"الجرف" تشيد بقرار تشكيل لجنة بهدف تنظيم تداول رأس المال

أشادت الدكتورة منى الجرف، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية، بقرار وزير الصحة والسكان رقم 239 لسنة 2016 بتشكيل لجنة مقرها الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية، يضم في عضويتها ممثلين عن وزارة الاستثمار والخارجية وجهاز حماية المنافسة، والتي تختص بدراسة الطلبات المقدمة بشأن نقل ملكية مصانع الأدوية المصرية بهدف تنظيم تداول رأس المال وعملية انتقال الملكية منعا للممارسات الاحتكارية وحمايةً للمنافسة.
وأضافت الجرف، في بيان اليوم، أن الجهاز بادر بمخاطبة وزارة الصحة والسكان بعد أن تلقى عددا من الإخطارات الخاصة بصفقات استحواذ في قطاع الرعاية الصحية، والذي ارتأى الجهاز أنها قد تكون من شأنها خلق وضع مسيطر مستقبلا، وهو ما قد يؤثر سلبا على المنافسة في هذا القطاع، وما يتبعه من رفع أسعار الخدمات المقدمة للمرضى.
وعدَّت رئيس مجلس إدارة الجهاز، الخطوة ب"الإيجابية"، تمهيدا لإدخال المراقبة المسبقة لعمليات الاندماج والاستحواذ في قانون حماية المنافسة، الأمر الذي يعتبر بمثابة حجر أساس في عمل أجهزة المنافسة حول العالم لما قد تشكله تلك الاندماجات والإستحوذات من تركزات إقتصادية قد ينتج عنها إرتفاع الأسعار وانخفاض حجم المعروض من السلع والخدمات، وتراجع الجودة وتقييد الرغبة والقدرة على الابتكار.
وتابعت "وفقا للمادة (19) من قانون حماية المنافسة يلزم الأشخاص الذين يتجاوز رقم أعمالهم السنوي في آخر ميزانية 100 مليون جنيه أن يخطروا الجهاز لدى اكتسابهم لأصول أو حقوق ملكية أو انتفاع أو أسهم أو إقامة اتحادات أو اندماجات أو دمج أو استحواذ أو الجمع بين ادارة شخصين أو أكثر، ولكنه ليس لديه أحقية المراقبة المسبقة لعمليات الاندماج والاستحواذ، الأمر الذي يعيقه عن أداء عمله المنوط به، حيث إن المعالجة المسبقة هي أفضل وسيلة لعدم خلق تلك التركزات الاقتصادية التي من شأنها الإضرار بالمنافسة"، مشيرة إلى عزم الجهاز إدخال المراقبة المسبقة لعمليات الاندماج والاستحواذ في قانون حماية المنافسة في الفترة المقبلة.
وشددت على أن الجهاز سيواجه أي ممارسات احتكارية في هذا القطاع بكل حسم، وأن الجهاز على يقين أنه لا يوجد أي مواطن شريف سيسمح بالتلاعب بالمرضى، كما وجهت رسالة لكل العاملين بالسوق بسرعة الإبلاغ عن أي ممارسات احتكارية تحدث بالقطاع.
وأشارت إلى أن التعديل الأخير للقانون كفل لأول من بادر بالإبلاغ من المخالفين بإعفاء وجوبي من كامل العقوبة، إذا ساهم في الكشف عن الممارسة الاحتكارية.