"المالية": عدم تطبيق الاصلاح المالي يؤثر سلبيًا على موازنة الدولة

تصدرت إجراءات الإصلاح المالى وعدم التأخر فى تطبيقها، المخاطر المالية التى تأمل وزارة المالية تفاديها لتحقيق العجز المستهدف فى مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2016-2017، والسيطرة عليه وعدم السماح له بالتنامى مرة أخرى.
وبلغ إجمالى الإيرادات المستهدفة فى مشروع الموزانة الجديدة 631 مليار جنيه، فى حين سجلت المصروفات الحكومية 936.1 مليار جنيه ليصل العجز المتوقع إلى حوالى 319.5 مليار جنيه بنسبة 9.8% من إجمالى الناتج المحلى الذى يتوقع أن يصل 3.24 تريليون جنيه.
وقالت الوزارة فى البيان المالى لمشروع الموازنة الجديدة، إن"عدم تطبيق إجراءات الإصلاح المالى أو التأخر فى تطبيقها يؤدى إلى تحميل عجز الموازنة العامة بقيمة هذه الإجراءات"، محذرة من تداعيات ذلك والتى تؤدى إلى زيادة حجم الاستدانة لتمويل عملية الإنفاق على الخدمات العامة.
وتأمل الحكومة فى الحصول على دعم ومساندة مجلس النواب فى ضبط أوضاع المالية العامة من خلال إقرار الإصلاحات ومشروعات القوانين التى سيتم تقديمها للتنفيذ فى موازنة العام القادم.
ويمثل تطبيق ضريبة القيمة المضافة التحدى الأكبر الذى يواجه مشروع الموازنة الجديدة، نظرا لأهمية هذا الإجراء بالإضافة إلى الأثر المالى الكبير والمؤثر على الإيرادات العامة، وبالتالى فإن عدم تطبيقه سيؤدى إلى زيادة عجز الموازنة بنسبة 1.1% من إجمالى الناتج المحلى.
وبلغت تقديرات الإيرادات الضريبية فى مشروع الموزانة الجديدة نحو 433.3 مليار جنيه، تعادل 13.3% من إجمالى الناتج المحلى، بزيادة قدرها 70.8 مليار جنيه عن الحصيلة متوقعة خلال العام المالى الحالى بقيمة 362.5 مليار جنيه. ويأتى التزام الهيئات والمؤسسات الدولة بتحويل الفوائض المدرجة بموازناتها الخاصة للخزانة العامة للدولة كمورد رئيسى لتمويل التزامات الدولة، كأحد العوامل المطلوبة لتفادى المخاطر المالية المحتملة. ومن بين المخاطر المالية أيضا تباطؤ النمو الاقتصادى عن المعدلات المقدرة فى الموازنة لعوامل خارجية أو داخلية، وهو ما يؤثر على الاستثمارات ومعدلات النشاط الاقتصادى.
ويستهدف برنامج الحكومة ومشروع الموازنة العامة تحقيق معدل نمو اقتصادى بنسبة 5.2% في عام 2016/2017، تصل إلى 6.2% بحلول عام 2019/2020.
وجاءت احتمالات ارتفاع الأسعار العالمية للمواد البترولية والقمح عن التقديرات العالمية فى الوقت الحالى، ضمن أبرز المخاطر لأنها تنعكس مباشرة على فاتورة دعم المواد البترولية والغذائية.
كما حذرت الوزارة، فى بيانها المالى، من مخاطر حدوث أزمات مالية عالمية وعدم استقرار الأسواق بما يؤثر على قدرة الدول النامية ومن بينها مصر على الحصول على التمويل بتكلفة غير مرتفعة.