يُمثل العجز الكلي في الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2014/2015، مشكلة تؤرق الحكومة الحالية، خصوصا في ظل ارتفاع مرتبات العاملين بالدولة، بجانب رفع الإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي تطبيقًا لبنود الدستور. يتراوح العجز الكلي في الموازنة الجديدة بين 340 و350 مليار جنيه، بنسبة 11 أو 12% من الناتج المحلي الإجمالي، لكن وزارة المالية، تسعى حاليًا لتخفيض نسبته لتبلغ 10% فقط، أي بتقليله بقيمة تتراوح بين 120 و130 مليار جنيه، ليقدر بمبلغ 220 و230 مليارًا. يقول علاء الشاذلي، عضو البنك المركزي المصري، إن تقليل عجز الموازنة يحدده اتجاهان للحكومة، أولهما تخفيض المصروفات مدفوعًا بترشيد الدعم للطاقة بما لا يؤثر على محدودي الدخل، والثاني في زيادة الإيرادات من خلال توسيع القاعدة الضريبية ولا يعني ذلك رفع معدل الضريبة، ولكن بإدخال شرائح لم تكن موجودة سابقًا، كالاقتصاد غير الرسمي. وتبلغ تقديرات الدعم الموجه للكهرباء الذى تتحمله وزارة المالية خلال عام 2014/2015 عن الوقود المستخدم في إنتاج الكهرباء 50 مليار جنيه، نصفها يتم تحميله ضمن دعم المواد البترولية، والنصف الأخرى كدعم مباشر موجه لقطاع الكهرباء. أما الدعم الموجه للسولار والبنزين فيقدران معًا بنحو 87 مليار جنيه منها 60 مليار جنيه للسولار و27 مليار جنيه للبنزين، وهو ما يمثل نحو ثلثى الدعم الموجه للمواد البترولية، ويتجه أغلبه للاستهلاك اللحظى بمعنى أنه تنتهى فائدته بمجرد حرقه دون تحقيق هدف استثماري. وتابع: "بدلاً من تطبيق الضريبة التصاعدية، يمكن أن يدار اتجاه زيادة الإيرادات بحرفية أكثر من خلال تحسين استغلال أصول الدولة والتي يمكن أن تطرح بحق الانتفاع لفترة زمنية محددة أو تنفيذ مشروعات مشتركة مع القطاع الخاص، لتقليل الضغط على موازنة الدولة. ولفت الشاذلي إلى أن وصول الدعم لمستحقيه يمكن أن يتم بالتنسيق بين جهات ثلاث تضم وزارة الداخلية من خلال الرقم القومي باعتباره وسيلة لبيانات كل مواطن، فضلا عن مركز معلومات التابع لمجلس الوزراء والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وأشار إلى أن الاستثمار في الصحة والتعليم يدخل ضمن منظومة الاستثمار المتوسط والبعيد الأجل حيث لايتنظر الانتاج منه على المدى القصير، بينما يرتبط الاستثمار في البحث العلمي بالربط بين القطاعات الانتاجية لانتاج طاقة بشرية قادرة على الاضافة لسوق العمل. وتستهدف الحكومة زيادة الانفاق على الصحة من 33 مليار جنيه إلى 86 مليار جنيه في 2016 - 2017، وكذلك زيادة الانفاق على التعليم من 55 مليار جنيه إلى 112 مليار جنيه. وعن كيفية تقليل التضخم الذي قد ينتج عن زيادة الرواتب، قال إنه من المتوقع أن يصل حجم الرواتب إلى ربع التريليون خلال فترة وجيزه، بسبب مطالب العمال المستمرة، لافتا إلى أن أفضل الحلول لانهاء المشكلة، هو ربط ارتفاع الأجور، بزيادة معدل الانتاج. أما الدكتور يحيي أبو طالب، أستاذ المحاسبة المالية بجامعة عين شمس، فمن أنصار زيادة العجز والسياسة الاقتصادية التوسعية لمواجهة مشكلات اقتصادية أخرى كالبطالة والانكماش، موضحًا أن توسيع العجز إذا كان سيوجه للاستثمار فبالتالي سيحل مشكلات البطالة وفي المستقبل يحقق إيرادات تقلل العجز مستقبلاً. ويقول إن عجز الموازنة سببه الرئيسي هو عدم مواءمة موارد الدولة لاستخداماتها، والدعم هو الحلقة الأولى التي يتم النظر لها لكنه ليس الحل الوحيد، موضحاً أن الدول التي تعاني من البطالبة وغياب الاستثمار مثلنا تسعي لزيادة النفاق وليس الانكماش. وقال إنه لايجب النظر إلى الباب الأول في الموازنة "الأجور وتعويضات العاملين" على أنه سلبي، لأنه يضم الهيكل الإداري للدولة والفئات الوظيفية والعمالية التي تمثل أركانها، كما أنه لدى مقارنتها بالأسعار المرتفعة والتضخم نرى أنها كانت رقما كبير في المجمل لكنها منخفصة. من المقرر، أن يبلغ إجمالي أجور العاملين فى الدولة "الباب الأول فى الموزانة الجديدة"، 208 مليارات جنيه فى العام المالى 2014 /2015 وكان هذا الرقم نحو 85 مليار جنيه منذ 3 سنوات. ويقول الدكتور حمدي عبدالعظيم، الخبير الاقتصادي ورئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية سابقا، إن تقليل عجز الموازنة لا يجب أن يكون بتقليل المصروفات فقط، ولكن أيضًا بزيادة الإيرادات، خصوصا الإيرادات الضريبية بتطبيق الضريبة التصاعدية والقيمة المضافة، وضريبة ال 5% على الأغنياء، وزيادة التعريفة الجمركية على السلع الكمالية وغير الضرورية وتلك التي يوجد لها بدائل محلية. ودعا إلى الحصول على نسبة أكبر من الصناديق الخاصة لتمويل الموازنة فحاليًا تحصل الحكومة على 25% من الرصيد في الوقت الحالي، بجانب 10% من الإيرادات التي تأتي أولا بأول، ويمكن رفعها إلى 30% من الرصيد و15% من الوارد، خصوصًا أن بعضها لايزال ينفق منه على الرواتب والاحتفالات كما يجب أن تكون المالية الجهة التي توافق على الصرف. وشدد على ضرورة تخفيض عدد المستشارين في الوزارات وتطبيق الحد الأقصى بما يوفر في الاعتمادات الخاصة بالباب الأول. وبلغ عجز الموازنة 9.8% من الناتج المحلى في 2010/2011، و10.8% في 2011 /2012، و13.7% في 2012 /2013، وستبلغ أجور العاملين في الدولة في الباب الأول في الموازنة العامة 208 مليار جنيه في العام المالي 2014/2015 مقابل 85 مليار جنيه 2010/2011.
