لجنة التنسيق الإنتخابي تقرر إختيار 100 مرشح من الشخصيات العامة على قائمتها الأولى

إتفقت لجنة التنسيق الإنتخابي بالتحالف الديمقراطي من أجل مصر فى إجتماعها الثاني الذي إستضافة اليوم السبت 27/8/2011م اليوم بحزب الحرية والعدالة على تشكيل لجنتين ، تختص أولهما بتقديم إقتراحات لتعديلات محدودة على قانون مجلسي الشعب والشورى لمطالبة المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإضافتها للقانون ، وإصدار مرسوم قانون بشأنها ، في حين تتركز أعمال اللجنة الثانية في تلقي طلبات المرشحين لخوض الانتخابات عبر القوائم التوافقية للتحالف.
ومن جانبه أشار الدكتور وحيد عبد المجيد رئيس لجنة التنسيق إلى أن دور اللجنة المختصة بتقديم التعديلات للمجلس العسكري تتركز على نقطتين، الأولى: إستبعاد النص على أن يكون المرشح رقم أحد فى القائمة الحزبية من العمال والفلاحين.
النقطة الثانية: عدم إلزام الأحزاب بوضع إمرأة في كل قائمة ، على أن يكتفي بتحديد نسبة معينة تلتزم بها الأحزاب وفقًا لظروف كل منها.
وأضاف عبدالمجيد: إن الوضع لا يسمح بإضافة تعديلات أكثر من ذلك ، مشيرًا إلى أن التحالف سوف يضغط فى سبيل تحقيق هذه التعديلات ، أما التحركات السياسية فمن المقرر أن يقوم بها رؤساء الأحزاب.
وقال: إن لجنة تلقي الطلبات مهمتها إختيار المرشحين ، ويكون ذلك على مرحلتين قائمة "أ" وتضم الشخصيات العامة والمرشحين الرئيسيين بالأحزاب ، وستقدم هذه القائمة خلال الإجتماع المقبل للجنة التنسيق والتي تحدد لها يوم 13/9 /2011 ، لافتًا إلى أن عدد المرشحين على هذه القائمة قد يصل إلى 100 مرشح ، أما القائمة الثانية "ب" فهى التي تضم باقي المرشحين المحتملين لخوض الإنتخابات على باقي المقاعد بعد إختيارهم من جانب التحالف.
وشهد الإجتماع توزيع إستمارة على الأحزاب عبارة عن "بطاقة مرشح" تشمل بيانات كل المرشحين المحتملين الذين سوف تختارهم الأحزاب .