اتفقت لجنة التنسيق الانتخابي بالتحالف الديمقراطي من أجل مصر، في اجتماعها الثاني بمقر حزب الحرية والعدالة، اليوم السبت، على بدء تلقى طلبات المرشحين لخوض الانتخابات عبر القوائم التوافقية للتحالف، من خلال لجنة خاصة مشكلة لهذا الشأن. واتفق المجتمعون على اختيار 100 مرشح من الشخصيات العامة والقيادات السياسية ورؤساء الأحزاب على القائمة الأولى للتحالف، على أن يتم تكملة القائمة من باقي المرشحين الذين ستقترح الأحزاب المختلفة أسمائهم. وقال الدكتور وحيد عبد المجيد ، رئيس اللجنة إن مهمتها تتمثل في اختيار المرشحين على مرحلتين: قائمة "أ" وتضم الشخصيات العامة والمرشحين الرئيسيين بالأحزاب ، وستقدم هذه القائمة خلال الاجتماع المقبل للجنة التنسيق والتي تحدد لها يوم 13/9 /2011، لافتًا إلى أن عدد المرشحين على هذه القائمة قد يصل إلى 100 مرشح، أما القائمة الثانية "ب" فستضم باقي المرشحين المحتملين لخوض الانتخابات على باقي المقاعد بعد اختيارهم من جانب التحالف. كما تقرر تشكيل لجنة فرعية تتولى تقديم اقتراحات لتعديلات محدودة على قانون مجلسي الشعب والشورى، ومطالبة المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإضافتها للقانون، وإصدار مرسوم قانون بشأنها، بحيث تركز التعديلات المقترحة على استبعاد النص على أن يكون المرشح رقم احد في القائمة الحزبية من العمال والفلاحين، وعدم إلزام الأحزاب بوضع امرأة في كل قائمة، على أن يكتفي بتحديد نسبة معينة تلتزم بها الأحزاب وفقًا لظروف كل منها. وقال عبد المجيد، إن الوضع الحالي لا يسمح بإضافة تعديلات أكثر من ذلك، مشيرًا إلى أن التحالف سوف يضغط في سبيل تحقيق هذه التعديلات، أما التحركات السياسية فمن المقرر أن يقوم بها رؤساء الأحزاب.