"قانون حماية المنافسة بين النظرية والتطبيق"ورشة عمل مع قضاة المحاكم الاقتصادية

نظم جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية برئاسة د. منى الجرف سلسلة ورش عمل لتوعية قضاة المحاكم الاقتصادية لتعزيزالتعاون معهم فيما يتعلق بتطبيق قانون حماية المنافسة حيث أنهم الجهة المنوطة بالمنازعات الجنائية والمدنية المتعلقة بذلك. وقد حضركل ورشة 21 قاضيا من قضاة المحاكم الاقتصادية.
وتناولت الورش الطبيعة الاقتصادية الخاصة لقانون حماية المنافسة ومنع المارسات الاحتكارية ومنهجية الجهازفي التصدى للاتفاقات والممارسات الضارة بالمنافسة ، بالاضافة إلى التأكيد على أهمية تعزيز سبل الحوار والتواصل بين أعضاء المحاكم الاقتصادية والباحثين القانونيين والاقتصاديين في الجهازمن أجل التطبيق الأمثل لاحكام قانون حماية المنافسة. وجدير بالذكر أن هذه الورش تم تنظيمها برعاية الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
كما استضاف جهاز حماية المنافسة خبيرين أمريكيين في مجال مراقبة الاندماجات والاستحوذات من مفوضية التجارة الفيدرالية الأمريكية تحت رعاية الوكالة أمريكية للتنمية الدولية حيث قام الخبيران بعقد ورشة عمل لاعضاء الجهازالفنيين حول أساليب التحليل الاقتصادية المتقدمة والدراسات اللازمة لمراقبة عمليات الاندماج والاستحواذ.
وتاتى الفعاليات السابقة ضمن ما تضمنته النشرة الاعلامية الصادرة عن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية اليوم الثلاثاء والتى تعدها ادارة الاعلام والتوعية برئاسة ابراهيم عبد الرحيم.