«حماية المنافسة» يبدأ المراقبة المسبقة لعمليات الاستحوذات في قطاع الصحة

أشادت رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الدكتورة منى الجرف بقرار وزير الصحة والسكان الدكتور أحمد عماد الدين رقم 239 لسنة 2016 بتشكيل لجنة مقرها الإدارة المركزية للشئون الصيدلية تضم في عضويتها ممثلين عن وزارة الاستثمار والخارجية وجهاز حماية المنافسة لدراسة الطلبات المقدمة بشأن نقل ملكية مصانع الأدوية المصرية، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تعتبر الخطوة الإيجابية الأولى لتمهيد الطريق لإدخال المراقبة المسبقة لعمليات الاندماج والاستحواذ في قانون حماية المنافسة.
وأضافت الجرف - في بيان اليوم الأحد- أن الجهاز كان قد بادر بمخاطبة وزارة الصحة والسكان بعد أن تلقى عددًا من الإخطارات الخاصة بصفقات استحواذ في قطاع الرعاية الصحية، والذي ارتأى الجهاز أنها قد تكون من شأنها خلق وضع مسيطر مستقبلًا، وهو ما قد يؤثر سلبًا على المنافسة في هذا القطاع وما يتبعه من رفع أسعار الخدمات المقدمة للمرضى.
وأشارت إلى أن اللجنة تناقش الأمور المتعلقة بتداول رأس المال وعملية انتقال الملكية منعًا للممارسات الاحتكارية وحمايةً للمنافسة، ولفتت إلى أن هذه الخطوة تعد بمثابة حجر أساس في عمل كافة أجهزة المنافسة حول العالم لما قد تشكله تلك الاندماجات والاستحوذات من تركزات اقتصادية قد ينتج عنها ارتفاع الأسعار وانخفاض حجم المعروض من السلع والخدمات وانخفاض الجودة وتقييد الرغبة والقدرة على الابتكار.
وأردفت أن الجهاز، الآن وفقًا للمادة (19) من قانون حماية المنافسة، يلزم الأشخاص الذين يتجاوز رقم أعمالهم السنوي في آخر ميزانية مائة مليون جنيه أن يخطروا الجهاز لدى اكتسابهم لأصول أو حقوق ملكية أو انتفاع أو أسهم أو إقامة اتحادات أو اندماجات أو دمج أو استحواذ أو الجمع بين إدارة شخصين أو أكثر ولكنه ليس لديه أحقية المراقبة المسبقة لعمليات الاندماج والاستحواذ، الأمر الذي يعيقه عن أداء عمله المنوط به، حيث أن المعالجة المسبقة هي أفضل وسيلة لعدم خلق تلك التركزات الاقتصادية التي من شأنها الإضرار بالمنافسة.
وأشارت إلى أن هدف الجهاز الأساسي هو إرساء قواعد المنافسة الحرة وتطبيقها والعمل على تطويرها، وتحسين بيئة ممارسة النشاط الاقتصادي والنهوض برفاهية المستهلك من خلال المساهمة في توفير المنتجات الأعلى جودة والأقل سعرًا والأكثر تنوعًا، الأمر الذي لن يتم على النحو المرجو إلا بإدخال المراقبة المسبقة لعمليات الاندماج والاستحواذ في قانون حماية المنافسة وهو ما سيظل يسعى إليه الجهاز في الفترة القادمة.
وأكدت أن الجهاز في إطار خطته الإستراتيجية هذا العام في مجال إنفاذ القانون أولى اهتماما خاصًا بقطاع الصحة لما له من أهمية كبيرة، حيث أنه يمس كافة أطياف المجتمع على مختلف فئاتهم، ونوهت بأن الجهاز سيواجه أية ممارسات احتكارية في هذا القطاع بكل حسم، وأن الجهاز على يقين أنه لا يوجد أي مواطن شريف سيسمح بالتلاعب بالمرضى، كما وجهت رسالة لكل العاملين بالسوق بسرعة الإبلاغ عن أية ممارسات احتكارية تحدث بالقطاع، مشيرة إلى أن التعديل الأخير للقانون قد كفل لأول من بادر بالإبلاغ من المخالفين بإعفاء وجوبي من كامل العقوبة إذا ساهم في الكشف عن الممارسة الاحتكارية.
يذكر أن الجهاز قام مؤخرا بإحالة عدد من شركات توزيع الأدوية للنيابة العامة حيث أثبت الجهاز مخالفتهم لقانون حماية المنافسة، بسبب قيامهم بالاتفاق على توحيد السياسات التسويقية والبيعية المتمثلة في تقليص فترات الائتمان وتخفيض نسب الخصم النقدي الممنوحة للصيدليات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يخالف نص المادة 6 من قانون حماية المنافسة، وتلك الممارسة قد أضرت بالصيدليات الصغيرة والمتوسطة من ناحية، حيث تسببت في تقليص هامش ربح تلك الصيدليات وقيدت قدرتها على توفير جميع الأدوية بالكميات والأصناف التي تحتاجها ومن ثم فقدان بعض عملائها، كما أنها من ناحية أخرى، أضرت بالمواطن، عن طريق خلق عوائق أمام إتاحة الأدوية في المناطق النائية وأثرت على قدرته على الوصول إلى الدواء.