الحكومة ترفع مشروع الموازنة إلى رئيس الجمهورية

مجلس الوزراء يسعى إلى السيطرة على عجز الموازنة بإعادة هيكلة الدعم

اعلنت وزارة المالية أمس عن احالة مجلس الوزراء مشروع موازنة العام المالى 2014-2015، الذى سيبدأ من يوليو المقبل، الى الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور للتصديق عليه.
وسيبلغ حجم الانفاق العام بمشروع الموازنة العامة نحو 807 مليارات جنيه بزيادة نحو 65 مليار جنيه عن الموازنة المعدلة للعام المالى الحالى بنسبة نمو تقارب ال10%، بينما بلغ حجم الايرادات العامة نحو 517 مليار جنيه وهو اقل من الايرادات المقدر تحصيلها هذا العام، وهو ما ارجعته المالية الى زيادة ايرادات هذا العام بشكل استثنائى نتيجة المساعدات الخليجية التى قدرتها ب 20 مليار دولار، فى حين أن جملة المنح المدرجة على مشروع الموازنة 2.4 مليار دولار فى صورة منح بترولية حتى أغسطس 2014 ومنح نقدية.
وسيصل حجم العجز الكلى المتوقع فى مشروع الموازنة العامة الجديدة نحو 288 مليار جنيه أو ما يعادل نحو 12% من الناتج المحلى.
واشار بيان المالية الى ان معدلات العجز المتوقعة تأتى مدفوعة بانخفاض حجم المنح الخارجية وتمويل المرحلة الأولى من الاستحقاقات الدستورية التى تقضى بزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمى، حيث تقضى أحكام الدستور الجديد بأن تتم زيادة الإنفاق العام على كل من التعليم الإلزامى إلى نسبة 4% من الدخل القومى، والتعليم العالى 2%، والصحة 3%، والبحث العلمى 1% من الدخل القومى، وذلك تدريجياً على مدى ثلاث سنوات حتى عام 2016/2017 مع تمويل تلك الجهود من موارد مالية حقيقية وهو ما سيكلف نحو 100 مليار جنيه إضافية عن النمو الطبيعى للإنفاق على هذه القطاعات.
وقدرت المالية أن تؤدى الالتزامات الدستورية الى زيادة المصروفات على هذه القطاعات عن معدلات النمو الطبيعية بنحو 11.2 مليار جنيه إضافية فى عام 2014/2015 وبمعدلات أعلى فى السنوات التالية، خاصة مع ارتباطها بتطور الناتج المحلى، ليصل إجمالى الإنفاق على هذه القطاعات فى العام المالى 2016/2017 إلى نحو 285 مليار جنيه.
هذا الى جانب التزام الحكومة بتمويل الزيادة فى الحد الأدنى لأجور العاملين بالجهاز الادارى للدولة، الذى تم اقراره فى مطلع 2014، وكل تلك الزيادة فى النفقات ستتطلب اصلاحات اقتصادية هيكلية تشمل ترشيد دعم الطاقة وتطبيق عدد من الإصلاحات الضريبية خلال العام المالى القادم، وفقا لما جاء فى بيان المالية.
وبحسب فإن «معظم الإجراءات الاصلاحية التى تضمنتها الموازنة العامة تستهدف الحد من الدين العام من خلال الحد من عجز الموازنة العامة الكلية، الذى قد يصل الى 14% من الناتج الاجمالى فى حالة عدم تطبيق تلك الاجراءات الاصلاحية».
وستبلغ مدفوعات فوائد الدين للعام المقبل نحو 202 مليار جنيه تستحوذ على نحو 25% من إجمالى المصروفات العامة، وفقا لبيانات المالية.