انطلاق لجان "الضبطية القضائية".. في طنطا والمحلة الكبري

بدأت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية حملتها للتصدي لظاهرة انتشار مراكز الدروس الخصوصية في جميع مدن وأجهزة المحافظة للقضاء عليها قبل بداية العام الدراسي الجديد بتفعيل الضبطية القضائية وتشكيل اللجنة المنوطة بالضبطية القضائية برئاسة مدير عام الشئون القانونية بمديرية التربية والتعليم بالتنسيق مع مديرية الأمن.
وحرصت فريدة مجاهد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية بأن اللجنة تقوم حاليا بحصر شامل لتحديد أسماء مافيا الدروس الخصوصية والذين يروجون للدعاية لأنفسهم من خلال اللافتات والكتابة علي الجدران وتوزيع منشورات تحمل دعاية لهم وذلك لاتخاذ الاجراءات القانونية نحوهم خاصة وأن معظم أصحاب هذه المراكز والسناتر ليسوا من العاملين بوزارة التربية والتعليم وسيتم مواجهتهم بالاغلاق الإداري بتهمة التحايل علي الملكية الفكرية.. أضافت بأنه تم بالفعل إغلاق 23 مركزا للدروس الخصوصية بطنطا وجاري الانتهاء من حصر جميع المراكز والسناتر المخالفة بمدينة المحلة الكبري التي تشهد انتشاراً لمراكز وسناتر الدروس الخصوصية في كل مكان بشكل لافت للأنظار.. وأن مقار المراكز المخالفة سيتم رفع كافة الخدمات والمرافق منها مثل عدادات الإنارة ومياه الشرب وسيتم اغلاقها بالشمع الأحمر فوراً.
أشارت إلي تنظيم مجموعات التقوية المدرسية باعتبارها البديل لمواجهة مافيا الدروس الخصوصية وتحقيقاً للصالح العام.
وإجراء حوار مجتمعي بجميع الإدارات التعليمية العشرة مع أولياء أمور الطلاب لتوعيتهم وفي نفس الوقت تحذيرهم من تحمل ولي الأمر أي مسئولية تقع علي ابنه أو ابنته في حالة ضبطهم داخل مراكز وسناتر الدروس الخصوصية باعتبارهم شركاء أساسيين في استمرار هذه الظاهرة والتعاون مع مافيا الدروس الخوصية.