أكد د.وحيد عبدالمجيد رئيس لجنة التنسيق الانتخابي بالتحالف الديمقراطي ان الاحزاب والقوي السياسية المشاركة في التحالف اتفقت علي عدم مطالبة المجلس العسكري ومجلس الوزراء بتغيير شامل في قانون انتخابات مجلس الشعب الذي اقترحته الحكومة ووافق عليه المجلس العسكري والاكتفاء فقط بالمطالبة باستبعاد النص الذي يشترط ان يكون المرشح رقم واحد في القائمة الحزبية من العمال والفلاحين. وايضا عدم الزام الاحزاب بوضع امرأة في كل قائمة. علي ان يكتفي بتحديد نسبة معينة تلتزم بها الاحزاب وفقا لظروف كل منها. قال ان لجنة التنسيق الانتخابي اتفقت ايضا خلال اجتماعها علي تشكيل لجنتين. تختص الأولي بتقديم اقتراحات لتعديلات محدودة علي قانون مجلسي الشعب والشوري بينما تختص اللجنة الثانية بتلقي طلبات المرشحين لخوض الانتخابات علي قوائم التحالف. اضاف ان لجنة تلقي الطلبات مهمتها اختيار المرشحين. ويكون ذلك علي مرحلتين قائمة "أ" وتضم الشخصيات العامة والمرشحين الرئيسيين بالاحزاب. وستقدم هذه القائمة خلال الاجتماع المقبل للجنة مشيرا إلي أن عدد المرشحين علي هذه القائمة قد يصل إلي 100 مرشح. أما القائمة الثانية "ب" فهي التي تضم باقي المرشحين المحتملين لخوض الانتخابات علي باقي المقاعد بعد اختيارهم من جانب التحالف.