المالية تحذر النواب: الموافقة علي قانون القيمة المضافة أو الاقتراض

حذرت وزارة المالية من عدم إقرار مجلس النواب لقانون الضريبة علي القيمة المضافة وفقا للمعايير الواردة بمشروع القانون. جاء ذلك ضمن مشروع موازنة الدولة للسنة المالية الجديدة والمعروض علي مجلس النواب لإقراره قبل الموعد القانوني للسنة المالية الجديدة في أول يوليو القادم.
تضمن مشروع الموازنة رسالة تحذيرية إلي مجلس النواب مفادها أن مشروع الموازنة تضمن عددا من الإجراءات الرئيسية للإصلاح المالي. تم الاعتماد عليها لتخفيض العجز في الموازنة والسيطرة عليه وعدم تناميه.. بعض تلك الإجراءات ضريبية وأخري غير ضريبية من المتوقع أن تحقق موارد إلي الخزانة بواقع 94.3 مليار جنيه عبارة عن 46.3 مليار جنيه تمثل الحصيلة المتوقعة عن الإجراءات الضريبية و48 مليار جنيه تمثل الحصيلة المتوقعة عن الإجراءات غير الضريبية.
أشارت الوزارة في مشروع الموازنة إلي أن عدم تطبيق إجراءات الإصلاح المالي أو التأخر في تطبيقها يؤدي إلي تحميل عجز الموازنة بقيمة هذه الإجراءات مما يؤدي إلي زيادة حجم الاقتراض لتمويل الإنفاق علي الخدمات العامة.
استرسلت الوزارة بأنها تهيب بالمجلس الموقر مساعدتها علي ضبط المالية العامة للاقتصاد المصري بالموافقة علي إقرار الإصلاحات المالية ومشروعات قوانينها.
أكدت الوزارة أن التحول إلي الضريبة علي القيمة المضافة تمثل أكبر التحديات التي تواجه مشروع الموازنة نظرا للأثر المالي الضخم لهذا الإجراء والمؤثر علي الإيرادات العامة. ومن ثم فإن عدم تطبيق القانون بنفس المعايير المقدمة من الوزارة سوف يؤدي إلي زيادة العجز بنفس نسبة الأثر المالي المقدر للانتقال للضريبة علي القيمة المضافة.