حماية المنافسة" يبدأ المراقبة المسبقة لعمليات الإندمجات والإستحوذات في قطاع الصحة

أشادت د. منى الجرف رئيس مجلس ادارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بقرار وزير الصحة والسكان رقم 239 لسنة 2016 بتشكيل لجنة مقرها الادارة المركزية للشئون الصيدلية يضم في عضويتها ممثلين عن وزارة الاستثمار والخارجية وجهاز حماية المنافسة والتي تختص بدراسة الطلبات المقدمة بشأن نقل ملكية مصانع الأدوية المصرية وذلك لتنظيم تداول رأس المال وعملية انتقال الملكية منعاً للممارسات الاحتكارية وحمايةً للمنافسة.
وأوضحت أن الجهاز كان خاطب مسبقا وزارة الصحة والسكان بعد ان تلقى عدداً من الاخطارات الخاصة بصفقات استحواذ في قطاع الرعاية الصحية والتي قد تكون من شأنها خلق وضع مسيطر مستقبلاً وهو ما قد يؤثر سلباً على المنافسة في هذا القطاع وما يتبعه من رفع اسعار الخدمات المقدمة للمرضى.
وأضافت الجرف أن هذه تعد الخطوة الإيجابية الأولى في تمهيد الطريق لإدخال المراقبة المسبقة لعمليات الاندماج والاستحواذ في قانون حماية المنافسة الأمر الذي يعتبر بمثابة حجر اساس في عمل كافة أجهزة المنافسة حول العالم لما قد تشكله تلك الاندماجات والإستحوذات من تركزات إقتصادية قد ينتج عنها إرتفاع الأسعار وانخفاض حجم المعروض من السلع والخدمات وانخفض الجودة وتقييد الرغبة والقدرة على الابتكار. فالجهاز الان وفقاً للمادة (19) من قانون حماية المنافسة يلزم الأشخاص الذين يتجاوز رقم اعمالهم السنوي في اخر ميزانية مائة مليون جنيه ان يخطروا الجهاز لدى اكتسابهم لأصول اوحقوق ملكية او انتفاع او اسهم او إقامة اتحادات او اندماجات او دمج او استحواذ او الجمع بين ادارة شخصين او اكثر ولكنه ليس لديه أحقية المراقبة المسبقة لعمليات الاندماج والاستحواذ الأمر الذي يعيقه عن اداء عمله المنوط به، حيث أن المعالجة المسبقة هي أفضل وسيلة لعدم خلق تلك التركزات الإقتصادية التي من شأنها الإضرار بالمنافسة.
وأكدت أن الجهاز في إطار خطته الإستراتيجية هذا العام في مجال إنفاذ القانون أولي إهتماما خاصاً بقطاع الصحة لما له من أهمية كبيرة حيث أنه يمس كافة أطياف المجتمع على مختلف فئاتهم، مشيرة إلى أن الجهاز سيواجه اية ممارسات إحتكارية في هذا القطاع بكل حسم، وأن الجهاز على يقين انه لا يوجد أي مواطن شريف سيسمح بالتلاعب بالمرضى، كما وجهت رسالة لكل العاملين بالسوق بسرعة الإبلاغ عن أية ممارسات إحتكارية تحدث بالقطاع وأشارت أن التعديل الأخير للقانون قد كفل لأول من بادر بالإبلاغ من المخالفين بإعفاء وجوبي من كامل العقوبة إذا ساهم في الكشف عن الممارسة الإحتكارية.
وقام جهاز المنافسة مؤخراً بإحالة عدد من شركات توزيع الأدوية للنيابة العامة حيث أثبت الجهاز مخالفتهم لقانون حماية المنافسة، بسبب قيامهم بالاتفاق على توحيد السياسات التسويقية والبيعية المتمثلة في تقليص فترات الائتمان وتخفيض نسب الخصم النقدي الممنوحة للصيدليات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يخالف نص المادة 6 من قانون حماية المنافسة. وتلك الممارسة قد أضرت بالصيدليات الصغيرة والمتوسطة من ناحية، حيث تسببت في تقليص هامش ربح تلك الصيدليات وقيدت قدرتها على توفير جميع الأدوية بالكميات والأصناف التي تحتاجها ومن ثم فقدان بعض عملائها، كما أنها من ناحية أخرى، أضرت بالمواطن، عن طريق خلق عوائق أمام إتاحة الأدوية في المناطق النائية وأثرت على قدرته على الوصول إلى الدواء