«حماية المنافسة» يبدأ مراقبة عمليات الاندماج والاستحواذ بقطاع الصحة

بدأ جهاز حماية المنافسة مهام الرقابة المسبقة على عمليات الاندماج والاستحواذ في قطاع الصحة، وفقا لبيان أصدرته منى الجرف رئيس مجلس إدارة الجهاز، الأحد.
وجاء في البيان: "نثمن قرار وزير الصحة والسكان رقم 239 لسنة 2016 بتشكيل لجنة مقرها الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية تضم في عضويتها ممثلين عن وزارة الاستثمار والخارجية وجهاز حماية المنافسة لتختص بدراسة الطلبات المقدمة بشأن نقل ملكية مصانع الأدوية المصرية، لتنظيم تداول رأس المال وعملية انتقال الملكية منعاً للممارسات الاحتكارية وحمايةً للمنافسة"، بحسب الجرف.
وتلقى الجهاز في الفترة الماضية، عددا من الإخطارات الخاصة بصفقات استحواذ في قطاع الرعاية الصحية، "الجهاز ارتأى أن من شأن تلك الاستحواذات خلق وضع مسيطر مستقبلاً وهو ما قد يؤثر سلبا على المنافسة في هذا القطاع وما يتبعه ذلك من رفع أسعار الخدمات المقدمة للمرضى"، وفقا ل«الجرف» التي قالت إن هذا دفع الجهاز للمبادرة بمخاطبة وزارة الصحة والسكان.
وبحسب الجرف، "يُعد قرار وزير الصحة خطوة إيجابية أولى في تمهيد الطريق لإدخال المراقبة المسبقة لعمليات الاندماج والاستحواذ في قانون حماية المنافسة، الأمر الذي يعتبر بمثابة حجر أساس في عمل كل أجهزة المنافسة حول العالم، لما قد تشكله تلك الاندماجات والاستحوذات من تركزات اقتصادية قد ينتج عنها ارتفاع الأسعار وانخفاض حجم المعروض من السلع والخدمات وانخفض الجودة وتقييد الرغبة والقدرة على الابتكار".
وتابعت: "سيواجه الجهاز أي ممارسات احتكارية في هذا القطاع بكل حسم"، ووجهت رسالة لكل العاملين بالسوق بسرعة الإبلاغ عن أي ممارسات احتكارية تحدث بالقطاع، وأشارت إلى أن التعديل الأخير للقانون قد كفل لأول من بادر بالإبلاغ من المخالفين بإعفاء وجوبي من كامل العقوبة إذا ساهم في الكشف عن الممارسة الاحتكارية.
يُشار إلى أنه وفقاً للمادة 19من قانون حماية المنافسة، يلتزم الأشخاص الذين يتجاوز رقم أعمالهم السنوي في آخر ميزانية 100 مليون جنيه، بإخطار جهاز حماية المنافسة لدى اكتسابهم لأصول أو حقوق ملكية أو انتفاع أو أسهم أو إقامة اتحادات أو اندماجات أو دمج أو استحواذ أو الجمع بين إدارة شخصين أو أكثر.
لكن وفقا لتلك المادة، لا يملك الجهاز أحقية المراقبة المسبقة لعمليات الاندماج والاستحواذ، "الأمر الذي يعيق الجهاز عن أداء عمله المنوط به، حيث أن الرقابة المسبقة هي أفضل وسيلة لعدم خلق تلك التركزات الإقتصادية التي من شأنها الإضرار بالمنافسة"، تقول «الجرف».
ووفقا لرئيس مجلس إدارة حماية المنافسة، يهدف الجهاز بشكل أساسي لإرساء قواعد المنافسة الحرة وتطبيقها والعمل على تطويرها، وتحسين بيئة ممارسة النشاط الاقتصادي والنهوض برفاهية المستهلك من خلال المساهمة في توفير المنتجات الأعلى جودة والاقل سعراً والأكثر تنوعاً، الأمر الذي لن يتم على النحو المرجو إلا بإدخال المراقبة المسبقة لعمليات الاندماج والاستحواذ في قانون حماية المنافسة وهو ما سيظل يسعى اليه الجهاز في الفترة المقبلة.
كان الجهاز قد أحال مؤخرا عددا من شركات توزيع الأدوية للنيابة العامة، بعد ثبوت مخالفتها لقانون حماية المنافسة، عقب الاتفاق على توحيد السياسات التسويقية والبيعية المتمثلة في تقليص فترات الائتمان وتخفيض نسب الخصم النقدي الممنوحة للصيدليات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يخالف نص المادة 6 من قانون حماية المنافسة.