جهاز حماية المنافسة: مواجهة حاسمة لأي ممارسات احتكارية في قطاع الصحة

رحب جهاز حماية المنافسة ومنع المماراسات الاحتكارية في بيان له بقرار وزير الصحة والسكان الخاص بتشكيل لجنة مقرها الادارة المركزية للشئون الصيدلية تضم في عضويتها ممثلين عن وزارتي الاستثمار والخارجية وجهاز حماية المنافسة والتي تختص بدراسة الطلبات المقدمة بشأن نقل ملكية مصانع الأدوية المصرية وذلك لتنظيم تداول رأس المال وعملية انتقال الملكية منعاً للممارسات الاحتكارية وحماية للمنافسة.
قالت مني الجرف رئيس مجلس إدارة الجهاز إن الجهاز كان قد بادر بمخاطبة وزارة الصحة والسكان بعد أن تلقي عدداً من الاخطارات الخاصة بصفقات استحواذ في قطاع الرعاية الصحية والذي ارتأي الجهاز انها قد تكون من شأنها خلق وضع مسيطر مستقبلاً وهو ما قد يؤثر سلباً علي المنافسة في هذا القطاع وما يتبعه من رفع اسعار الخدمات المقدمة للمرضي.
وأكدت الجرف أن الجهاز يولي اهتماما خاصاً بقطاع الصحة لما له من أهمية كبيرة حيث إنه يمس كافة أطياف المجتمع علي مختلف فئاتهم. ونوهت إلي أن الجهاز سيواجه أية ممارسات احتكارية في هذا القطاع بكل حسم. وأن الجهاز علي يقين انه لا يوجد أي مواطن شريف سيسمح بالتلاعب بالمرضي. كما وجهت رسالة لكل العاملين بالسوق بسرعة الإبلاغ عن أي ممارسات احتكارية تحدث بالقطاع وأشارت إلي أن التعديل الأخير للقانون قد كفل لأول من بادر بالإبلاغ من المخالفين بإعفاء وجوبي من كامل العقوبة إذا ساهم في الكشف عن الممارسة الاحتكارية.