رئيس «حماية المنافسة»: تشكيل لجنة لدراسة نقل ملكية مصانع الأدوية

أشادت الدكتور منى طعيمة الجرف، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بقرار وزير الصحة والسكان رقم (239) لسنة 2016، بتشكيل لجنة مقرها الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية، تضم في عضويتها ممثلين عن وزارتي الاستثمار والخارجية، لدراسة الطلبات المقدمة لنقل ملكية مصانع الأدوية، وذلك منعاً للممارسات الاحتكارية.
وأضافت «الجرف»، في تصريحات صحفية، الأحد، أن الجهاز كان قد بادر بمخاطبة وزارة الصحة لتشكيل لجنة لدراسة نقل ملكية مصانع الأدوية، بعد أن تلقي عدداً من الإخطارات الخاصة بصفقات استحواذ في قطاع الرعاية الصحية.
وقالت «الجرف»: «إنها خطوة لتمهيد الطريق لإدخال المراقبة المسبقة لعمليات الاندماج والاستحواذ في قانون حماية المنافسة، وهو أساس عمل كافة أجهزة المنافسة حول العالم، لما قد تشكله تلك الاندماجات والاستحوذات من تركزات اقتصادية قد ينتج عنها ارتفاع الأسعار، وانخفاض حجم المعروض من السلع والخدمات، وانخفض الجودة وتقييد الرغبة والقدرة على الابتكار».
وأوضحت «الجرف» أنه طبقا للقانون الحالي فإن الأشخاص الذين يتجاوز رقم أعمالهم السنوية في آخر ميزانية 100 مليون جنيه ملزمين بإخطار الجهاز لدى اكتسابهم لأصول أو حقوق ملكية أو انتفاع أو أسهم أو إقامة اتحادات أو اندماجات، ولكن الجهاز ليس لديه أحقية المراقبة المسبقة لعمليات الاندماج والاستحواذ، الأمر الذي يعوقه عن أداء عمله المنوط به.
وأكدت أن الجهاز سيواجه أى ممارسات احتكارية في هذا القطاع بكل حسم، داعية كل العاملين بالسوق بسرعة الإبلاغ عن أى ممارسات احتكارية تحدث بالقطاع، مشيرة إلى أن التعديل الأخير للقانون قد كفل لأول من بادر بالإبلاغ من المخالفين بإعفاء وجوبي من كامل العقوبة، إذا ساهم في الكشف عن الممارسة الاحتكارية.
وأشارت إلى أن الجهاز قام مؤخرا بإحالة عدد من شركات توزيع الأدوية للنيابة العامة، حيث أثبت مخالفتهم لقانون حماية المنافسة، بسبب قيامهم بالاتفاق على توحيد السياسات التسويقية والبيعية، المتمثلة في تقليص فترات الائتمان، وتخفيض نسب الخصم النقدي الممنوحة للصيدليات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يخالف نص المادة (6) من قانون حماية المنافسة.