البيان المالى لمشروع الموازنة: التحول نحو "القيمة المضافة" أخطر التحديات

أكد البيان المالى عن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2016/2017 الذى من المقرر أن يلقيه وزير المالية الدكتور عمرو الجارحى، أمام مجلس النواب، اليوم الأحد، وحصل "اليوم السابع" على نسخه منه، على أهم المخاطر المالية فى مشروع الموازنة، لافتاً إلى أن مشروع الموازنة تضمن عدد من الإجراءات الرئيسية لتحقيق العجز المستهدف والسيطرة عليه وعدم السماح له بالتنامى، حيث بلغت قيمة الإجراءات الضريبية 46,3 مليار جنية (1.4% من الناتج المحلى) والإجراءات غير الضريبة 48 مليار جنيه (1.5% من الناتج المحلى) بإجمالى 94.3 مليار جنيه تقريباً (2.9% من الناتج المحلى).
وذكر البيان المالى، أن التحول نحو تطبيق قانون القيمة المضافة أكبر التحديات التى تواجه مشروع الموازنة العامة من حيث أهمية الإجراء بالإضافة إلى قيمة الأثر المالى الكبير والمؤثر على الإيرادات العامة، حيث يبلغ الأثر المالى المقدر فى مشروع الموازنة نحو 1.1% من الناتج المحلى الإجمالى.
وأشار البيان المالى، إلى خطورة عدم تطبيق قانون القيمة المضافة بنفس المعايير التى تم إعداده عليها، والتى سيؤدى حتما إلى زيادة العجز بنسبة هذه الإجراء.
وشدد البيان المالى، على ضرورة التزام الهيئات ومؤسسات الدولة بتحويل الفوائض المدرجة بموازناتها للخزانة العامة للدولة كمورد رئيسى لتمويل التزامات الدولة، مشيراً إلى أن تباطؤ معدلات النمو الاقتصادى عن المعدلات المقدرة فى الموازنة لأسباب خارجية أو داخلية، تؤثر على الاستثمارات ومعدلات النشاط الاقتصادى.
ولفت البيان المالى، إلى أن تكرار حدوث الأزمات المالية العالمية وعدم استقرار الأسواق بما يؤثر على قدرة الدول النامية ومن بينها مصر، فى الحصول على التمويل بتكلفة غير مرتفعة.
وطالبت الحكومة مجلس النواب، بمساندتها على ضبط المالية العامة للاقتصاد المصرى من خلال إقرار الإصلاحات ومشروعات القوانين التى سيتم تقديمها للتنفيذ فى موازنة العام القادم، حيث أن عدم تطبيق إجراءات الإصلاح المالى أو التأخر فيها يؤدى إلى تحميل الموازنة العامة بقيمة هذه ، مما يؤدى إلى زيادة حجم الاستدانه لتمويل عملية الاتفاق على الخدمات العامة.
موضوعات متعلقة..
- تعرف على تساؤلات رئيس "حقوق الإنسان" بشأن موازنة العام المالى الجديد