إلى سوء الأوضاع المعيشية وارتفاع البطالة وزيادة نسب معدلات الجريمة.
واستطرد متساءلاً: هل يمكن أن يقدم رئيس الحكومة كشف بأسماء وزراء في تعديل شكلي دون تقييم موضوعي، ومن ثم العرض على البرلمان لأسماء وزراء، يعد أمر معييب دستوريا وكأن الحكومة تريد الحصول على موافقة على بياض من نواب الشعب لتبييض وجهها وتحميل البرلمان مسئولية هذه التغييرات.
وكان المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن عرض التعديل الحكومي على البرلمان في جلسته العامة غداً، إلا أن النائب مصطفى بكري، قال إن العرض سيكون يومي الاثنين أو الثلاثاء على أقصى تقدير للتصويت عليه.
ووفقاً لنص المادة 147 من الدستور: لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب. ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لايقل عن ثلث أعضاء المجلس.