اتفقت لجنة التنسيق الانتخابي بالتحالف الديمقراطي من أجل مصر، في اجتماعها الثاني بمقر حزب الحرية والعدالة، اليوم السبت، علي بدء تلقي طلبات المرشحين لخوض الانتخابات عبر القوائم التوافقية للتحالف، من خلال لجنة خاصة مشكلة لهذا الشأن. واتفق المجتمعون علي اختيار 100 مرشح من الشخصيات العامة والقيادات السياسية ورؤساء الأحزاب علي القائمة الأولي للتحالف، علي أن يتم تكملة القائمة من باقي المرشحين الذين ستقترح الأحزاب المختلفة أسمائهم. وقال الدكتور وحيد عبد المجيد ، رئيس اللجنة إن مهمتها تتمثل في اختيار المرشحين علي مرحلتين: قائمة "أ" وتضم الشخصيات العامة والمرشحين الرئيسيين بالأحزاب ، وستقدم هذه القائمة خلال الاجتماع المقبل للجنة التنسيق والتي تحدد لها يوم 13/9 /2011، لافتًا إلي أن عدد المرشحين علي هذه القائمة قد يصل إلي 100 مرشح، أما القائمة الثانية "ب" فستضم باقي المرشحين المحتملين لخوض الانتخابات علي باقي المقاعد بعد اختيارهم من جانب التحالف. كما تقرر تشكيل لجنة فرعية تتولي تقديم اقتراحات لتعديلات محدودة علي قانون مجلسي الشعب والشوري، ومطالبة المجلس الأعلي للقوات المسلحة بإضافتها للقانون، وإصدار مرسوم قانون بشأنها، بحيث تركز التعديلات المقترحة علي استبعاد النص علي أن يكون المرشح رقم احد في القائمة الحزبية من العمال والفلاحين، وعدم إلزام الأحزاب بوضع امرأة في كل قائمة، علي أن يكتفي بتحديد نسبة معينة تلتزم بها الأحزاب وفقًا لظروف كل منها. وقال عبد المجيد، إن الوضع الحالي لا يسمح بإضافة تعديلات أكثر من ذلك، مشيرًا إلي أن التحالف سوف يضغط في سبيل تحقيق هذه التعديلات، أما التحركات السياسية فمن المقرر أن يقوم بها رؤساء الأحزاب.